إستمارة سحب الثقة من مجلس نقابة المعلمين بالفيوم " باطل" وسنواجه استغلال المناصب الوظيفية في إرهاب المعلمين والضغط علي مديري المدارس

في سابقة لم تكن لها مثيل وفي ظل انهيار المؤسسة التعليمية وغياب الدور الرقابي علي أداء المدارس ودخول الوساطة والمحسوبية في التوجيهات والإدارات التعليمية وديوان المديرية ووضع الشخص الغير مناسب في المكان الحيوي."
فقد استغل بعض العاملين بديوان الإدارات التعليمية مناصبهم في السطو علي إرادة المعلمين وأصواتهم في الهجوم علي نقابة المعلمين وتكسير أبوابها وأخذها بقوة الأمن
من مجلس منتخب شرعي وعندما فشلوا للاعتراف بهم كمجلس يمثل المعلمين فقد قاموا بطبع استمارة لسحب الثقة من المجلس المنتخب حتي يجدوا لنفسهم شرعية."
ويؤكد مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم أن ما يقوم به المجلس المعيين تحت رعاية وكيل وزارة التربية والتعليم عبث واستغلال صريح لمناصبهم الوظيفية بديوان المديرية والإدارات التعليمية ، وتهديد المعلمين بان من لم يوقع علي هذه الاستمارة سوف يتم إرسال اسمه الي الأمن واتهامه بالانتماء الي جماعه إرهابية أو التضييق عليه في عمله داخل المدارس ، هذا ما يرفضه مجلس إدارة نقابة المعلمين بالفيوم " المنتخب " أن يستغل قله عينهم مسئول بالوساطة داخل الإدارات التعليمية ومن ثم تعيينهم لإدارة نقابة المعلمين بالتهديد والوعيد للمعلمين ووضع المعلم تحت الضغط لتلبية احتياجاتهم ورغبات من قاموا بتعيينهم."
ونهيب بجموع المعلمين عدم التوقيع علي هذه الاستمارة وان يكون ردكم دائما من أراد أن يحصل علي ثقة جموع المعلمين عليه أن يقوم بخدمتهم لا السطو علي إرادتهم وان هناك قانون ينظم سحب الثقة ، فان كانوا يملكون الشجاعة في المواجه مع المعلمين لماذا عطلوا الانتخابات في 27 / 2 / 2014 ولماذا فشلوا في حشد المعلمين في الوقفات التي دعوا إليها لسحب الثقة من المجلس طيلة الفترة الماضية."
كما نوضح أن القانون يمنع حظر التعارض بين مصالح المسئولين في الدولة والمصالح التي تتعلق بالوظائف التي يشغلونها أو التي تدخل في اختصاصاتهم الوظيفية، وسيكون هناك محاسبة لكل من تورط في هذا سواء بالإدارات التعليمية أو المديرية."
ونشير الي أن هناك عده دعاوي قضائية تلاحق وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية والذين استغلوا مناصبهم الوظيفية في إرهاب المعلمين وفساد المؤسسة التعليمية.،