في الوقت الذي تعاني فيه محافظ من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب التي تصل الي 18% نجد أتن المنطقة الصناعية تعاني من مشكلات بالجملة تعترض مسيرتها وتهددها بالخروج من الخدمة مبكرًا رغم أنها أقيمت لتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض من الصناعات المختلفة وتشغيل الشباب فالمنطقة الصناعية بغرب طهطا التي صدر قرار بإنشائها عام1997 والمقامة علي مساحة912 فدانًا وتم إنفاق أكثر من200 مليون جنيه علي تنميتها مازالت تعاني الإهمال الشديد حيث لا يعمل بها سوي(11) مصنعًا فقط من بين أكثر من(55) مصنعًا تمت الموافقة عليها موقع "صوت الامة "يرصد أهم المشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية بسوهاج فقد اكد ماجد رشدى مسعود مدير المنطقه الصناعيه بحى الكوثر ان عدد المصانع التى انشاءت بحى الكوثر يبلغ 266 مصنع يعمل منهم 50 مصنع فقط والباقى متوقف نتيجه لتعثر المستثمرين لدى البنوك او التسويق والمشاكل الاخرى ومع ذلك فان المناطق الصناعية الاربعه حصلت على دعم توافقى من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمه 157 مليون جنيه, حصلت المنطقة الصناعية بجرجا على 75 مليون جنيه بينما حصلت طهطا على 70 مليون جنيه وحصلت المنطقه الصناعيه بحى الكوثر على 12 مليون جنيه وذلك لاعمال الصيانه والطرق والمياة والصرف الصحى اما بالنسبه لتعثر المستثمرين لدى البنوك فهذة مشكله صعبه بالفعل وترجع فى المقام الاول الي العلاقة بين المستثمر والبنك اما كمنطقه صناعيه اودوله اومحافظه فلا دخل لنا بها فالمنطقه الصناعيه تعطى الارض لاقامة المشروع بالمجان كاملة المرافق صرح اسلام حمدون صاحب ومدير مصنع شركه الامل لصناعه الرخام والجرانيت بالكوثر انه لا توجد خدمات مقدمة من الدولة لمواجهة الخسائر وعندما حاولنا مساعدة الشباب فى توفير فرص عمل خاطبنا القوى العاملة والمحافظة والمنطقة الصناعية لتوفير ايدى عامله ولكنهم رفضوا التحرك معنا كذلك عملية التسويق تتم من خلال اصحاب المشروعات والمصانع ولا تتدخل المحافظه او المنطقه الصناعيه فى كيفيه وجود ومساعدة لنا فى توفير طرق لتسويق المنتجات كما صرح المهندس احمد سلطان مدير مصنع الشركة العربية للكرتون ان المحافظة لا تملك تقديم اى خدمة للمصانع سواء البنيه التحتيه فقط اما بشان تقديم مساعدات لحل مشاكل المستثمرين لا تقدم حيث ان اغلب مشاكل المصانع هنا بالكوثر او المناطق الاخرى هى التمويل والتسويق فلو نظرنا الى التمويل نجد انه خلال الفترة الماضيه التى قامت فيها الثورة والسنوات التى اعقبتها قضت نهائيا على اى سيوله داخل المصانع ايضا مشكله المواد الخام فمثلا لدينا طالبات كثيرة نجد انه عندما نطلب مثلا 80 طن من الورق ياتى 40 طن فقط نتيجه لنقص المواد الخام وفي الماضي نقوم بتوفير المواد الخام من الا سواق المحليه او الاستيراد ولكن نظرا لعدم وجود استيراد لنقد النقد الاجنبي اصبح هناك عجز فى المواد الخام واصبح الحصول على مواد الخام من السوق المحلى فقط لا يفى بكل الطالبات وبالتالى عاد على المصانع بالسلبيه حيث اننى اصبحت لا انفذ الا نصف الكميات التى تطلب منى على الرغم من ان اخر اجتماع كان بحضور وزير الصناعة منير فخرى عبد النور قام بتقديم دعم للمنطقه الصناعيه بمبلغ 540 مليون جنيه حيث تسلم المحافظ اثناء الاجتماع شيك من الوزير بصرف الدفعه الاولى كذلك تم التاكيد على انه هناك مشروع قام بالوزارة وهو مشروع التعثر الذى يواجه المصانع الاستثماريه على مستوى الجمهوريه وذلم من خلال تحديث الصناعه ووزارة الصناعه بحيث يتم عرض المشكله وفى خلال اقل من شهر ياتى الرد ومع ذلك لم نجد اى جديد منذ موعد الزيارة ومرور الموعد ولا نعلم الى اين وصل ايضا عندما نوحه اى مشكله وتذهب للمحافظ يقول لك ان محافظ ومشكلتك هذة تبع الصناعه اذهب لوزارة الصناعه لحلها ومن جانبه صرح المحاسب عامر يحيى عبد الحليم محاسب بجمعية مستثمرى سوهاج، بأن هناك أكثر من مشكله تواجه المصانع والمستثمرين وقمنا منذ عام 95 بمخاطبه كافه الجهات رئاسه الوزراء والمحافظه ووزارة الاستثمار ومع ذلك لم يجيب احد علينا وهو ما ادى الى تدمير العديد من المصانع وتوقفها نتيجه لتجاهل الجهات المسئوله لمشاكل المستثمرين حيث يوجد حاليا 50 مصتع يعانون من الازمات الحقيقيه الاخرى حتى طريق سوهاج البحر الاحمر الذى طالبنا بانشاءه وافتتاحه منذ سنوات لانقاذ المناطق الصناعيه من الانهيار والمساعدة فى عمليه التسويق واستوارد المواد الخام لم يتم افتتاحه الا بعد ان تدمرت وتوقفت المصانع وتم اغلاق الكثير منها كما اكد احد المسئولين بالمنطقة الصناعية بطهطا ان هناك أربعين مصنعًا متوقف حاليًا بالمنطقة الصناعية بطهطا غرب سوهاج، نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية فى الفترة الماضية وأضاف أن المعوقات التى أدت إلى توقف هذه المصانع أغلبها مشاكل ترتبط بالسيولة المالية وعدم قدرتها على السداد فيما قال فتحى رمضان مستثمر, أن المنطقة الصناعية بغرب طهطا تواجه مشاكل عديدة أهمها عدم وجود وحدة إطفاء الأمر الذي يجعل المصانع عرضة للحرائق حيث يتم استدعاء سيارات الإطفاء من مدينة طهطا مما يؤدي إلي تفاقم الكارثة كما أن المنطقة محرومة تمامًا من أي نقطة للإسعاف وتحويل الحالات الطارئة وإصابة العامل إلي مستشفي طهطا العام إضافة إلي عدم وجود نقطة شرطة وأشار عمرو محمد جاد مستثمر إلي أنه توجد بالمنطقة مشاكل فى التسويق والضرائب العقارية والغرفة التجارية وارتفاع أسعار مياه الشرب وارتفاع رسوم المعاينة والتوصيلات وهو ما ادى الى هروب المستثمرين من المنطقة. فيما طالب خالد خلاف مرزوق مستثمر بإقامة مساكن للعمالة بالمنطقة الصناعية لغرب طهطا وكذلك المناطق الصناعية الأخري ودعم الصادرات ووقف استيراد المنتجات التى يتم إنتاجها محليًا