بالمستندات.. بطرس غالي يستولي علي أموال مشروع إسكان مبارك في البحر الأحمر.. ويلهف 5.8 مليون جنيه فوائد قروض المشروع

· جمعت مديرية الإسكان 86 مليون جنيه من المواطنين الحاجزين في المشروع وأودع المبلغ في البنك لمدة 3 سنوات بفوائد 5.8 مليون.. وحتي الآن إسكان مبارك عبارة عن قطعة أرض تغني للأطلال
عندما تم الإعلان عن مشروع مبارك لإسكان الشباب وفتح باب التقديم دفع الأهالي مقدم الحجز البالغ خمسة آلاف جنيه، وبدأت مديرية إسكان البحر الأحمر بتجميع الأموال من المواطنين في عام 2007 حتي وصل اجمالي المبلغ إلي 86 مليون جنيه، فقام بكر الرشيدي محافظ البحر الأحمر في ذلك الوقت بفتح حساب باسم مشروع مبارك القومي لاسكان الشباب وذلك لايداع المبالغ المحصلة من المواطنين ضمن هذا الحساب كوديعة وفتح حساباً آخر لفوائد الودائع كحساب جاري للمشروع في الدعاية والإعلان والمصاريف الإدارية والورق والأحبار وأجهزة الكمبيوتر ورواتب ومكافآت القائمين علي المشروع، وتمت مخاطبة وزير المالية عن طريق مديرية المالية بمحافظة البحر الأحمر وعند مخاطبة الإدارة العامة للموازنة والحساب الختامي أفادت بأنه لا مانع لدي المديرية المالية من فتح حساب فوائد الودائع علي أن يكون الصرف قانونياً وعلي ذلك النحو تمت مخاطبة البنك الأهلي المصري فرع الغردقة وتم فتح الحسابين وايداع المبالغ المحصلة في وديعة 3 سنوات كانت فوائد الوديعة 8 ملايين ونصف المليون، وظل المشروع معطلاً لمدة 3 سنوات كاملة ومع بداية العمل بالمشروع وبداية التصرف في الفوائد أصدر وزير المالية السابق خطاباً لمحافظ البحر الأحمر الحالي اللواء مجدي قبيصي برقم 1117 بتاريخ 6/5/2009 بأنه لابد من اغلاق الحسابين المفتوحين بالبنك الأهلي المصري وفتح حساب خاص لمشروع انشاء وحدات سكنية لاسكان الشباب بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد تؤول إليه أرصدة الحسابات المفتوحة بالبنك الأهلي فرع الغردقة وعدم صرف أي مبالغ من حساب فوائد الايداعات وضرورة أيلولة هذه الفوائد إلي حساب الايرادات وقام وزير المالية بالاستيلاء علي فوائد الوديعة وهي 8 ملايين ونصف المليون جنيه في ايرادات الدولة بالرغم من أنها فوائد أموال المودعين من الأهالي وأرسل محافظ البحر الأحمر خطاباً برقم 3959 بتاريخ 16/4/2009 مخاطباً وزير التالية يرجوه الموافقة علي الصرف من حساب فوائد الودائع لأغراض المشروع ورفض وزير المالية ذلك. وتعطل سير العمل لعدم صرف المصروفات الخاصة بالإعلان عن المناقصات وشراء الأجهزة ومراقبة الجودة - حاسبات آلية - ماكينات تصوير. بالاضافة إلي مرتبات المهندسين المتعاقد معهم للاشراف علي المشروع ومكافآت القائمين علي التنفيذ من مهندسين ومشرفين فنيين ومحاسبين وإداريين، حيث إن حجم العمل بالمشروع يفوق المعدلات القياسية لطاقة مديرية الإسكان وأن هذه الأموال الخاصة بالحسابين هي مقدمات الحجز الخاصة بالمواطنين وأن هذه الأموال خارج نطاق موازنة الدولة، وبالتالي مديرية الإسكان لا تستطيع مواجهة مصروفات المشروع ولا يجوز زيادة تكلفة الوحدة وهذا قد أدي إلي تأخير تنفيذ المشروع وهو المشروع الذي لم يسلم إلي الأهالي حتي الآن.