سرب الاسماعيلي عقده مع إبراهيم سعيد وبالتحديد أكثر الورقة العاشرة من عقده والتي تنص علي الشرط المشكلة بين الطرفين والذي يرفضه اللاعب. ولكن العقد الذي أظهره الاسماعيلي لم يحسم الامر لصالحه بل ترك علامات استفهام أخري. لقد أضاف الاسماعيلي شرطاً إلي عقد إبراهيم سعيد وبالتحديد إلي البند السادس الخاص بالتزامات اللاعب تجاه ناديه وجاءالشرط والذي حمل الرقم 10 علي الآتي: وافق اللاعب علي اعتبار ال200 ألف دولار أمريكي المسددة لناديه التركي سلفة من النادي و«يقصد الاسماعيلي» خصم مائة ألف دولار منها بعد انتهاء الموسم الأول للاعب في هذا العقد كما يتم خصم المائة ألف دولار الباقية بعد انتهاء الموسم الثاني من العقد وذلك علي أن يكون اللاعب منتظما في اللعب بالنادي طوال الموسمين وبجانب هذا البند توقيع لابراهيم سعيد وختم النادي الاسماعيلي وتوقيع رئيسه ورفض إبراهيم سعيد هذا البند واتهم إدارة النادي بالتزوير وأن هناك اتفاقا بينهما علي أن تتحمل هي أو أحد رجال الاعمال قيمة ال200 ألف دولار لانتقاله من تركيا إلي الدراويش ووصل إبراهيم لما هو أبعد من ذلك وقال إن التوقيع الموجود علي العقد وتحديداً هذا الشرط ليس توقيعه وأن النادي أخطأ وكتب اسمه خطأ ومن جانبه تقدم ابراهيم سعيد بشكوي الي اتحاد الكرة مطالباً بفسخ عقده مع النادي وللحصول علي كافة حقوقه ، وعلناً رفض محاو،لات الصلح ، فيما التزم مسئولو النادي بالصمت ، وتحتوي الورقة رقم 10 علي الاخطاء التي يتحدث عنها إبراهيم سعيد. وعلي جانب آخر علمت «صوت الأمة» أن قرار اتحاد كرة القدم بخصوص مشكلة إبراهيم سعيد سيكون فسخ عقد اللاعب ورد المبالغ التي حصل عليها من الاسماعيلي مع خصم المدة التي شارك فيها جاء ذلك بعد أن أعلن مسئولو الدراويش رغبتهم في التنازل عن الشرط الجزائي حتي يرحل اللاعب عن الفريق بعد مشكلاته الكثيرة في الفترة الماضية.