علي عكس ما يحدث في الدول المتقدمة تتبع بعض الشركات العاملة في مصر وعلي رأسها مرسيدس-بنز مصر ثقافة عنوانها "التغاضي" عن العيوب طالما لم تظهر بشكل صارخ وإن كانت تهدد سلامة السائق والركاب. فمن بين العشرات من حالات الاستدعاء لكثير من الموديلات التي تنتشر في مصر من إنتاج مرسيدس-بنز، لم تقم الشركة بحالة استدعاء واحدة ليس لأن سيارات الشركة وصلت إلي حد الكمال، فلكمال لله وحده، ولكن بسبب عدم رغبة الشركة في تحمل مسئوليات وأعباء وإلقاء التبعة علي المستهلك الذي وثق في اسم عالمي كبير لم يكن الفرع المصري للشركة علي نفس مستواه. تفخر الشركة دوماً بموديل الفئة S لكونه أفخم سياراتها قائلة أنه الأفضل في العالم، وهي مقولة مغلوطة فهو ليس الأفضل في العالم إذا ما قورن بموديل بي إم دابليو الفئة السابعة أو أودي A8 وكلاهما يتمتع بقدر أفضل من القوة والأداء فضلا عن الفخامة التي تتغني بها مرسيدس-بنز مصر. منذ أعوام قليلة، بدأت مرسيدس-بنز مصر قرارها تجميع موديل الفئة S محلياً. واستبشر الجميع في البداية خيراً بهذا القرار ولكن سرعان ما تحول ذلك إلي حذر من الجميع وانصراف من الأثرياء إلي النسخة المستوردة من الخارج رغم أن سعرها يعادل ضعف سعر الموديل المجمع محليا.ً بالتأكيد كان هذا الحذر بسبب عوامل تتعلق بالجودة بعد أن تبين الفارق الشاسع بين الموديلين، وإلا فما الداعي لأن يدفع العميل ضعف سعر السيارة المحلية لو كانت علي نفس قدر جودة النسخة الألمانية. الأدهي من ذلك هو ما تردد بأن الشركة لم تلتزم بنسبة المكون المحلي في السيارة ولجأت بدلاً من ذلك إلي دفع غرامة، وحتي مع مخالفة نسبة المكون المحلي لا تزال السيارة تعاني من تدني مستويات الجودة. مقارنة بالمنافسين، ويعلم الجميع أن قرار تجميع السيارة محلياً جاء متزامناً مع قرار تجميع موديل الفئة السابعة محلياً، ولهذا اضطرت مرسيدس-بنز العالمية للموافقة علي ذلك كيلا تفوت فرصة المنافسة أمام الصانع البافاري. سبق وذكرنا رأي هانز واشتر الذي عمل لسنوات في مرسيدس-بنز بمنطقة الخليج العربي كما تولي منصب مدير الخدمة بشركة بوش في مصر حيث قال معلقا علي تجميع "مرسيدس-بنز الفئة S" في مصر أن جودة بعض أجزاء السيارات المجمعة محليا - وعلي وجه التحديد بعض أجزاء الهيكل الخارجي - تحتاج إلي التحسين قبل أن تتمكن مصر من الوصول إلي تجميع سيارات يمكن تصديرها إلي أسواق العالم. ولهذا لم يمثل ذلك مشكلة للشركة الأم ما دامت سياراتها لا تصدر للخارج. ورغم أن مرسيدس-بنز مصر حققت أرباحا خيالية من تلك الخدعة التي تسميها تصنيعا محليا، فإنها خربت بالفعل سمعتها وبشكل أسهم في تكريس تفوق منافسيها الألمان عليها في مصر. وفي إحدي المؤتمرت الصحفية للشركة المصرية، طرح أحد الصحفيين سؤالا عن موقف الشركة من تراجع مبيعاتها أمام المنافس الألماني لها. وجاء الرد دبلوماسيا ومبهما في آن واحد وأعتبره الجميع تهربا من الإجابة. واليوم يترحم عشاق النجمة الفضية علي اليوم الذي كانت سياراتهم المفضلة تأتي من الخارج، ليس لعدائهم للصناعة المحلية ولكن بسبب الجودة المتدنية. زاد الطيب بله أن الشركة التي تعتبر نفسها "عالمية" لم تتعامل مع عملائها بنفس المنطق او بقدر هذا الحجم، فلا هي خفضت أسعار الموديل مع التخفيضات الجمركية الأخيرة علي السيارات الأوروبية، ولا هي تتولي استدعاء سياراتها في حالة ظهور عيوب وهي حالات كثيرة وكأن مرسيدس-بنز مصر تستحل أموال الأثرياء وتعاقبهم علي اختيار سياراتها دون غيرها وتري أنه لا حق لديهم في إصلاح عيوب لا دخل لهم فيها علي الإطلاق، حتي وإن كان ذلك يهدد سلامة راكبي سياراتها، وكأن الشركة أرادت أن توهمنا بأن صناعتها أفضل كثيراً من صناعة مرسيدس-بنز الألمانية والتي أقرت في عدة مناسبات بظهور عيوب، بينما الفرع المصري يري نفسه منزهاً عن أي أخطاء. ربما سلطت أزمة تويوتا الأخيرة الأضواء علي قضية استدعاء السيارات، وقد تكون تلك بداية لوعي المستهلك المحلي بحقوقه التي تهدرها شركات عديدة علي رأسها مرسيدس-بنز مصر.
