أثار تعيين العميد "أكرم سليمان" ضابط الشرطة مديرا لقسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الإسكندرية ضجة عارمة داخل أروقة محاقظة الإسكندرية. حيث أعلن الناشط "طاهر مختار" عن ان مسئول حقوق الانسان بمديرية امن الاسكندرية العميد اكرم سليمان ، حكم عليه عام "2009" بالسجن "5" سنوات لثبوت قيامه بتعذيب مواطن معاق ذهنيا وتقدم سليمان ، بطعن على الحكم ورفضته محكمة النقض وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن. متسائلا، هل بعد أن صدر ضده حكم نهائي بالسجن لقيامه بتعذيب مواطن حتى لو أخلي سبيله بعد ذلك لأي سبب سواء عفو أو انقضاء المدة هل من الطبيعي ان يعود للعمل في نفس المهنة اللي ارتكب فيها التعذيب. مشيرا إلى أنه لو افترضنا إنه يعود الى عمله مره اخرى كضابط هل هناك أي منطق يجعله مسئول حقوق الإنسان في مديرية أمن الإسكندرية. تعود احداث واقعة الحكم على العميد اكرم سليمان ، عندما كان ضابطا بقسم شرطة رعاية الأحداث ، قام بضرب معاق ذهنيا رجائي محمد منير سلطان عمداً ب " شومة " وبسحب وصف تقرير الطبيب الشرعيى قال انه احدث به اصابات بالرأس عبارة عن عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته علي العمل بنحو "50%" ، كما تخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة متوسطة بعموم حركات مفصل الكتف عدا الفم والتي تقلل من قدرته علي العمل بنحو "15%". وقررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار فكرى خروب تاييد الحكم الصادر بالسجن "5" سنوات و عزله من وظيفته و الزمت وزير الداخلية بصفته دفع "10" الاف جينة على سبيل التعويض لاهل المجنى عليه بعد احداث عاهات بدنية مستديمة بالمجنى الغريب فى القضية ان العميد اكرم سليمان الذى لم يعلم احدا متى خرج من السجن وهل قضى فترة العقوبة كاملة ام لا ، قامت وزراة الداخلية بمنحة رحلة حج عقب خروجه من السجن فى عهد اللواء خالد غربة مدير امن الاسكندرية الاسبق ، وتعيينه مسئولا لقطاع حقوق الانسان بالمديرية حتى الان. علما بأن الضابط السابق ذكرة ترددت أنباء بقوة بأنه ممن شملهم قرارالرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو