الأجواء المصرية.. والملوثات البيئية واشتراطات الاتحاد الأوروبي التعسفية!

أعلن المهندس ابراهيم مناع وزير الطيران المدني بمناسبة يوم البيئة العالمي أن من أولويات اهتمام الوزارة دراسة صناعة الطيران المدني علي البيئة المحيطة بدراسات تقييم الأثر البيئي لجميع مشروعات الطيران المدني وأن مصر كان لها السبق في انشاء أحدث شبكة رصد للضوضاء ونوعية الهواء في المطارات المصرية كما يوجد بروتوكول تعاون بين وزارتي الطيران المدني والدولة لشئون البيئة والتثميل الدائم في جميع منظمات الطيران العربية والأفريقية والعالمية، كما تم تحديث جميع النقاط الردارية لتقليل التواجد والتحليق في المجال الجوي لتقليل الانبعاثات الصادرة من الطائرات.. وكان المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة قد أشاد بأوجه التعاون المتعددة مع وزارة الطيران المدني فيما يخص بتقييم نوعية الهواء أثناء تطوير مطار القاهرة الدولي وانشاء المبني رقم 3 والتعاون في انشاء محطات رصد ملوثات الهواء بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وصيانة تلك المحطات والتعاون مع هيئة الارصاد الجوية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالطقس والمناخ، وحذر المهندس «ماجد» من القضية التي تواجه قطاع الطيران المدني من الالتزامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وفرضها علي شركات الطيران التي تتعامل مع مطارات الاتحاد فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات، وهو ما يعني فرض التزامات خفض الغازات وتقديم الشهادات وبما يعادل سداد ما يقرب من 6 ملايين يورو!! وأعلن أن هناك جهودا للتصدي لذلك لدفع الاتحاد الأوروبي للتراجع عن قراره أو تعديل بعض الشروط نظرا للالتزامات المالية المرهقة!
وأعلن الطيار حسن راشد رئيس مجلس إدارةشركة ميناء القاهرة الجوي أن الأولوية القصوي الآن هي الحد من الآثار السلبية علي البيئة وتم انشاء منظومة للرقابة الدائرة للحد من هذه الملوثات وبأن مطار القاهرة محاط ب14 محطة رصد بيئي موزعة في دائرة قطرها 25 كيلو متر للرصد الكامل للضوضاء ومحطتين لرصد