المنهجية في اختيار رئيس ذو رؤية عصرية

واحدة من وظائف العلم أن يحول ما هو استثنائى إلى قوانين، وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة. فلا شك أن أول طيار كان شخصا معجزا بمعايير عصره،
أما الآن فقواعد الطيران مسألة يتم تعلمها فى معاهد متخصصة على نحو جعل قيادة الطائرة مهنة كأى مهنة أخرى فى قواعدها ومهاراتها. وهكذا الأمر فى بناء المؤسسات التى تنهض بالدول وتعالج مشكلات المجتمع حيث توجد مقررات دراسية متخصصة فى الهندسة المؤسسية وقواعد إدارة شئون الحكم بناء على التجارب الناجحة والفاشلة فى قطاعات العمل العام المختلفة. فما أنجزه مهاتير محمد فى ماليزيا أصبح جزءا من معرفة إنسانية يمكن تكرارها لمن يفهم ويستوعب خبرته فى هذا المقام.


كانت هذه هي المقدمة، أما متن الموضوع، فهو مناقشة المنهجية التي سيبني عليها المصريون قراراهم باختيار الرئيس القادم للبلاد الذي سيكون عليه مسئوليات و تحديات عده أولها نهضة الدولة وانتقالها من حالة التخلف إلى حالة التقدم فى مسار الحكم وإدارة شئون الدولة.


و للأسف، ان الكثيرين منا قد لا يستندوا الى منهجية موضوعية لاختيار قائد "لمستقبل البلاد" في الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها العام القادم. فبعضنا ، ان لم يكن أغلبنا، قد يؤيد مرشح دون غيره بناءاً على انتماؤه الايدلوجي، أو "الماضي" النضالي المشرف لمرشحه و وقوفه ضد الظلم و الفساد و التسلط و اعلاؤه لقيم العدالة و الحرية و الديمقراطية و المساواة و كل مسميات المثالية التي نحفظها و نرددها جميعا و نحلم و ننادي بها.


غير أن نهضة الدولة لا تتم بفضل قيادة تتوافق مع انتماؤنا الايدلوجي ولا فقط بفضل قيادة ذات "ماضي" مشرف سواء سياسي أو غير سياسي، بل ان النهضة تبدأ من قيادة ذات "رؤية عصرية" قادرة على استيعاب التحديات "الحالية" في شتى المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية وبناء مؤسسات قادرة على مواجهتها، والحديث عن بناء المؤسسات هو بالضبط كالحديث عن تحويل ما هو استثنائى إلى قانون وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة.


و الحقيقة انني لا اجد اجابة حين يسألني أحدهم من ستؤيد رئيساً لمصر؟! ، و كثيرا ما أسئل بهذا السؤال، فأرد على السؤال بنفس السؤال بل أزيد عليه و لماذا؟، فيجيبني بعضهم أنهم يؤيدوا أحد الاسلاميين حيث انه رجل متدين تقي و يخشى الله و سيرعي شعبه و لن يرضى بالظلم و سيحكم بالعدل و سيحافظ على هوية الدولة الاسلامية ضد الافكار الليبرالية المستورده التي هى خروج عن أصل ثابت من أصول الشريعة الإسلامية و التي هي الشورى الاسلامية... وت حتى لا نقلد ديمقراطية و تحرر الغرب الذى لا يريد للمسلمين أن يحتفظوا بتعاليمهم و قيمهم الاسلامية.


ويجيبني البعض بأنه يؤيد أحد الليراليين لأنه رجل وقف ضد الفساد و القمع و الاستبداد و نادي بالديمقراطية و الحرية ،، كما ان ذلك سيجنبنا من ان تقع البلاد تحت حكم احد الاسلاميين ، وبدلاً من أن تتحول القاهرة الى كوالالمبور أو سنغافورة ستتحول الى قندهار أو تورا بورا.


و أعتقد أن كلاهما يعيبهما خطأ فى الاستدلال مصدره خطأ فى الإعتقاد. فالله سبحانه وتعالى لم يبلغنا فى كتابه العزيز وصفات جاهزة فى أمور السياسة، عكس ما فعل فى أمور أخرى مثل تفاصيل الميراث والصلاة والطلاق، ولكنه أعطانا إشارات واضحة كان على فقهائنا أن يبنوا عليها أطرا نظرية تأخذ هذه الإشارات من إطار المبادئ والتوجيهات العامة إلى نظريات محكمة تكون مقدمة لبناء مؤسسات راسخة تقوم بمهام الحكم وفق تحديات العصر الذي نعيش فيه.


فمثلا قبل أن تبنى مصانع السيارات كان لا بد من وجود (الفكرة) ثم التصميم النظرى على الورق ودراسات الجدوى ثم بدء التجريب ثم التوسع التجارى فيها. ولعل الله قد أعطانا الفكرة بأنه (أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) ولكن كان على العقل المسلم أن يترجم هذه الإشارة إلى منافع الحديد إلى منتجات تامة الصنع بعد مراحل من التنظير والتصميم وصولا إلى التصنيع.


لكن ما حدث أن غيرنا فقه عننا وسبقنا إلى ما كنا نحن أولى به، فسيارات العالم تجوب شوارعنا ونحن نتنافس على شرائها دون أن يكون للمسلمين دور ملحوظ لا فى التصميم أو التنفيذ، ومع ذلك هذا لا يعنى أن هذه السيارات حرام لأنها مستوردة من الغرب.

كما أننا لن يكون تخلفنا و تراجعنا بسبب ديننا، و الاسلام ليس بعيدا فى شأن الديمقراطية، فالقرآن الكريم وممارسات الرسول العظيم قدمت لنا إشارات مهمة ومبادئ سامية كان ينبغى للعقل الفقهى المسلم أن ينشغل بها تنظيرا وتأسيسا حتى تتحول إلى واقع نعيشه، كما أن الفقهاء أقروا ان الشورى ملزمة، وهو اقرار لم يتبعه تنظير وتأسيس.


ولكن تخلفنا يأتى رغما عن سمو مبادئ ديننا، و لعدم وجود عالم فقهي ممن يمتلكوا القدرة على الخيال غير المتصادم مع عقائد الدين وأخلاقياته، و ممن يقوموا بواجبهم الكافى فى الاجتهاد والتأسيس لنظام سياسى إسلامى قادر على محاربة الاستبداد والفساد. ولا بد من الاعتراف ابتداء بأن فقه العبادات وأن الاستبحار التشريعى فى أمور الطهارة والصلاة والحج والزكاة وما إلى ذلك كان أكثر مما يطيقه الفرد المسلم أو المجتمع المسلم، وقليل من هذا كان يكفى الناس... لكن لا شك أن فى الأمة تخلفا فى سياسة الحكم وسياسة المال.


قصارى القول، أننا امام رئيس لن تكون له صلاحيات مطلقة، رئيس اذا أرداد فلن يكون له ما يريد، الا اذا أراد الشعب مثلما يريد ، فلن اخشى أن تفقد مصر هويتها الاسلامية و يفقد الشعب المصري قيمه الدينيه اذا ما تولى رئاستها ليبرالي، كما لن أخشى ان تتحول مصر "بلد الوسطية و بلد الازهر" الى دولة متشدده اذا ما تولى رئاستها اسلامي، فالامر لن يكون برغبة الرئيس،، و الأمر محسوم بالدستور و القانون الذي يشرعهما و يقرَهما الشعب.

ان انتماء المرشح الأيدلوجي أو ماضيه النضالي في مجال الحريات أو تصريحاته الثورية القوية، أو دوره الثوري، لا يجب أن يكونوا فقط المنهجية التي نستند عليها عند اختيار قائد ذو "رؤية عصرية"، فلا يهمني ان كان المرشح ليبرالي أو علماني أو اسلامي أو مسيحي لأن انتماؤه الديني أو الايدلوجي لن يكون العقد الذي بيني و بينه ، و الامر كما اتفقنا محسوم بالدستور و القانون الذي يقره الشعب، و لا يهمني فقط ماضيه و مواقفه النضاليه أو دوره الثوري لأننا لن نضحي بالمستقبل من أجل أن نكرم الماضي !.


علينا أن نؤيد المرشح الذي يقدم في برنامجه حلولاً عملية استثنائية للخروج من الوادي الضيق، و التوسع التنموي الاقتصادي شرق و غرب الوادي مع وضوح آليه و جدول زمني للتنفيذ.

علينا أن نؤيد المرشح الذي يقدم في برنامجه حلولاً عملية غير عادية للنهوض بجودة التعليم و البحث العلمي لتندرج جامعاتنا ضمن قائمة أفضل مائتي جامعة على مستوى العالم، مع وضوح آلية و جدول زمني للتنفيذ.

علينا أن نؤيد المرشح الذي يقدم في برنامجه حلولاً عملية استثنائية للنهوض بالمنظومة الصحيه و صحة المواطن، مع وضوح آلية و جدول زمني للتنفيذ.

علينا أن نؤيد المرشح الذي يقدم في برنامجه حلولاً عملية استثنائية للنهوض بمصر كدولة صناعية متقدمة، مع وضوح آلية و جدول زمني للتنفيذ.

علينا أن نؤيد المرشح الذي يقدم في برنامجه حلولاً عملية غير عادية لايجاد مصادر طاقة بديلة نعتمد عليها لزيادة موارد الدولة، مع وضوح آلية و جدول زمني للتنفيذ.

علينا أن نؤيد المرشح الذي يقدم في برنامجه حلولاً عملية استثنائية كي تتخذ مصر مكانه متقدمة بين دول العالم من حيث جودة التعليم ما قبل الجامعي ، و متوسط دخل الفرد، و القوة العسكرية، ومستوى الشفافية، و مؤشر التنمية البشرية، و الحريات العامة، مع وضوح آلية و جدول زمني للتنفيذ.

هذا هو العقد الذي بيني و بين الرئيس، لن أهتم بانتماؤه الديني أو الحزبي أو الايدلوجي، ولن أتعاطف مع ماضيه أو قوة وشجاعة تصريحاته،، فأنا هنا أبحث عن المستقبل ،، و التقدم رؤية و عمل..... ليس بالهتافات و التصريحات و الأمنيات تتقدم الدول.


خارج السياق: لابد أن نعترف بمسؤوليتنا الجماعية عن تردى أحوالنا، ونكفّ عن إلقاء اللوم كله على الحاكم، فهذه حيلة نفسية كى نغسل أيدينا ونُبرئ أنفسنا، فبقدر تقصيرنا في عملنا و تخاذلنا في القيام بمسئولياتنا تتراجع بلدنا.