نحن المعاقين وعددهم أكثر من ستة ملايين معاق نأمل في رفع ضريبة المبيعات عن سيارات المعاقين لأنها تخالف القانون ورفع الحظر عن السيارة خلال ثلاث سنوات بدون أموال والغاء قرار وزير التجارة الأسبق حيث إن القانون ينص علي أن الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي ليس عليه ضريبة مبيعات وفرض الحظر الجمركي لمدة خمس سنوات حيث ان الخمس سنوات كثيرة علي السيارة المستعملة وتجهد المعاق مادياً لأن مصروف السيارة بعد ثلاث سنوات يكون مرتفع جداً من حيث المصروف عليها، كما نأمل الغاء قرار وزير التجارة الأسبق رقم 519 لسنة 2009 الذي ينص علي عدم رفع الحظر الجمركي عن سيارات المعاقين لمدة ثلاث سنوات علماً بأنه كان يتم دفع مبلغ 9600 جنيه علي كل سيارة لخزينة الدولة وحيث ان هذا القرار كان لصالح أصحاب التوكيلات في السيارات الكبري ومجاملتهم وهذا كبد الدولة أن تخسر هذا المبلغ عن كل سيارة تريد رفع الحظر ،لذلك نناشد الدكتور رئيس الوزراء والدكتور وزير المالية التدخل لرفع هذه الأعباء.. عن المعاقين: