«أتمنى أن يكون قرار الإفراج عنى ناتج عن القاضى وليس قرار سيادى» بتلك الكلمات بدأ المدون والناشط السياسى علاء عبدالفتاح حديثه ل«التحرير»، كما أكد عبدالفتاح على أنه خرج من سجنه أقوى عزيمة وإصرار على مواصلة نشاطه السياسى ومشواره السلمى الذى بدأه منذ سنوات قبل الثورة، مدللا على ذلك أنه عقب خروجه من السجن توجه مباشرة إلى ميدان التحرير قبل التوجه إلى منزله. واوضح الناشط السياسى أنه لا يعلم حتى الآن من الذى اتخذ قرار الإفراج عنه، القاضى المكلف بالتحقيق معه أم هو قرار سيادى لتهدئة الرأى العام فى ظل الأحداث الأخيرة التى تمر بها مصر ، وأنا أميل إلى أن الضغط الشعبى هو السبب الرئيسى فى الإفراج عنى، بالإضافة إلى تضارب أقوال الشهود وأضاف عبدالفتاح أن تهمته الرئيسية هى القتل العمد لأحد المجندين وسرقة سلاحه الشخصى وإتلاف منشآت عامة وغير ذلك، مستندين فى ذلك إلى إثنين من الشهود أحدهما صحفية بالوفد إسمها حنان خواسك والآخر شخص لاأعرفه يدعى عبد العزيز فهمى وقد اتهمونى اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وهى أننى كنت أمام ماسبيروا بحرض الناس على ضرب الجنود واقتحام مبنى ماسبيرو، رغم أننى لم أكن أمام ماسبيرو فى هذا التوقيت وكنت قاعد فى بيتنا!. وأشار الناشط السياسى أن موضوع الحبس ليس بجديد على أفراد عائلته، فوالدة تم حبسه 5 سنوات بسبب نشاطه السياسى، وأول قرار إعتقال له كان عام 2006 مع أعضاء حركة كفاية وبعض شباب الإخوان المسلمين أثناء تظاهرة تضامنية مع أعضاء نادى القضاة وأيضا مع إنتفاضة الأقصى، وبعدها توالت الأحداث والوقفات والتظاهرات وانخرطت فى الحياة السياسية. وكشف عبدالفتاح عن مفارقة غريبة وهى أنه لم يتم سجنه داخل السجن العسكرى أو السجن الحربى، بل تم حبسه داخل سجن الإستئناف مع مساجين قضايا جنائية ثم نقل إلى سجن طرة المحبوس فيه رموز النظام السابق، وكان يقبع بزنزانة المحبوسين بقضايا الأموال العامة الذين استقبلوه جيدا، حينما علموا أنه سجين رأى ويحاكم عسكريا، وداخل الزنزانه كان المحبوسين يسألونه أحكيلنا عن الثورة، وليه الظلم زاد بعد الثورة. وتطرق عبدالفتاح فى حواره مع «التحرير» عن الإنتخابات البرلمانية، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل حينما قال «أنا انتخبت الإخوان رغم إختلافى معهم»، مشيرا إلى أنه انتخب الأفضل من وجة نظره، حيث أنه لم يجد أفضل من مرشح الحرية والعدالة على مقعد العمال بدائرته. وقال مداعبا رغم ذلك «لسه لينا حبسه فى ظل حكم الإخوان، وحبسه تانية فى حكم الليبرالين»، وأشار إلى أن صعود الإخوان واستحواذهم على 50% من مقاعد مجلس الشعب كان متوقعا، لكن المفاجآة والغير متوقع هو صعود السلفيين وحصولهم على تلك النسبة، وأنا لست قلقا ولا يخضنى صعود الإخوان للحكم وسيطرتهم على البرلمان. وأكد الناشط السياسى على أن جماعة الإخوان المسلمين كان لها موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين لأنهم أكثر ناس ذاقوا مرارة هذه المحاكمات غير العادلة، وأكثر ناس دفعوا الثمن فى عهد النظام السابق، وفى الجلسة الأخيرة من محاكمتى حضر بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتمين للإخوان وتضامنوا معنا ودافعوا عن كافة المحبوسين. ووجه عبدالفتاح رسالة للإخوان قائلا «عيب لما الناس الغلابة تذوق مرارة المحاكمات العسكرية بعد الثورة، والإخوان مايكونش ليهم أى وقفة، ولابد من إصدار تشريعات لتغيير قانون القضاء العسكرى، والعمل على إصدار عفو عام عن المحاكمين عسكريا قبل وبعد الثورة.