أعرب " المجلس القومى للمرأة " عن إدانته الشديدة لواقعة التحرش التي تعرضت لها طالبة داخل الحرم الجامعي بالقاهرة ومثيلاتها التى تقع يومياً فى أنحاء عديدة من مصر، ويؤكد تحفظه الكامل على تصريحات السيد رئيس الجامعة ،التى أشار فيها إلى إعتزام الجامعة إجراء تحقيق قانونى مع كلا الطرفين ( الفتاة والمتحرشين ) للوقوف على حقيقة الموقف وعقاب المذنب،وهو الأمر الذى يوحى بأنه يدين كلا الطرفين ...ويتساءل المجلس فى هذا الصدد هل يُعقل أن نضع كلاً من المجرم والضحية فى نفس المنزلة ؟ وكيف لنا أن نبرر تعرض فتاة للتحرش لإرتداءها ملابس غير مالوفة ويطالب قومى المرأة كافة مؤسسات الدولة بما يلى إصدار مرسوم بقانون "منع العنف ضد المرأة – الذى أعده قومى المرأة "وتضمن عقوبات رادعة ضد المتحرشين وعدم إنتظار تشكيل البرلمان القادم حيث أن الأمر لايحتمل الإنتظار. كما يدعو المجلس إلى التنفيذ الفورى الرادع للعقوبات ضد كل من تسول له نفسة إرتكاب تلك الجرائم النكراء ومن جهه أخرى يناشد المجلس مؤسسات الدولة جميعها" مساجد –كنائس- مدارس – جامعات – وزارة الثقافة - وسائل الإعلام – "بالتكاتف للتصدى لتلك الظاهرة السلبية التى تلقى بظلالها على المجتمع المصرى ،وتؤدى إلى تشوية صورة مصر بالخارج . كما يطالب المجلس وزارة الداخلية بالتطبيق الرادع للقانون لوقف التحرش ،وتنفيذ دوريات متنقلة أمام المدارس والجامعات والأماكن المزدحمة للتصدى إلى حالات التحرش فى الحال