منظمات حقوقية مصرية: "10مطالب" يتعين على الرئيس القادم فعلها بشأن حقوق الإنسان"

قالت منظمات حقوقية مصرية، في بيان لها اليوم الخميس (22 مايو/أيار) بعنوان، " عشرة مطالب يتعين على الرئيس القادم فعلها بشأن حقوق الإنسان"، إن استعادة الاستقرار السياسي في مصر يتطلب أن يتبنى الرئيس القادم برنامجاً سياسياً واقتصادياً يضع على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث قطيعة نهائية مع سياسات الإفلات من العقاب التي شكلت ملمحاً رئيسياً لنظام حكم مبارك ولمختلف السلطات التي أدارت البلاد من "ثورة 25 يناير" وحتى الآن.
يأتي ذلك قبيل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها كل من القائد العسكري السابق عبد الفتاح السيسي، والسياسي اليساري حمدين صباحي.
ومن أبرز المطالب العشرة التي ذكرها البيان، التعهد بإعمال قواعد المكاشفة والمصارحة مع الرأي العام بشأن حقائق الوضع الاقتصادي بالغ التردي وتبنى برامج وخطط مرتبطة بتوقيتات زمنية محددة تحقق المطالب المشروعة لقطاعات واسعة من المصريين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتطبيق الفعلي للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور والنهوض بمتطلبات تنمية المناطق المهمشة في سيناء والصعيد والعشوائيات.
وتضمنت المطالب، ضمان حد أدنى لائق لتمتع المصريين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالرعاية الصحية والسكن والتعليم والصرف الصحي , وإجراء مراجعة فورية لأوضاع المحتجزين والسجناء عبر لجنة قانونية يشارك في عضويتها ممثلون لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة تقود إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص المقيدة حرياتهم تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم، أو في إطار الحبس الاحتياطي بدعوى التحقيق معهم في اتهامات وثيقة الصلة بحقهم في التعبير عن آرائهم أو في التظاهر والاحتجاج السلمي.
ودعت المطالب إلى إيقاف العمل بقانون التظاهر ومراجعته قبل عرضه على البرلمان القادم، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بتنظيم استخدام الأسلحة النارية من جانب أجهزة الأمن.
ومن بين المطالب الأخرى التي تبنتها المنظمات اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لانضمام مصر إلي عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ومنها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقع على البيان ثماني منظمات حقوقية منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الأرض لحقوق الإنسان.