"البترول والتعدين" تطالب الحكومة برفع الدعم تدريجيا وتوزيع 40% على البطاقات التموينية الذكية

طالبت "غرفة البترول والتعدي"" ب"اتحاد الصناعات" حكومة م. "إبراهيم محلب" بمصارحة الشعب المصرى بحجم النقص من الطاقة الكهربائية مع سرعة اتخاذ الإجراءات السريعة لإيجاد الطاقة البديلة لسد احتياجات المصانع والمجتمع, كما طالبت الغرفة الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجى مع دعم محدود الدخل وتوزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملى البطاقات التموينية الذكية وتحديث قاعدة بياناتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقال د. "تامر أبو بكر" رئيس "غرفة البترول والتعدين" فى بيان لها اليوم السبت أن منظومة دعم الطاقة التى تتبعها الحكومة أمر كارثى على حدد تعبيره.
وأضاف "أبو بكر" أنه على الرغم من وجود الدراسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها "اتحاد الصناعات" والتى وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتى تتفاقم يوما بعد يوم إلا أنها لم تجد أذن صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الأوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة.
وطالب رئيس "غرفة البترول والتعدين" بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التى تنظم نشاط الطاقات المتجدده من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز والغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمة فى هذا المجال وكذا قيام البنوك العامة والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة.
وشدد "أبو بكر" على أهمية حصر دقيق لإحتياجات الطاقة خلال العشرين عاما القادمة مع تحديد الكميات التي سيتم استيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها ووضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية بالتزامن مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتي الوصول بها إلي شريحتين أو 3 على الأكثر علي مدي 4 سنوات .
كما طالب بحملة قومية مكثفة لترشيد استهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء في كافة المجالات خاصاً في الاستخدامات المنزلية والصناعية والتي تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات.