إقالة وزير الداخلية تفشل في تهدئة الانتفاضة التونسية .. و16 قتيلا يسقطون برصاص الشرطة اليوم

* السلطات تفرض حظرا للتجوال في العاصمة وثلاث محافظات .. والاحتجاجات تتصاعد في كافة المدن التونسية * الشرطة تقتل متظاهراً أصم لم يسمع تعليماتها بالتفرق.. وتحاصر مقر الاتحاد العام للشغل
فرضت السلطات التونسية اليوم حظر تجول ليلاً في العاصمة تونس ومحافظات أريانة وبن عروس ومنوبة, في حين تواصلت اليوم الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية رغم إنتشار الجيش بصورة مكثفة في إنحاء البلاد.
وأعلن وزير الداخلية التونسي الجديد أحمد فريعة في أول قراراته بعد تعيينه في منصبه حظر التجوال ليلاً بداية من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة والنصف صباحا باستثناء الحالات المستعجلة الخاصة وأصحاب المهن الليلية.
يأتي ذلك فيما تظاهر آلاف من المواطنين والنقابيين اليوم في عدة مدن تونسية استجابة لدعوة الإضراب العام التي صدرت عن الاتحاد التونسي العام للشغل.
وبحسب حصيلة مؤقتة جمعتها البديل من مصادر متفرقة, فقد قتل ستة عشر شخصاً على الأقل في مواجهات متفرقة جرت مع الشرطة التونسية اليوم.
وقالت وكالات أنباء أجنبية إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات في مدن “دوز” الجنوبية وقبلي ودقاش, كما قتل شخصان خلال مصادمات في مدينة الحمامات السياحية.
وقال شهود عيان إن رجلا عمره 23 عاما قتل برصاص الشرطة في بلدة تالة التونسية.
وقال شقيق الضحية لرويترز في اتصال هاتفي إن الضحية واسمه وجدي السايحي أصم ولم يسمع تعليمات الشرطة بالتفرق وأصيب في بطنه.
من جهة أخرى, أكد شهود عيان وقوع صدامات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين بالعاصمة التونسية.
وجرت مواجهات أمام مقر الاتحاد العام للشغل بين متظاهرين وقوات أمن ترتدي زياً مدنياً أسفرت عن سقوط ثلاثة جرحى.
وأكدت المصادر أن مالايقل عن ألف شرطي يحاصرون مقر الاتحاد وسط محاولات لاقتحامه.
من جهة أخرى, شهدت مدينة صفاقس جنوب البلاد مسيرات حاشدة وصدامات دامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة تحولت الى أعمال نهب وتخريب.
ونقل موقع “صحفيو صفاقس” سقوط جرحى نتيجة إطلاق قوات الأمن للرصاص الحي بعضهم في حالة حرجة.
ويأتي هذا التصعيد رغم إقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رغم إقالة الرئيس بن علي وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم وتعيينه أحمد فريعة في المنصب، وإصداره أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة, وفتح تحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق ببعض المسؤولين، ودعا مجلسي النواب والمستشارين إلى جلسة استثنائية غدا لبحث أزمة الاحتجاجات.
كما تأتي هذه التطورات, رغم إنتشار وحدات الجيش في أهم مدن البلاد ومنها صفاقس ونابل والقصرين بالإضافة إلى العاصمة.
وقالت مصادر نقابية تونسية إن العاصمة تشهد استنفارا أمنيا كبيرا في ما يشبه حالة طوارئ.
وتفيد أنباء واردة من العاصمة التونسية بأن الجيش دخل للمرة الأولى منذ بداية الأزمة إلى عدد من أحياء المدينة لحماية المنشآت العامة, كما تم إغلاق جميع المحلات التجارية.
هذا وقد أثارت طريقة تعامل الشرطة مع المحتجين انتقادات عدد من القوى الدولية, فقد أعربت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون عن القلق تجاه تصاعد العنف واستخدام السلطة للقوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين في تونس حيث “يحاول هؤلاء التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي.
وأضافت كوسيانيتش أن البيان الرسمي الصادر عن الإتحاد قبل أيام بشأن الأوضاع في تونس يبقى ساري المفعول ويعبر عن موقف أوروبا، وأضافت :” “نراقب بمزيد من القلق استمرار، بل وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في تونس”ونقلت المتحدثة عن آشتون تشديدها على ضرورة أن تعمل السلطات التونسية على سماع أصوات المحتجين وعلى حل مشاكلهم والاستجابة لمتطلباتهم، وشددت على تمسك الإتحاد الأوروبي بدعوة السلطات في تونس إلى أن تعمل على ضمان الحريات الأساسية ومن أهمها حرية التعبير والتجمع وضمان استقلالية العدالة”.
بدورها, دعت فرنسا مجددا إلى اللجوء للحوار والتهدئة في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها البلاد حاليا والتي وصلت إلى العاصمة التونسية نفسها.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو في تصريح له اليوم تونس باحترام حق التظاهر مع الحفاظ على الأمن في الوقت نفسه.
جريدة البديل