خبراء: العسكري يريد السلطة خوفا من المحاكمة وللتعتيم على ميزانية الجيش

أشار الدكتور جمال زهران -استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- إلى عدة أسباب لتمسك المجلس العسكري بالسلطة وقتاله من أجل البقاء فيها.
حيث أوضح زهران، أنهم يخشون المحاكمة لأنهم جزء من نظام مبارك كما يخشون أن تفتح ملفاتهم خاصة «صفقات الأسلحة المرتبطة بالمعونة الامريكية»، كما أنهم يرغبون فى الخروج الآمن من السلطة دون محاكمة.
قائلا «تلك أهم أسباب تمسك المجلس العسكري بالسلطة، وقتاله الشعب، وإطلاقه الرصاص على صدر أبناء وطنه؛ لهذه الأسباب سحلت فتيات مصر ونسائها وتم تعريتهم أمام العالم كله، لهذه الأسباب تخلى المجلس العسكري عن أحد أهم عقائده وهو عدم إطلاق الرصاص في وجه الشعب، والإبتعاد عن دوره الرئيسي فى حماية حدود الوطن، لهذه الأسباب قاتلوا من أجل بقائهم في السلطة».
وأضاف، «أولا عقد المجلس صفقة مع حسنى مبارك لتقوية نظامه بعد تنحيه، والاتفاق على تعطيل محاكمة الرئيس المخلوع، وكذلك الحفاظ على رموز وسياسات وقواعد عمل النظام السابق؛ ولهذه الأسباب يتم استدعاء كبار السن من النظام السابق أمثال كمال الجنزوري، وعصام شرف لتولى رئاسة الحكومة، كما أن كل أعضاء المجلس العسكري من كبار السن وليس من بينهم شاب عسكري واحد؛ ولذلك فهم يماطلوا في التغيير السياسي الجذري نظرا للطبيعة النفسية التي تسيطر على كبار السن والتي تميل إلى التحفظ».
واستطرد زهران قائلا «كما أن أحد أهم اسباب تمسك العسكر بالحكم أن اغلبهم حصلوا على أراضي شاسعة، ومنافع من النظام السابق بأسماء زوجاتهم وخروجهم من السلطة يعنى محاكمتهم، وفتح ملفات الجيش خاصة صفقات الأاسلحة المرتبطة بالمعونة الأمريكية والتى تشترط نقل الأسلحة من خلال شركات خاصة، وكان حسين سالم ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك اثنين من اصحاب شركات نقل الأسلحة للجيش في نظام مبارك وهناك بلاغات مقدمة للنائب العام في هذا الشأن لم يتم التحقيق فيها حتى الآن».
وأضاف زهران «يسعى العسكر إلى الخروج الآمن من السلطة بطريقتين أولا ان يظل المجلس العسكري هو المايسترو الذى يسيطر على الحكم ويدير السلطة من خلف ستار، كما يريدوا ألا تمس ميزانية ومملكة الجيش، وأن يكون لهم دور في صياغة وضعهم في الدستور وهذه المسالة تمثل لهم حياة أو موت».
وحسب زهران فإن المجلس العسكري حرص على ألا يحدث تغيير في مناصب هامة مثل النائب العام، والذي ظل كما هو وعينه مبارك وابقى عليه المجلس العسكري ليساهم في الحفاظ على أركان حكم مبارك، كما ان رئيس المحكمة الدستورية ظل في منصبه كما هو.
ويضيف زهران تورط المجلس العسكري ومشاركته في تهريب الأموال للخارج، وهذا يفسره مد الخدمة 4 سنوات قادمة لفاروق العقدة محافظ البنك المركزي، كما أنه لم يقترب من كل رؤساء البنوك التي تؤكد المعلومات ان أموال المسئولين فى نظام مبارك هربت من خلالهم.
وتابع زهران «المجلس العسكري بدا في الفتنة السياسية من خلال التحالف مع القوى الطامحة في السلطة -الإخوان المسلمين-، واستطاع ان يستدرجهم ويوظفهم لحسابه واستطاع أن يعدل الدستور من خلالهم والتحالف مع الإخوان سيضمن لهم أن يظلوا في السلطة».
كما أشار القيادي بحزب الكرامة «أمين اسكندر» إلى أن تدخل الجيش إنحاز للثورة لسبب واحد لا أكثر وهو رفضه فكرة التوريث لكنه كجزء من نظام مبارك يود الحفاظ على جميع أركان نظام مبارك؛ لأنه جزء رئيسي منه وأنه كان يعلم أن فكرة الصدام مع الشعب تعني تمرد داخل الجيش وتفككه ولذلك انحاز إلى الثورة فى مطلب واحد يخدم اهدافه وهو عدم توريث الحكم لنجل الرئيس، وعندما رأى ان للثورة مطالب أخرى أراد ان يوقفها خاصة أن كثير من الجنرالات تقلقهم فكرة الإقتراب من نفوذهم الذى حققه لهم نظام مبارك».
ويرى مجدى احمد حسين -رئيس حزب العمل- أن عمولات الأسلحة التى يجريها قادة الجيش وتفويض رئيس الجمهورية لشراء الأسلحة بعيدا عن سلطة مجلس الشعب تعد أحد أهم أسباب تمسك العسكر بالسلطة، كما ان الامبراطورية الاقتصادية للجيش والتى تمثلها مئات الشركات والفنادق والمستشفيات الاستثمارية ومحطات اللبنزين ومصانع المكرونة وهى انشطة بعيدة عن دور الجيش الأساسي لا تخضع للرقابة المالية وخروج العسكر من السلطة يعنى فرض الرقابة على هذه الشركات «المال السايب يعلم السرقة»؛ لذلك لابد من الرقابة الشعبية على هذه الأموال فاقراض الجيش مليار جنية للحكومة يثير كثير من التساؤلات حول ميزانية الجيش، وحدودها وضرورة الرقابة عليها، فلا يجب ان تظل هذه الميزانية سرية إلى الأبد.
ويتفق الدكتور أيمن نور -رئيس حزب غد الثورة- مع حسين فى أن السبب الرئيسي لتمسك العسكر بالسلطة هو رغبتهم فى ألا يقترب المدنيين من الرقابة المالية على ميزانيتهم، وعلى صفقات الأسلحة التى يقوم بها القادة العسكريين، وهو وضع مقلوب فمن حق الشعب أن يراقب على أي مؤسسة داخل البلاد؛ لأن المؤسسة العسكرية ليست دولة داخل دولة.