القضاء الإداري يؤجل دعوي بطلان استغلال منجم السكري ل 10 إبريل

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكمالصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" لصالح المهندس حمدى الفخرانى،عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لجلسة غداللاطلاع وتقديم الاوراق والمستندات لجسلة 10 إبريل المقبل.
يذكر أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت حكمها بوقف تنفيذ حكم أول درجة ومنالمقرر أن تصدر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا الحكم النهائى.كان كل من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروةالمعدنية قد تقدموا بالطعون على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقداستغلال منجم السكرى، لرفض إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارةالصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لايمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار
والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة..
وكانت محكمة أول درجة قد ذكرت، فى حيثيات حكمها، أوجه العوار التى شابتالاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلةالاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغضالنظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة
الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيانالقانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربتمساحة 5380 كيلو متراً مربعاً، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركةفى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى تقرير اللجنة المشتركة بمجلسالشعب المنحل، وما توصل إليه من أن السيطرة الفعلية والعملية فى تنفيذعمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه للشركة الفرعونية، فى ظل وجود غيابيثير الشك والريبة ودواعى المساءلة للدور الضعيف الذى تقوم به هيئةالثروة المعدنية، والتى تمثل الحكومة المصرية فى تنفيذ هذا التعاقد،وكانت النتيجة المؤسفة هو ما تنطق به أوراق الدعوى ألما وحسرة، من أن كلما ثبت إنتاجه وبيعه من ناتج الذهب والمعادن المصاحبة من هذه الاتفاقية
لا يتجاوز مبلغ 875 مليون دولار، وحصلت مصر من هذا الناتج على مبلغ لايتجاوز 19 مليون دولار فقط .