غالي والفقي والملط تسببوا في ضياع800 مليون جنيه من الجمارك والضرائب

· وزير المالية السابق يفرض «بنك باركليز» كوسيط بديل للمركزي ..والمصرية للقنوات الفضائية لاتخصم حق مصر من شركات باليابان ومورشيوس
وقالت المذكرة التي وجهتها الادارة العامة للجمارك بجهاز المحاسبات إلي مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة في تعاقدها مع باركليز خالفت قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982 بتحديد طرق ونماذج تحصيل الايرادات واجراءات تسويتها وعدم جواز التعامل مع البنوك الا بترخيص من البنك المركزي المصري، كما لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد بغير استفتاء مجلس الدولة طبقا للمادة 58 من قانون المجلس رقم 47 لسنة 72 .
وخالف الاتفاق أيضا القانون رقم 88 لسنة 2003 الذي ينص علي أن يعمل البنك المركزي المصري مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة ويقوم بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ويقوم بأعمال مصرف الحكومة.. وأشارت المذكرة إلي أن الاتفاق خالف أيضا قانون المناقصات والمزايدات الذي يتيح مباديء تكافؤ الفرص وحرية المنافسة والعلانية بالنشر في الصحف.
وردت المذكرة علي حجة مصلحة الجمارك باعتمادها علي ابرام الضرائب عقد سابق مماثل مع باركليز بأنه لا يجوز القياس في التعاقدات المالية وأن عقد الضرائب ذاته مخالف للقانون.. وأن مجرد اخطار البنك المركزي بالتعاقدين لا يكفي لأن المطلب القانوني هو الحصول علي ترخيص صريح بموافقة المركزي علي أن يحل باركليز محله كوسيط.. وطلبت المذكرة تقديم ما يفيد ان بنك باركليز قام طبقا للبند السادس في عقد الاتفاق بتوريد أجهزة ومكاتب وقام بتدريب العاملين علي استقبال البيانات وطرح سؤالا: وهل يحتاج التدريب لسنوات منذ 2004 وحتي 2009 أم أن هناك أسباباً ومصالح أخري لدخول بنك باركليز محل البنك المركزي المصري في تحصيل جمارك وضرائب مصر؟
وبحساب الفوائد المستحقة عن مدد إيداع متحصلات الضرائب والجمارك بباركليز كبديل لبنك المركزي يتضح ضياع حوالي 300 مليون جنيه من الجمارك ومثلها من الضرائب طبقا لما عرضه مستشار وزرير المالية السابق للتكنولوجيا في 2006/7/3 اذ يبلغ عدد الشيكات لجمركي الاسكندرية والمحمودية حوالي 72 ألف شيك سنويا بقيمة اجمالية حوالي 5.7 مليار جنيه خلال العام 2005/2004 ومبلغ 2,8 مليار جنيه 2006/2005 بلغت قيمة الشيكات عن السنوات الثلاث التالية حتي 2009 حوالي 24 مليار جنيه.
وفي آخر مذكرة أرسلتها ادارة الجمارك بجهاز المحاسبات إلي وزارة المالية برقم 90 وتاريخ 2009/5/11 طلبت من مصلحة الجمارك التحقيق في الأمر وابلاغ جهاز المحاسبات بالنتيجة مدعومة بالمستندات، لكن ماحدث أن وزارة المالية ووزيرها الذي نصح بالتعامل مع باركليز لم يعطيا للأمر بالا.. كما أن رئيس جهاز المحاسبات من جهته أوقف الأمر عند تلك الحدود في ذلك التاريخ ولم تستكمل دور الجهاز في ابلاغ مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية التي يتبعها مباشرة.
أما المذكرة الثانية الخاصة بمستحقات الضرائب لدي القنوات الفضائية الخاصة المملوكة لشركات غير مقيمة بمصر فتتهم كلا من رئيس الشركة المصرية للقنوات الفضائية وأنس الفقي ود. جودت الملط بالاهمال الذي أدي لضياع حوالي 200 مليون جنيه مستحقة للضرائب منذ عام 2001 وحتي نهاية 2009 وتتضمن الآتي.. بتاريح 2010/ 1/18 أرسلت مراقبة حسابات اتحاد الاذاعة والتليفزيون مذكرة برقم 280 إلي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة علي الشركات بشأن الضرائب الواجب استقطاعها من الاتاوات التي تدفعها الشركة المصرية للقنوات الفضائية C.N.E لجهات خارجية وقالت المذكرة انها شركة مساهمة مصرية تمتلك الدولة فيها 51.9% ممثلة في اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتعمل بنظام المناطق الحرة الاعلامية وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 اعتبارا من 2010/8/21 والشركة غير خاضعة للضرائب بالنسبة للأنشطة داخل المنطقة الحرة، لكنها ملزمة بحكم القانون باستقطاع نسبة 20% مما تدفعه كاتاوات للقنوات الخاصة التي تملكها شركات غير مقيمة بمصر مقابل قيامها بعمليات توزيع واعلانات وايجارات ورسوم ترخيص لتلك القنوات.
وبالمراجعة تبين عدم التزام الشركة بخصم الضريبة المستحقة من الاتاوات المسددة لهذه الشركات باليابان وموريشيوس منذ شهر أغسطس 2001 وحتي تاريخه وقد بلغ ما أمكن حصره عن هذه الفترة نحو مليار جنيه تمثل اتاوات مدفوعة من الشركة المصرية لتلك الجهات الخارجية، وقد تضمنت الاقرارات الضريبية المقدمة من الشركة تلك المبالغ مع الاشارة إلي عدم خصم نسبة ال20% المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية والتي تقدر بحوالي 200 مليون جنيه.. كما لم يتبين قيام مصلحة الضرائب بمطالبة الشركة المصرية او الشركات الخارجية بهذه الضرائب بالاضافة للفوائد والغرامات المستحقة عليها.
وبمناقشة الشركة المصرية للقنوات الفضائية تعللت بأن المادة 77 من اللائحة التنفيذية تقرر لغير المقيمين الخاضعين للضريبة طبقا للمادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة توريد الضريبة علي النموذج 12 مستقطعة وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد يكون علي مأمورية الضرائب مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة علي النموذج 13 مستقطعة والشركة بذلك تلقي العبء علي كل من مصلحة الضرائب والشركات الخارجية برغم تمكنها هي بالخصم من المنبع لصالح بلدها ، بما يتفق مع القانون والصالح العام.. والشركة هنا لا تلقي بالا بما يعد اهمالا منها في رعاية المال العام وبنفس القدر تتقاعس مصلحة الضرائب عن مطالبة لك من الشركة المصرية والشركات الخارجية بسداد تلك المبالغ التي بلغت حتي نهاية 2009 حوالي 200 مليون جنيه.
ومن جانبه أهمل الملط استكمال اجراءات الجهاز نحو ابلاغ مجلس الشعب والجهات المعنية بالدولة بما يحتمه عليه دوره الرقابي المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1981 المعدل بقانون 157 لسنة 1988كما أهمل اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (5) من في مجال الرقابة المالية علي الشركة المصرية للقنوات الفضائية.. بالاضافة إلي تعمده عدم ذكر الموضوع برمته في التقرير السنوي وفقا لنص المادة 18 من قانون الجهاز، وفوق كل ذلك لم يبلغ النيابة العامة بصفته موظفا عاما وفقا لنص المادة 26 من قانون الاجراءات الجنائية رغم علمه بمذكرة ادارة مراقبة الحسابات باتحاد الاذاعة والتلفزيون إلي جهاز المحاسبات في 2010/1/18 ولم يحرك ساكنا في امر يتعلق بالمال العام.
يذكر ان مجموعة من المهتمين بالشأن العام يقودهم د. ممدوح حمزة وعاصم
تسبب اهمال وتجاهل كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وأنس الفقي وزير الاعلام السابق ود. جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ضياع مبلغ 600 مليون مستحقة لكل من مصلحة الجمارك والضرائب لدي بنك باركليز ومبلغ 200 مليون جنيه أخري مستحقة لمصلحة الضرائب لدي قنوات فضائية مقيمة باليابان وموريشيوس كنسبة من الاتاوات التي تسددها الشركة المصرية للقنوات الفضائية مقابل اعلانات واعادة بث مواد اعلامية.. الاتهامان جاءا في مذكرتين أعدتهما الادارات المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم تجاهلهما من الوزيرين السابقين، ولم يتخذ الملط الخطوات التكميلية نحو ابلاغ مجلس الشعب وبقية الجهات الرقابية المعنية بالدولة. فيما أشارت المذكرة الأولي إلي أن وزارة المالية اتفقت مع بنك باركليز علي أن يتولي البنك تحصيل شيكات الجمارك والضرائب المستحقة للوزارة ثم يقوم بتحويلها للبنك المركزي المصري خلال ثلاثة أيام، لكن مدة الايداع بباركليز كانت تمتد لستة أشهر علي الأقل مما أضاع علي الخزينة المصرية مئات الملايين..