· حمادة منصور: يجب تعديل الدستور لتلافي الثورة أكد نواب المعارضة الجدد في مجلس الشعب أن المشهد المصري مهيأ لأن يكون قريبًا من المشهد التونسي وان كانت الأوضاع في مصر أفضل حالا فيما يخص الممارسات الديمقراطية من وجود أحزاب وصحف معارضة ولكن الأوضاع الاقتصادية أسوأ حالا في مصر عما هي في تونس وهو ما قد ينذر بثورة خبز علي غرار الانتفاضة التونسية. النائب رأفت سيف المتحدث باسم حزب التجمع في المجلس وممثل المعارضة في البرلمان أكد أن أحداث تونس شهدتها مصر في عام 1977 وهي المظاهرات التي انتشرت في كل ربوع مصر بعد الارتفاع المفاجئ للأسعار وهي الثورة التي جعلت السادات يعجز عن التفكير والتحرك من مقر اقامته في محافظة أسوان وبالتالي ما حدث في تونس مرشح لأن يتكرر في مصر والدول العربية خاصة الأنظمة المستبدة منها، وأضاف: وان كان في مصر هامش ديمقراطي لكن هذا لا يعني أن الأوضاع الداخلية بعيدة عما حدث في تونس خاصة مع تزايد حركات الاحتجاج لتشمل جميع القطاعات فضلا عن الأوضاع المعيشية السيئة من ارتفاع نسب البطالة وزيادة معدلات الغلاء، فمصر مهيأة للانفجار إذا لم تتم معالجة المشاكل الاقتصادية التي نعيشها، فمصر بالفعل أشبه ما تكون بتونس خاصة في الفساد حيث عاني الشعب التونسي من فساد رجال الأعمال الذين هم قريبون من السلطة وخاصة عائلة الطرابلسي وهي أسرة زوجة الرئيس التونسي وهذا المشهد مكرر في مصر في وجود مجموعة من رجال الأعمال مقربين من الرئيس وأبنائه وحصلوا علي أراض وحققوا أموالا طائلة تقدر بالمليارات بسبب قربهم من السلطة وهو ما يعد فسادا غير مسبوق في البلاد، هذا في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من ارتفاع معدلات البطالة والفقر. ويقول حمادة منصور عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد إنه زار تونس قبل ثلاث سنوات وأنه فوجئ بأن تونس بها حجم قمع للحريات غير موجود في أي دولة وهذا هو سبب الانفجار الحقيقي للشعب التونسي ولكن هذا لا يعني أن الوضع الداخلي في مصر بعيد عن الانفجار في أي لحظة وان كنا لا نأمل في أن يتكرر المشهد التونسي في مصر لذلك يجب أن نسارع بإجراء التعديلات الاجتماعية والدستورية والاقتصادية المطلوبة علي وجه السرعة من أجل ازالة أسباب الاحتقان الذي يسود الشارع المصري وأبرز هذه التعديلات هي تعديل الدستور بما يسمح باجراء انتخابات رئاسية حقيقية وإعادة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات التشريعية والرئاسية وحرية تكوين الأحزاب وسلطة انتخاب المحافظين وتعميق مبدأ اللامركزية في المحليات من أجل انقاذ البلاد من التجربة التونسية خاصة أن هناك مشاهد مشتركة بين مصر وتونس وهذه المشاهد هي التي أدت إلي انفجار الشارع التونسي وهذه المشاهد المشتركة كالبطالة وارتفاع الأسعار لذلك يجب معالجة هذه المشاكل في مصر علي الفور.. وحول انتشار ظاهرة الانتحار حرقا علي غرار الشاب بوعزيزي الذي فجر الثورة التونسية بحرق نفسه احتجاجا علي ارتفاع معدلات البطالة في تونس قال حمادة: إن الانتحار حرقا أصبح موضة عربية بعد نجاح الثورة التونسية التي بدأت شرارتها الأولي بانتحار أحد الشباب في تونس، وظاهرة الانتحار حرقا احتجاجا علي الأوضاع المعيشية هي ظاهرة سيئة يجب التصدي لها بتوعية الناس دينيا بأن الانتحار حرام شرعا، واجتماعيا بأن الانتحار لن يحل المشاكل خاصة أن انتحار الشاب بوعزيزي لم يكن السبب الحقيقي لاندلاع الثورة التونسية ولكن كانت هناك أسباب أخري. ويري النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس الشعب عن التجمع أن المشهد التونسي يمكن أن يتكرر في كل الأنظمة القمعية السلطوية خاصة مصر فالمشهد التونسي مشابه للمشهد المصري تماما خاصة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتي لا يتكرر المشهد التونسي في مصر علي الحكومة أن تسارع إلي تنفيذ أجندة إصلاحات سريعة وهي الغاء حالة الطواريء لأن القمع الأمني كان أحد أسباب اندلاع الثورة التونسية وقانون الطواريء يعطي لأجهزة الأمن سلطات ما أنزل الله بها من سلطان كما أنه لابد أن يتم إجراء انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة وبإشراف قضائي كامل حتي لا يكون هناك مصدر للتشكيك في البرلمان المصري كما أنه لابد من إزالة كل القيود أمام الأحزاب سواء في التأسيس أو ممارسة أدوارها حتي تستطيع أن تنافس الحزب الوطني وليكون هناك ممارسة ديمقراطية حقيقية وليس ممارسة عبارة عن مسرحية، هذا فيما يخص الشأن السياسي والشأن الاجتماعي لابد من حل مشكلة البطالة وتفعيل حق المواطنة وقتل أسباب الصراع الطائفي من أجل إزالة الاحتقان واقتصاديا ضرورة القضاء علي الفساد ومراكز القوي الاقتصادية من رجال الأعمال الذين اصبحوا يسيطرون علي الشارع المصري.