أعرب المجلس القومي للمرأة عن إدانته الشديدة لواقعة التحرش التى تعرضت لها إحدى الفتيات داخل حرم جامعة القاهرة أمس الاثنين مؤكدا تحفظه الكامل على تصريحات رئيس الجامعة ،التى أشار فيها إلى إعتزام الجامعة إجراء تحقيق قانوني مع كلا الطرفين – الفتاة والمتحرشين – للوقوف على حقيقة الموقف وعقاب المذنب،وهو الأمر الذى يوحى بأنه يدين كلا الطرفين. ويتساءل المجلس في بيان اصدره اليوم الثلاثاء قائلا: "هل يُعقل أن نضع كلاً من المجرم والضحية فى نفس المنزلة؟ وكيف لنا أن نبرر تعرض فتاة للتحرش لإرتداءها ملابس غير مالوفة؟" وأكد المجلس ان حالة من الإستياء الشديد شهِدتها الأوساط النسائية على إختلاف أطيافها عقب مطالعتها لواقعة التحرش التى تعرضت لها إحدى الفتيات داخل حرم جامعة القاهرة، وزاد حالة الإستياء سوءاً التصريحات التى أدلى بها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة – تعقيباً منه – على حادث التحرش المشين الذى تعرضت له الفتاة داخل أروقة الجامعة العريقة ، يطالب قومى المرأة كافة مؤسسات الدولة بإصدار مرسوم بقانون "منع العنف ضد المرأة – الذى أعده قومى المرأة "وتضمن عقوبات رادعة ضد المتحرشين وعدم إنتظار تشكيل البرلمان القادم حيث أن الأمر لايحتمل الإنتظار. كما يدعو إلى التنفيذ الفورى الرادع للعقوبات ضد كل من تسول له نفسة إرتكاب تلك الجرائم النكراء، وفي الوقت نفسه يناشد المجلس مؤسسات الدولة جميعها" مساجد –كنائس- مدارس – جامعات – وزارة الثقافة - وسائل الإعلام – "بالتكاتف للتصدى لتلك الظاهرة السلبية التى تلقى بظلالها على المجتمع المصرى،وتؤدى إلى تشوية صورة مصر بالخارج . ويطالب المجلس وزارة الداخلية بالتطبيق الرادع للقانون لوقف التحرش ،وتنفيذ دوريات متنقلة أمام المدارس والجامعات والأماكن المزدحمة للتصدى إلى حالات التحرش فى الحال .