طالب الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وضع حدا، أمس الجمعة، لإضراب القطارات ومدته ثلاثة أيام الذى عرقل حركة النقل بشدة خاصة فى منطقة باريس. وقال أولاند أمام الصحفيين: "يجب أن تعرفوا متى توقفوا حركة ما وتكونوا على دراية بالمصلحة العامة"، فى الوقت الذى تعهدت فيه النقابات التى تمثل العاملين فى الشركة المشغلة لخطوط السكة الحديد (إس إن سى إف) بتمديد الاحتجاج ليوم آخر. تسبب الإضراب فى إلغاء ما يصل إلى اثنين من أصل ثلاثة قطارات (تى جى فى) فائقة السرعة - بينها خدمات يوروستار وتاليس - وأكثر من نصف القطارات التى تربط باريس بالضواحى. وتخشى الحكومة إنه فى حال تواصل الإضراب حتى الأسبوع المقبل فيمكن أن يتعارض مع بداية امتحانات البكالوريا التى يخوضها الطلاب فى نهاية المدرسة الثانوية التى تبدأ يوم الاثنين. وتمت الدعوة إلى الإضراب بشأن مشروع قانون إصلاحى خاص بالسكة الحديد الذى يقترح إدماج شركة (إس إن سى إف) وهيئة إدارة البنية التحتية لسكك الحديد الحكومية (آر إف إف) فى مجموعة واحدة مملوكة للدولة والاستعداد لمواجهة المنافسة الدولية. ويقول الاتحاد العام للعمال (سى جى تى) واتحاد سود - ريل إن مشروع القانون لم يتناول فيه الكفاية مسألة توحيد شركة (إس إن سى إف) وهيئة (آر إف إف) حيث إنها لم تبحث بشكل ملائم فى الدين المجمع لقطاع السكك الحديد البالغ 44 مليار يورو، ولم يحتو على الحماية الكافية لعمال السكة الحديد. وقال جيلبرت كارل من اتحاد سكك الحديد التابع لاتحاد (سى جى تى) إن "الكرة فى ملعب الحكومة"، داعيا إلى أن يتم سحب مشروع القانون الذى سوف يتم مناقشته الأسبوع المقبل فى الجمعية الوطنية، وأيدت نقابتا "الاتحاد الديمقراطى الفرنسى للعمل " و"يو إن إس إيه" الإصلاحات. وتعكس هذه الانقسامات الهوة المتنامية داخل الحركة العمالية بين معسكر براجماتى بقيادة "الاتحاد الديمقراطى الفرنسى للعمل" ومعسكر أكثر تطرفا بقيادة اتحاد (سى جى تى) الأكثر نفوذا فى فرنسا.
