د. عمرو حمزاوى فى ندوة ل« اليوم السابع » : النخبة السياسية فشلت فى إدارة مشهد ما قبل الانتخابات بصورة ترتقى للتحديات المعروضة ..وأرفض «لجان تحقيق دولية» فى حادث ماسبيرو

أكد الباحث والناشط السياسى الدكتور عمرو حمزاوى، وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية، رفضه «العزل السياسى الشامل»، مؤكدا أن المواقف الوطنية لبعض نواب الوطنى أفضل من المعارضة، قبل وبعد الثورة، ووجه حمزاوى فى لقائه مع «اليوم السابع»
انتقادات ذاتية لتيارات وائتلافات الثورة، مؤكدا فشل النخبة السياسية فى التواصل الحقيقى مع المواطنين، أو إنتاج قائمة موحدة تخوض المعركة الانتخابية.. وقال إن الشباب والنخبة أخطأوا باعتمادهم على الأداة الإعلامية فى التواصل مع الجماهير، لكن خطأهم الأكبر كان «احتكار الثورة» كما أن بعض ممثلى الائتلافات والحركات الشبابية وقعوا فى إنتاج خطاب استعلائى أفقدهم التعاطف، مشيرا إلى أن الشراكة بين المجلس العسكرى والنخبة السياسية لم يؤسس لها بصورة حقيقية.
عمرو حمزاوى الذى استضافته «اليوم السابع» سبق له التدريس بجامعتى القاهرة وبرلين بألمانيا، وله رؤية عميقة لقضايا الشرق الأوسط وقضايا الإصلاح بالمنطقة العربية ودور الحركات السياسية فى السياسة العربية.
وشارك فى اللقاء خالد صلاح رئيس التحرير وأكرم القصاص وعادل السنهورى ودندراوى الهوارى ومحمود سعد الدين ووائل السمرى.
فى بداية الندوة رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير «اليوم السابع» بالدكتور عمرو حمزاوى، قائلاً: «حمزاوى لا يحتاج إلى تعريف، لأن كثيرا منكم كان يهتف معه فى ميدان التحرير، وبالنسبة لى هو من العناصر التى تكتسب أهميتها من روح العقل فيما يتعلق بالنقد الذاتى، لأن بعض الوجوه التى شاركت فى الثورة، قدسهم بعض الناس وجعلوا آراءهم لا تقبل النقاش، وأنا كصحفى أريد أن أعتصم بحبل هؤلاء الذين يسمعون الرأى الآخر، لأن من يسمع الرأى الآخر سواء اتفق أو اختلف معه، يثبت أنه يحمل عقلا تتفتح مسامه لاستقبال وجهات نظر أخرى، وبالتالى هم قادرون على التصحيح الداخلى».
◄ دكتور حمزاوى.. كيف تقرأ المشهد الحالى كباحث سياسى ونحن بصدد معركة انتخابية.. وأمام قوانين معلقة وقوائم حزبية لم تكتمل، وعناصر من النظام السابق مازالت الأقدر على المنافسة؟
◄ من الرائع أن أبدأ حديثى كمحلل سياسى وليس كفاعل فى المشهد، فمصر لا تختلف عن أى دولة أخرى، فالمصريون قاموا بثورة ديمقراطية تهدف إلى بناء نظام جديد على أنقاض نظام قديم لم ينصرف بالكامل، وغالباً التجارب الانتخابية الأولى بعد الثورات لا تكون نزيهة أو جيدة بالكامل، لأنها لم تنه النظام القديم تماما، ولدينا مثال واضح أنه بعد التغيير الذى تم فى أوروبا الشرقية، وتخليها عن النظام الشيوعى، أجريت انتخابات شغل منها ممثلو الفكر الشيوعى 60% من مقاعد البرلمان، بعد أن قدموا أنفسهم للناخبين بشكل مختلف، وهذا ما حدث فى المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا، النظام القديم أعاد إنتاج نفسه، والكوادر الجديدة لم تأخذ مساحة من الوقت لتقديم نفسها للجمهور، وعناصر النظام السابق الأقدر على المنافسة، لأنهم متمرسون على كيفية إدارة العملية الانتخابية، التى تفتقرها الكوادر الجديدة. الأهم أن بعض الدول التى تشبه حالة مصر، اجتهدت لسن قوانين تحد من إنتاج النظام القديم وهو لم يحدث عندنا حتى الآن، ومازالت هذه القوانين معلقة مثل قانون إفساد الحياة السياسية «العزل السياسى».. كما أن بعض دول أوروبا الشرقية أعطت وقتا أطول قبل الانتخابات لتعطى الأحزاب الجديدة فرصة، ولكننا لا نملك ترف تطويل الوقت، لأنك كلما تأخرت فى الاختبارات الديمقراطية، تأخرت أدواتك لترجمة التغيير. أخيرا نحن ذاهبون إلى تجربة تشريعية جديدة ولا أعتقد أنها ستعبر عن الثورة والتغيير بالكامل حتى لا نرفع سقف التوقعات عند الناس، وهذا ما حدث فى كل التجارب التى سبقتنا.
◄ كيف ترى صدور قوانين غير مكتملة لإجراء الانتخابات؟
◄ لابد أن أعترف أن النخبة السياسية فشلت فى إدارة مشهد ما قبل الانتخابات بصورة ترتقى للتحديات المعروضة علينا فى مصر، فالإخفاق الذى حدث فى إنتاج قائمة موحدة تخوض المعركة الانتخابية، كان الهدف منه أن تضمن وجود كتلة جديدة متماسكة داخل البرلمان تقوم بالعمل التشريعى السليم، هو فشل بكل المقاييس للنخبة السياسية، وهناك أمر آخر وهو أن النخبة السياسية الجديدة فشلت فى التواصل الحقيقى مع المواطنين بصورة تبنى الثقة، إلى الآن، بسبب عدم الربط بين الانتخابات والأجندة السياسية وبين الهموم المعيشية للناس، وهناك إخفاق آخر أننا فشلنا فى إدارة المرحلة الانتقالية بصورة تغير النظام وتضع أقدامنا على الطريق الجديد، وفى الوقت نفسه تضمن تماسك مؤسسات الدولة، بمعنى أننا كان يجب علينا فى وقت من الأوقات أن ننتصر لمؤسسات الدولة وتماسكها، لكن حدث نوع من الخلط أثناء تحركنا فى الشارع بين تغيير النظام والحفاظ على تماسك الدولة.
◄ هناك اتهامات صريحة لشباب الثورة باستخدام خطاب استعلائى خاصة فى ظهورهم الإعلامى.. فما رأيك؟
◄ ليس كل ممثلى الائتلافات والحركات الشبابية وقعوا فى إنتاج خطاب استعلائى والحقيقة أن هناك الكثير من وقع فى ذلك الخطأ، وهو ما أفقدهم التعاطف من فئات كثيرة من المجتمع.. والناخب فى كل الدول تحكمه معايير أخلاقية فى النهاية، وهو ما يظهر فى التصويت فى كل دول العالم لصالح مرشحى اليمين المحافظ، لأنه منظومة محافظة فى النهاية تحكمها أفكار دينية تؤثر على المواطنين، والخطأ الأهم الذى وقع فيه الشباب والنخبة هو الاعتماد على الأداة الإعلامية فى التواصل، ما أدى لحرقهم فى النهاية، لأن الخطأ الأكبر هو «احتكار الثورة» فلا توجد ثورة تنجح تكون حكراً على المجموعة التى احتكرتها، لأنه لا توجد ثورة تحتكر شرعية الحديث باسم الثورة.
◄ هل أخفقت النخبة التى ارتبطت باستكمال الثورة فى صياغة عقد «اجتماعى- سياسى» مع المجلس العسكرى يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية؟
◄ الشراكة بين المجلس العسكرى والنخبة السياسية لم يؤسس لها بصورة حقيقية، وهذا الفشل فى تأسيس الشراكة، لا تتحمله القوى السياسية بمفردها، كان الأولى منذ 12 فبراير من المجلس العسكرى، بعد أن تولى السلطة أن يعمل على شراكة حقيقية، وما طرح فى هذا الوقت كان مجلسا رئاسيا مدنيا يجمع بين المجلس العسكرى وشخصيات سياسية، والأصلح كان الاتجاه إلى برلمان منتخب ورئيس منتخب، وللأسف القرار السياسى الصادر القوى من المجلس العسكرى سار فى اتجاه أشكال وسيطة مثل مؤتمر الوفاق القومى والحوار الوطنى وفشلت فشلاً ذريعاً، والقوى السياسية أخطأت بعد أن فشلت فى طرح واحد محدد.
◄ هل حدث تحول لمواقف الأحزاب والنخبة السياسية فى المشهد الجمعى لحالة الزخم الثورى التى تشكلت بميدان التحرير، إلى حالة انتهازية سياسية لتقدم كل فئة على أنها الأصلح؟
◄ نحن فى لحظة تغيير، لم تختبر العناصر الوطنية والرموز السياسية فى صناديق الانتخابات، ومن السهل وصفهم بالانتهازيين خاصة فى ظل عدم وجود عقد مجتمعى سياسى، والحقيقة أن كل الأحزاب وحكومة شرف، فشلوا فى تقديم تصور لمعالجة مشكلة المعتصمين حتى الآن، الانتهازية السياسية مرتبطة بمشهد الانتخابات، وأنا فى حزب سياسى نزلت «فردى» وهذا يقلق الناس رغم أننا أحزاب وطرحنا فكرة إجراء الانتخابات بالقائمة.
◄ لماذا لم يخرج حزب مصر الحرية إلى النور حتى الآن؟
◄ مشروع حزب مصر الحرية لم يتعثر فى خروجه، ولكنه يتحرك ببطء، فى الوقت الحالى، فنحن لم نفعل كباقى الأحزاب التى قامت بشراء الأصوات والتوكيلات بفلوس، ولذلك لم نجمع سوى 4000 توكيل حتى الآن، بالضبط عدد 3990 توكيلا، ولم نفتح سقف التبرعات بالملايين، كما فعلت أحزاب أخرى، ولكن حددنا 200 ألف جنيه فقط كحد أعلى للتبرعات فى السنة، كما فتحنا باب التبرعات فى البداية بقيمة 5 إلى 10 جنيهات فقط، حتى نشعر المواطن المشترك فى بناء الحزب بأنه مالك للحزب.
◄ من هو اللاعب الجوكر فى هذه الحالة هل هم الجماعات الإسلامية أم فلول الحزب الوطنى «المنحل»؟
◄ الحقيقة أن «حسبة» الانتخابات قائمة على فكرة بسيطة جداً، وهى قدرة الحزب أو المرشح على حشد الأعداد يوم التصويت فى الانتخابات، وهذه لا علاقة لها بالوزن السياسى فى الشارع، وقائمة على القوى المنظمة التى ترتبط بالعصبيات والقبليات فى الصعيد، وفى الدلتا والإخوان يستطيعون حشد المصوتين يوم التصويت، والحقيقة أن الوزن التنظيمى للجماعات الإسلامية الأخرى لا يستطيع أحد الوقوف على وزنهم الحقيقى فى الشارع، والأحزاب الإسلامية والليبرالية، سيتم اختبارهم فى الانتخابات القادمة.
◄ يؤخذ على النخبة السياسية والائتلافات الشبابية عدم محاولة دراسة التركيبة العصبية والقبلية والشعبية للمصريين، والتعاطى معها بصورة ستؤثر بالتأكيد سلبا على نتائج البرلمان القادم؟
◄ لو عدنا بالذاكرة إلى الفترة الليبرالية فى مصر ما بين عامى 23 و52، سنجد أن نفس هذه العائلات كانت مع حزب الوفد، التى رأت فيه أنه حزب الحكومة والأغلبية، وهو من تترشح عن طريقه، وتنتخب مرشحه واستمرت هذه النظرة بعد ثورة 52، فكثير من أبناء هذه العائلات يعتبرون أنفسهم أبناء الدولة بصرف النظر عن النظام الحاكم وهو مصطلح الدولة الأبوية، فالمسألة هنا أبعد من الحزب الوطنى كثيرا، ولذلك من الصعب جدا أن نفكر فى قانون يبعد هؤلاء بحجة أنهم كانوا محسوبين على الحزب الوطنى الذى أفسد الحياة السياسية، لأننا لو عدنا، فأول نقطة كنا نهاجم بها الحزب الوطنى أنه ليس حزبا بالمعنى المعروف، بل هو مجموعة من الأفراد تشابكت مصالحهم دون برنامج محدد، أما بالنسبة للشق الثانى من السؤال الذى يتحدث عن عدم محاولة الأحزاب أو القوى الجديدة الاقتراب من هذه العصبيات، فيعود إلى عدة أسباب «أولها» الجدول الزمنى ضاغط جدا، وكل مواطن مصرى على اختلاف موقعه يشعر أنه «بينهج» بسبب الجرى المتواصل، والسؤال الآن، مَنْ فى المشهد المصرى يمتلك قدرات تنظيمية؟ سنجد أنهم «مجموعة» المصالح التى كانت تترجم وجودها السياسى والانتخابى من خلال الحزب الوطنى، والإخوان المسلمون المدعومون برأس مال كبير يستطيعون استدعاءه متى احتاجوه، والباقون لن نجد لديهم أى قدرات تنظيمية نهائياً، أما السبب الثانى هو «أن كل همومنا فى الفترة الماضية كلها وطنية أكثر منها انتخابية»، ومنذ الاستفتاء والنقاش العبثى حول الدستور والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ثم قانون الطوارئ ثم العزل السياسى، وهى قضايا ممتدة لم تحسم، وفجأة تنبه الجميع إلى أن هناك انتخابات وهناك قوائم يجب أن تنجز ومرشحين يجب أن يخاطبوا الناس، فهناك أزمة كبيرة لدى الأحزاب تتمثل فى عدم قدرتها على توفير مرشحين، وما نسمعه عن بعض الأحزاب التى ترشح فلول الوطنى وهى بالمناسبة ليست «سبة» فهناك تفاصيل للعملية الانتخابية تجعل الأحزاب شغلها الشاغل الآن هو «أعثر على مرشح» فهناك تحد، دعنا نعترف به.. وهناك سبب ثالث هو المثالية الثورية التى سعت لانقطاع كامل مع الماضى كانت سببا فى الاصطدام بالواقع الانتخابى .. ودعونا نعترف أن هناك بعض رموز الحزب الوطنى كانت مواقفهم السياسية أفضل بكثير من رموز المعارضة، كحسام بدراوى فمواقفه كانت أكثر اتساقا مع متطلبات المصريين من مواقف بعض رموز المعارضة، والسؤال هنا كيف يمكن محاسبته؟ وأين الواقعية على الأرض فى كل هذه الطلبات؟
◄هل استخدام السلع التموينية فى الانتخابات وسيلة مستهجنة من القوى الليبرالية؟
◄ نحن أنتجنا خطابا مضمونه أننا قادمون كى نقدم سياسة بمضمون جديد وبأسلوب جديد وبقيم أخلاقية جديدة لا تخلو من النزاهة فكيف أعيد استخدام أساليب النظام القديم التى هاجمتها مرارا وتكرارا، وكيف سيصدقنى الناخب بعد ذلك؟ وهذا ما حدث من البعض، فقام المواطن بتصنيفهم فى خانة الباحثين عن نصيب من الكعكة، فالمواطن المصرى لديه وعى سياسى مبهر ويدرك ما يحدث جيداً.
◄ هل ممكن أن يتدخل المجلس العسكرى لتغليب قوى معينة فى الانتخابات على حساب قوى أخرى؟
◄ لا.. المجلس العسكرى لن يتدخل فى الانتخابات، لكن كلما طالت الفترة الانتقالية تحول دور المجلس العسكرى من حكم بين أطراف العملية السياسة إلى طرف فى اللعبة السياسية، وهذا خطر. وعلى المجلس أن يسارع لإنهاء الفترة الانتقالية بسرعة.
◄ تأخير قانون العزل.. كيف تراه كسياسى.. هل وراء ذلك أى شبهات؟ أم أن تطبيقه سيخلق ثورة مضادة؟
◄ القانون مهم للغاية، والتأخير فى إقراره مضر سياسيا، لأن هناك أشخاصا سيخوضون الانتخابات من الحزب الوطنى المنحل، فيجب أن يعلموا من الآن أنهم «معزولون»، ومن الصعب أن أقول لهم بعد ذلك «لا إنتوا معزولين»، فالأمر هنا ارتباك وعجز كبير، فيجب الدعوة لإصدار قانون العزل السياسى، أما بالنسبة لجزئية: هل هناك تَحَسُّب من ثورة مضادة؟ نعم هناك ثورة مضادة، قد تحدث فعلياّ، من قبل المبعدين من مرشحى الوطنى والمحليات، ويجب أن نقرر ما هو فى مصلحتنا، هل نطبق على الجميع قانون العزل، أم نطبقه على من دخلوا مجالس المحليات والمجلس الشعب وأفسدوا، كما أن الفترة الحالية تلزم أن أوسّع دائرة المشاركة، وحث المواطنين على المشاركة الفعلية فى الحياة السياسية، لا أن نضيع وقتنا فى التفكير «ندخل مين.. ونستبعد مين».
◄ لماذا ترشحت على النظام الفردى ولم تترشح على القائمة؟ وما هو برنامجك؟
◄ ترشحت «فردى» حتى أترك المجال أوسع لباقى المرشحين وأوفر لغيرى من المرشحين على القوائم فرصة، فالمرشح القوى هو من سيخوض الفردى، ولكننى ملتزم ببرنامج الحزب.
أما عن برنامجى الانتخابى، سيكون ثلثاه للدائرة، والثلث الآخر للقضايا العامة، ولن تكون هناك عودة لنائب الخدمات، فلن أسهل تعيينات لأحد أو إمضاءات بوظائف، لكن سأقدم حلولا لمشاكلهم، وهناك مشاكل كثيرة فى دائرة مصر الجديدة فيها بطالة واختناقات مرورية ومستشفيات عامة، وهناك حوار مع رجال وسيدات الأعمال الشرفاء لبناء برنامج لتأهيل المواطنين فى الصيف، وكذلك مراعاة الباعة الجائلين وحل مشاكل التعليم فى الدائرة.
◄ بعد جمعة 9 سبتمبر هل بحثتم عن وسيلة أخرى للضغط على المجلس العسكرى غير النزول للشارع وما هى هذه الوسائل؟
◄ لابد من التأسيس للنزول الآمن للشارع فالحراك السياسى لابد أن يكون حراكا آمنا والخروج الآمن بشرطين، هما: توافق القوى الوطنية والسياسية على مجموعة من المطالب بسقف واضح، والتزام السلمية. وسياسة مصر لا يمكن أن تدار فقط بالتعويل على الشارع ولابد الشراكة بين المجلس والقوى الوطنية والتفاوض الحقيقى.
◄ هل يمكن أن يشتمل الدستور على صيغة معينة لوضع الجيش فى الدستور؟
◄ الديمقراطية تعنى تداول سلطة وسيادة قانون ولديك هيئات مدنية منتخبة تراقب وتشارك فى صناعة السياسات العامة للمؤسسة العسكرية، وميزة المؤسسة العسكرية المصرية الكبيرة أنها مؤسسة نظامية، ولا أتمنى أن يكون بالدستور وضعية خاصة للقوات المسلحة باعتبارها مؤسسة نظامية تحمى الأمن القومى فى ظل نظام ديمقراطى يجب الالتزام به، ويمكن القول بأن المؤسسة العسكرية تختار وزيرها لكن هذا الوزير ضمن المؤسسة التنظيمية.
◄ كيف ترى الدور المصرى فى إتمام صفقة الجندى الإسرائيلى شاليط؟
◄ صفقة شاليط نجاح للدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرئيسية، وأعتقد أن هذه الصفقة تقول إن مصر تعود إلى دورها الطبيعى الفعال فى المنطقة بصورة تتماشى مع وضعها العربى وهذه الصفقة انتصار كبير لمصر وأول محطة كبيرة فى السياسة الخارجية المصرية.
◄ هل أنت مع الدعوة التى تطالب بلجان تحقيق دولية؟
◄ لا، ومن يقل ذلك لا يلتفت إلى قضية سيادة الدولة المصرية أنا قلت إن هناك 27 مواطنا استشهدوا فى أكثر الأيام المصرية حزنا من يوم 28 يناير وموقعة الجمل أبسط شىء أن يكون هناك اعتذار للوطن، فيجب أن تكون هناك ثقافة للاعتذار ولا عيب أن يقوم المجلس العسكرى ورئيس الوزراء بالاعتذار بعيدا عن الإدانة والمسؤولية السياسية، ثم تتشكل لجنة تحقيق مدنية مستقلة بجانب لجنة التحقيق الحكومية.
اليوم السابع