بلاغ يكشف تورط ضابط شرطة ومسئول كبير في تهريب شقيقة الفنان عامر منيب المتهمة بالاستيلاء علي أموال الضحايا بدعوي صفقات البترول مع قطر

· محامي الضحايا: صدر قرار بنقل رئيس مباحث ومفتش بالداخلية لمحاولتهما القبض علي المتهمة
كشف بلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تقدم به مؤخراً المحامي وائل خاطر وحمل رقم 1172 عرائض النائب العام عن تورط ضابط شرطة ومسئول كبير في الدولة وهو رجل أعمال شهير في تهريب أمنية محمد بديع محمد فوزي منيب وشهرتها أمنية منيب شقيقة المطرب عامر منيب وذلك بعد أن صدر ضدها ثلاثة أحكام قضائية بالسجن لمدة 9 سنوات من بينها حكم نهائي واجب النفاذ.
خاطر طالب في البلاغ سرعة الكشف عن أسماء المتورطين في تهريبها وتكليف المباحث بسرعة العثور علي مكان اختبائها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وفي تصريح خاص ل«صوت الأمة» قال وائل خاطر إن شقيقة عامر منيب صدر ضدها أحكام نهائية في قضايا شيكات بدون رصيد وصلت المبالغ إلي حوالي 13 مليون جنيه ووصل عدد ضحاياها حتي الآن إلي أربع ضحايا بخلاف ثلاث ضحايا لم يتخذوا ضدها أي اجراء قانوني حتي الآن.
وبعد صدور الحكم في القضية رقم 972 لسنة 2010 جنح الشروق بجلسة 22 مايو 2010 بحبسها غيابياً ثلاث سنوات قام رئيس مباحث الشروق بمحاولة القبض عليها بأن داهم رجاله فيلتها الكائنة في 140/1 مساكن ضباط القوات المسلحة الحي التاسع مجاورة 3 في محاولة لضبطها إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وقامت هي بعمل المعارضة في الحكم الصادر ضدها وفوجئنا بعدها بصدور قرار غريب بنقل رئيس مباحث الشروق ومفتش مباحث مدنية الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة في اليوم التالي لمداهمة الفيلا وصدر مؤخراً أحكام نهائية واجبة النفاذ ضدها من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بجلسة 16 سبتمبر الماضي وتحمل رقم 8052 لسنة 2008 الا اننا فوجئنا أنها غادرت فيلتها ليلاً بمعاونة شقيقتها وزوج شقيقتها إلي جهة غير معلومة لحين سقوط الأحكام القضائية الصادرة ضدها بالتقادم.
كما قابلت مسئولاً كبيراً بالدولة ورجل أعمال وضابط شرطة والذين ساعدوها في الهرب والاختباء لحين مضي المدة علي الأحكام كما قاموا بنهر بعض الرجال الذين كانوا يراقبونها خشية من الفرار وبذلك تمكنت من الهرب بمعاونة ضابط الشرطة وهو نفسه الذي توجه إلي منزلها وقام بتأمينها حتي نجحت في الاختباء في المكان الحالي غير المعلوم لدينا وبرغم هذا نحن لا نتوقع هروبها خارج مصر نظراً لتمكننا من الحصول علي قرار من النائب العام بمنعها من السفر أو مغادرة البلاد وهو القرار رقم 1087 لسنة 2010 أوامر المنع من السفر ولا نعلم السر وراء وقوف الداخلية مكتوفة الأيدي تجاه البحث عن هذه السيدة التي نجحت في النصب علي ضحايا كثيرين أثناء تواجدها بدولة الإمارات زاعمة وجود عقود بينها وبين دولة قطر تبيح لها بيع وتصدير صفقات البترول والغاز المسال نظير نسبة للضحية الذي يقوم بتمويلها وتقوم باعطائه شيكاً بنكيا مسحوبا علي بنك دبي الوطني ليفاجأ المجني عليهم أن هذه الشيكات بدون رصيد وأنهم وقعوا ضحية سيدة تحترف النصب باسم عائلتها ومسئولين كبار بالدولة.