ثورة مصر مصر استعادت ذاتها. مصر استعادت مكانتها. مصر استعادت ارادتها الثورية. بعد سنوات وعقود من الاختباء وراء الصبر والرضى بالمقسوم والاعتقاد بأن الفرعون اقوى ولا يمكن تحدي قوته وقدرته وقواته، استعادت مصر ذاتها كما يعرفها التاريخ، واستعادت مكانتها في امتها. وغداً تستعيد دورها كاملا.
ثورة مصر استمدت إلهاماً بالتأكيد من ثورة تونس، ولم تتردد في السير على الطريق نفسه لأن ثورة تونس سبقت زمنياً واستطاعت ان تضيء طريقا بدا لزمن طويل مظلما. ولأن مصر كبيرة لم تجد عيبا او نقصا في ان تستمد الهاما من ثورة الشعب التونسي العربي. واستطاعت ان تتجاوزها الهاما وتأثيرا وأن تمد الامة العربية والعالم الاسلامي بطاقة ثورية ملهمة بلا حدود ... والعالم كله ينتظر النتائج.
الشعب المصري اكد من جديد قدرته على تخطي كل من حاولوا إخضاعه سواء من حكامه الداخليين او من حكام حكامه الخارجيين. واستطاع ان يكشف اخطاء كل من اعتقدوا ان روحه الحقيقية قد زهقت. استطاع ان يثبت لمن تصوروا انه مات تاريخيا انه ابداً لا يموت. الكل يراجع نفسه والكل يندم على تلك الاحكام التي ترددت لسنوات حتى كاد يصدقها المصريون فردا فردا.
الشعب المصري لم يفرض ارادته فقط على حكامه انما فرض ارادته على النخب الحاكمة الاميركية والاوروبية والإسرائيلية. اضطرها جميعها لأن تصعّد مواقفها مع التصعيد اليومي لموجات ثورته. حتى الادارة الاميركية التي لا تزال تحمي الدكتاتوريات العربية والاسلامية، بكل ما لديها من قوة، وجدت نفسها امام موجات الثورة المصرية مضطرة لأن تتحدث للمرة الاولى عن الشعب المصري وحقوقه الانسانية والديموقراطية. هذه الادارة الاميركية التي بدأت تصوير ردود افعالها على الثورة في مصر بأنها واثقة بأن النظام الحاكم في مصر مستقر، وجدت نفسها مضطرة لان تعلن انه لا مفر من الاستجابة لمطالب الشعب المصري.
اسرائيل بدأت ردود أفعالها بتأكيد ثقتها في ان النظام المصري سيسود وعادت لتقول إنها ستمتنع عن إصدار اية تصريحات بشأن ما يحدث في مصر، وتحت ضغط الاحداث اعتقدت انها تستطيع ان تحرض اميركا وأوروبا على الثورة المصرية بأن تطلب دعم النظام... طلبت بصريح العبارة الوقوف الى جانب النظام الحاكم المتهاوي في مصر ضد الشعب المصري وضد الثورة. اعتبرت اسرائيل ان السلام الذي اقامته مع النخبة الحاكمة المصرية اثمن وأغلى من حرية الشعب المصري ومن طموحات مصر الثورية.
بالاحرى اعتقدت اسرائيل ان مصلحتها يمكن ان تسود، ولم يبد لها ما بدا لكل الآخرين بوضوح انه ثورة على سياسة النخبة الحاكمة المصرية التي تراعي مصالح اسرائيل فوق المصالح المصرية والفلسطينية والعربية.
الاخرون - جميع الذين قرروا سحب رعاياهم من مصر - كانوا يعترفون بهذا الإجراء، بأن الثورة في مصر تجرف النظام في طريقها لا محالة.
لم يستطع احد من المراقبين من انحاء العالم ان يبتعد ببصره امام مشاهد الثوريين المصريين في ميادين القاهرة وميادين المدن المصرية الاخرى عن تذكر الانتخابات التي اجرتها السلطة الحاكمة على هواها، وزورت فيها ارادة الناخبين المصريين. فرض نفسه التساؤل: أليسوا هم انفسهم الناخبين الذين نسب النظام اليهم انهم صوتوا لمرشحي حزبه بنسبة تجاوزت الخمسة والتسعين في المئة؟
وكان الجواب الوحيد الممكن ان هؤلاء المحتشدين في ميادين المدن المصرية انما يردون على أكذوبة الانتخابات التي لم يمض عليها شهران اثنان. هذه هي اذن النتيجة الحقيقية للانتخابات.
ولم تجد كل المحاولات التي استلهمت اسلوب بن علي وإن بذلت اقصى جهدها لكي لا يظهر هذا جلياً لتأجيل السقوط الحتمي للنظام. لم تجد اجراءات اقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة اكثر من نصفها قديم. لم تجد محاولات التوسل لحوار مع المعارضة وكأن التاريخ لا يعلم الجميع في السلطة وخارجها ان الثورات لا تتفاوض مع اعدائها. اراد النظام ان يبقى حتى بعد ان فقد المساندة الاميركية والمساندة الاسرائيلية وبدت محاولاته عبثا وبدا هروب بن علي من تونس اكثر جرأة وربما اكثر حرصا على حقن الدماء. بدا بوضوح ان رئيس النظام ادخل نفسه في مقارنة لم يستطع الهروب منها مع نظام بن علي ثم مع بن علي نفسه، يريد ان يقاوم لفترة اطول من تلك التي استغرقها الطاغية التونسي. بدا كمن يريد ان يقول: لست بن علي بأي حال (...).
وبطبيعة الحال فإن المقارنة مع نظام بن علي التونسي لم تتوقف عند هذا الحد.
فعندما استدعى النظام او أرغم على استدعاء الجيش، تصاعدت في وقت واحد صيحات الفرح في صفوف المحتشدين بهذه الخطوة إدراكاً بعمق العلاقة الايجابية التي تربط الجيش المصري بالجماهير على مدى السنين منذ ثورة 23 تموز / يوليو 1952، وصيحات التساؤل اذا كان الجيش سيكرر في مصر بالتالي ما حدث من الجيش في تونس، عندما صارح بن علي بأنه لن يطلق الرصاص على الجماهير، وان على الرئيس ان يغادر البلاد بأسرع ما بمستطاعه. لكن مقاومة مبارك للثورة حتى بعد نزول الجيش، طالت بما يؤكد ان مبارك لم يتلق انذاراً مماثلا من الجيش المصري.
وهنا لا بد من التذكير بأن مبارك نفسه ينتمي خلافا لبن علي الى المؤسسة العسكرية، وأن له في قيادات الجيش من كانوا زملاء له او تلاميذ او مرؤوسين. وقد يكون معنى هذا ان الجيش يسمح له بوقت اطول لاتخاذ قرار التنحي، او ان الجيش لا يزال يحاول ان يقيس مدى تصميم الجماهير على مطلب تنحيه.
على اي الاحوال فإن مبارك حاول في تشكيله للوزارة الجديدة البديلة لوزارة رجال الاعمال والأثرياء ان يعتمد اكثر ما يعتمد على العسكريين. وقد ظهر هذا بجلاء في تعيينه اللواء عمر سليمان الذي كان مديرا للمخابرات العامة نائبا لرئيس الجمهورية بعد ان ظل هذا المنصب شاغرا لثلاثين عاما. كما ظهر بجلاء في اختيار الفريق احمد شفيق القائد السابق للقوات الجوية (المنصب الذي كان يشغله مبارك نفسه في وقت من الاوقات ) رئيسا للوزراء في الحكومة الجديدة. هل تم هذا إرضاءً للجيش او نزولا عند طلب الجيش استعداداً لمرحلة لاحقة قد تأتي بعد ايام؟ سيبقى موقف الجيش موضع تساؤل من جانب المحتشدين والجماهير المصرية وراءهم طالما بقيت المواجهة. فسيكون على الجيش في النهاية ان يقرر الوقوف مع الثورة او الدفاع عن نظام يتهاوى امام عينيه. ويبقى مؤكدا ان الجيش سيحاول باستمرار ان يتجنب الصدام مع الثورة. انه موقف بالغ الخطورة الى ان يحسم الجيش امره. ولم يكن استمرار نظام مبارك في مقاومة الثورة سوى تأكيد بأن الشعب المصري قادر على مواصلة ثورته متخطياً كل قدرات النظام على الإطالة فيما يشبه لعبة الاكروبات الخطرة من دون شبكة امان تحته لالتقاطه. ظن النظام في البداية ان للشعب المصري مطالب اقتصادية وان الحشود الجماهيرية هي مجرد رد فعل للغلاء وارتفاع الاسعار وتدني الاجور... لم يدرك البعد السياسي للثورة وليس الثورة بحد ذاتها فحسب. وبعد مضي ستة ايام على الاحتشادات الجماهيرية ظن ان بإمكانه ان يعطي انطباعا بأنه يمكن بقرارات سريعة ان يفكك تحالف الثروة والسلطة المتمثل في مجلس وزراء مؤلف في معظمه من رجال الاعمال الممسكين بالسلطة الاقتصادية والسياسية في آن واحد. وتصور نتيجة لذلك ان إقالة هذا المجلس وتكوين مجلس بديل يخلو من رجال الاعمال كفيل بنيل رضى المحتشدين وإزالة اسباب الاحتشاد. وكان واهما، فإن التعيينات الجديدة لم تغير مطالب الجماهير بتنحي النظام وعلى رأسه قائده المسن. اكدت الثورة من اليوم الاول، بل من الساعة الاولى، ان الديموقراطية والحقوق السياسية كاملة هي المطلب الاول والاساسي للجماهير وبالتالي فإنها ليست ثورة من اجل الخبز بالدرجة الاولى، إنها ثورة من اجل الحرية. ويبدو ان النظام ظل متمسكاً حتى وقت كتابة هذه السطور بالتبسيط القائل بأن ثورة الجياع المتوقعة قد حانت بل بدأت، وبالتالي فإن قليلا من ارغفة الخبز في اي صورة من المكاسب الاقتصادية يمكن ان يفرغ الميادين من الحشود. بل انه حاول بعد انقضاء ايام على الثورة المستمرة ان يلوح بسلاح التجويع على نطاق اوسع وأقسى عندما قرر الاستعانة بقوة السجناء الذين مكنهم من الفرار وغيرهم من ارباب الحزب الوطني الذين سبق استخدامهم في معركة الانتخابات لخلق انطباع بأن الآتي لن يكون الا انسداد شرايين التموين الغذائي للمواطنين على نطاق واسع كنتيجة لانعدام الامن بعد سحب الشرطة وقوات الامن. مع ذلك فإن الاحتشادات الجماهيرية ازدادت عددا وحماسا ولم يبد ان الخوف من التجويع يمكن ان يجعل الثورة ترتد على اعقابها ولو خطوة واحدة. حاول النظام، من دون ان يقترب من الوصول الى نقطة إدراك بأن المستقبل ليس له بل للثورة، ان يتجاهل تماما ان الثورة قضت في ضربتها الاولى، بل الاحرى ان نقول قضت قبل ان توجه اي ضربة، على مشروع توريث الرئاسة لجمال مبارك وعمدت الى إخفاء جمال مبارك من الصورة بل إخفاء اسمه إخفاءً تاماً كما لو انه لم يعبر المشهد السياسي المصري ابداً فضلا عن أن يسيطر عليه. ولقد جاء وقت الى ما قبل اندلاع الثورة المصرية ظن فيه المراقبون في الداخل والخارج ان معركة توريث جمال مبارك هي اصعب المعارك التي يتعين على الشعب المصري خوضها، وهو الذي ابدى معارضة واضحة للمشروع منذ بداياته الاولى. ولكن الثورة اثبتت ان معركة التوريث اهين كثيراً من غيرها. ومعركة التوريث وقد انتهت لصالح الجماهير من دون جهد كبير تذكرنا بحقيقة ان مبارك حاول الالتفاف عليها بتأكيد عزمه قبل هذه الاحداث الاخيرة على ترشيح نفسه لفترة رئاسية سادسة في الانتخابات التي تحين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. والأمر المؤكد الآن ان مبارك على اي الاحوال - لن يكون مرشحاً للرئاسة في الانتخابات القادمة. فالثورة أعدمت مشروع التوريث وأعدمت في الوقت نفسه مشروع فترة مبارك الرئاسية السادسة التي تبدأ وهو في عمر الثالثة والثمانين وتنتهي وهو في عمر التاسعة والثمانين (...). هكذا نتبين ان الثورة المصرية بمجرد خروج جماهيرها في احتشاداتها الضخمة قد حققت عددا من اهم اهدافها قبل ان يتحقق الهدف النهائي وهو تنحي مبارك عن الرئاسة. إنها لم تقض فقط على مشروع التوريث او مشروع المد لحكم مبارك إنما قضت على سيطرة رجال الاعمال على الحكم وقضت بالتالي على تحالف الثروة والسلطة الذي تبنى سياسات إفقار الشعب المصري وسياسات الفساد الاقتصادي والسياسي. وينتظر ان تشهد الايام القليلة القادمة اذا لم يسقط مبارك نهائيا- نزع الشرعية عن مجلس الشعب الذي انتخب بالتزوير قبل شهرين. يكاد لا يبقى إلا تنحي مبارك. وهو هدف لا يبدو في اللحظة الراهنة بعيد المنال، بأي حال.
