الفضائح تتوالي.. المغربي منح رجل أعمال 525 ألف متر بالقاهرة الجديدة وآخر يحول أرضاً مخصصة لبناء فيلا إلي فندق خمس نجوم

· المجتمعات العمرانية تخصص أراض لمشروع إسكاني والشركة لم تقم بالبناء حتي الآن
في الوقت الذي تستمر فيه البلاغات والتحقيقات مع أحمد المغربي وزير الاسكان السابق في المخالفات التي ارتكبها وتحويله الوزارة إلي عزبة يوزع أراضيها علي رجال الأعمال والأقارب نرصد في السطور التالية نماذج صارخة لهذه الجرائم ومنها ما تم مع شركة «مكاني» للاستثمار والتنمية العقارية المملوكة لرجل الأعمال علاء مصطفي حمودة التي تقدمت في 2006 للحصول علي قطعة أرض بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالقاهرة الجديدة بسعر 565 جنيهاً للمتر، ووقعت العقد بإجمالي 23 مليوناً و734 ألف جنيه، علي أن تدفع مقدم ثمن الأرض بواقع 10% من القيمة الاجمالية بمبلغ 2 مليون و373 ألف جنيه وتم تسليم الأرض للشركة واشتمل البند الثالث من العقد علي أن تحصل الشركة علي مساحة 42008 أمتار تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز القاهرة الجديدة إلا أن الجهاز لم يحدد المساحة النهائية دون مبرر بهدف عدم معرفة المستحقات المالية المطلوبة من الشركة.
وعند استلام الشركة للأرض كانت المساحة الواردة في أمر الاسناد 520067 متراً مربعاً علي أن يتم الزام الشركة بسداد القيمة عن المساحة الزائدة وبذلك أصبحت المساحة التي تم سداد التزاماتها المالية كاملة 500 ألف متر، وتأكيداً علي ذلك وجهت الهيئة خطاباً للشركة بمطالبتها بدفع الفارق المالي في سعر الأرض وتظلمت الشركة من القرار لأن الهيئة دفعت السعر من العقد الابتدائي وكانت الهيئة خصصت الأرض لصالح الشركة لبناء مشروع اسكاني حر ولكن المشكلة بين الشركة والهيئة جاءت بعد صدور قرار من الأخيرة بزيادة مساحة الأرض وأنه في حالة عدم الالتزام بالمساحة المحددة سيتم سحب الأرض.
الكارثة التي فجرتها الأوراق أن الشركة لم تقم ببناء أي من الوحدات المطلوبة علي الأرض خاصة بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات لتبقي الأرض مخصصة لصالح الشركة دون أن تبني المشروع وذلك في أفضل منطقة بالقاهرة الجديدة وهي منطقة المستثمرين الجنوبية، وذلك علي غرار شركة شمال أفريقيا للاستثمار العقاري التي تأسست من أجل الحصول أيضا علي قطعة أرض بدون مقابل.
الفضيحة الثانية التي كشفتها المستندات هي تخصيص الهيئة قطعة أرض لرجل الأعمال أحمد إبراهيم عيد صاحب شركة ميريس للتنمية السياحية بمدينة الشروق رقم 121 الحي الأول شرق المجاورة الرابعة لاقامة فيلا سكنية أمام فندق النيابات وتم البناء عليها بعد استخراج التراخيص بأن تكون فيلا لكن رجل الأعمال حول الترخيص ليستغل الأرض في بناء فندق خمس نجوم وسارع رجل الأعمال إلي تأسيس الفندق وتعيين طاقم عمل مكون من 50 موظفاً حتي يأخذ حكماً بأن يبقي الوضع كما هو عليه وقد برر رجل الأعمال أنه دفع مبالغ طائلة لتحويل الأرض من سكني إلي تجاري وهذا ما نفاه الخطاب المرسل من الجهاز بسحب الأرض في حالة تغيير النشاط، وهو ما لم يحدث حتي الآن ويستمر الفندق في نشاطه وكأن شيئاً لم يكن بفضل نفوذ رجل الأعمال والسؤال: لمصلحة من يتم تخصيص الأرض بمبالغ زهيدة علي أن يستفيد رجال الأعمال من وراكها بمبالغ طائلة من أموال الشعب. وينضم إلي القائمة الطويلة من رجال الأعمال حسن درة رئيس الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية وهي من أهم الشركات التي حصلت علي أكبر قطع أراض في عهد الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان وذلك في بناء مجمع سكني بأكثر من منطقة وفي الشيخ زايد وفي مدينة الشروق وغيرها من المناطق الكبري وتم تخصيص مساحة لبناء مشروع الشروق 2000 إلا أن الشركة لم تلتزم ببناء المشروع بالمواصفات المطلوبة مما دفع العديد من العملاء للمقاضاة والمطالبة باسترداد أموالهم التي دفعوها لحسن درة، نظراً لأن البناء مخالف للقانون وأن الشركة خرجت عن خط التنظيم المقرر في قرار الهيئة رقم 35 لسنة 1995 باعتماد تخطيط وتقسيم الأرض المخصصة للمشروع وعليه أزالت شرطة المدينة التعدي في المشروع بمساعدة إدارة الأمن بمعاونة شرطة التعمير بما أصاب الملاك بأضرار بالغة خاصة أن المخالفة تمت من الشركة ولا يجب علي المستثمرين أن يتحملوا نتيجة هذا العمل.