التغيير

معالم الطريق

التغيير بين المنهج والتطبيق

1-(البديل)
عندما نفكر في التغيير نكون بذلك أمام مشروعان إحداهما قائم نريد تغيره، وآخر متصور نريد تحقيقه
و أي خلل في الإلمام المعرفي لكلا المشروعين نكون قد فقدنا أول مقومات النجاح حيث لا نجاح لأي عمل يقوم علي الاعتباطية وغياب المنهج وهذا المنهج بالضرورة يحتاج إلي المعلومات التي يقيم عليها فرضياته وتقديراته
كما لا يمكننا المطالبة بتغير وضع قائم دون وجود تصورا بديلا نطالب ونعمل علي تحقيقه
فكلمة التغيير تساوي تبديل شيء بغيره، فإذا كان البديل غير موجود وغير متصور تصبح مقولة التغيير فارغة من معناها لتصبح مجرد رفض بدون طرح أي
بدائل، وبذلك تكون أول متطلبات التغيير وجود بديل

2-شرعية البديل

عندما نتحدث عن مشروع آخر أو بديلاً نظراً لاعتراضنا علي شرعية النظام القائم لابد وان يكون البديل المطروح له من الشرعية التي تمكنه من المصداقية الدستورية و المتمثلة في الإرادة الشعبية وعليه لا يمكن لفئة أو شريحة معينة (حزبية كانت أو شعبية ) أن تنتج مشروعاً متكاملاً يحمل في داخله كل المطالب الشعبية والاحتياجات الوطنية ، وعليه لا يمكن لإقامة هذا المشروع الجديد أو حتى تصوره دون أن يحظى بموافقة بأغلبية شعبية ساحقة حيث نجاحه رهن مساسه بالاحتياجات الشعبية عامه،
وعليه تكون شرعية هذا البديل مرهونة( بوحدة قوى المعارضة علي أساس الاحتياجات الشعبية بصرف النظر عن الاحتياجات الفردية أو الفئوية)وذلك إذا أرادت قوي المعارضة أن تشارك في مشروع التغيير وعليه كان أي من قوى المعارضة لا تتمثل في أطروحاته هذه الاحتياجات الشعبية يكون قد خرج من مشروع التغيير وفقد شرعيته في التمثيل الشعبي

3-وحدة القوى الوطنية

مما سبق نكون قد حددنا القوى الوطنية بأنها تمثل الاحتياج الشعبي بكل مكوناته وتكون الوحدة هنا أساسا لطرح أو تصور المشروع البديل للنظام القائم
وبعد تصور المشروع ودراسة كافة أبعاده وتأثيراته يطرح علي استفتاء شعبي لإضفاء الشرعية وليكون مطلب شعبي بدون أي تمثيل من أي قوى حزبية منفردة، وإنما يكون طرح للقوى الوطنية مجتمعة
وبعد أن يتم إنتاج المشروع البديل القائم علي الشرعية الشعبية ، تقدم هذه القوي بكونها ممثلا شعبياً هذا المشروع للنظام القائم ليتم العمل ........(يتبع)