"هادي جبران"الأموال الفائضة من الإيرادات الضريبية سيتم توجيهها إلى المشاريع الاقتصادية

يرى خبراء فى الاقتصاد الإسرائيلى، إن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى تشديد الإجراءات لخفض نسب التهرب الضريبى، لتحقيق نسبة أعلى من الإيرادات الضريبية، عما كانت عليه خلال العام الماضى لتغطية جزء من خسائر المقاطعة الأوروبية لها.
وقال هادى جبران أستاذ الاقتصاد فى الجامعة العبرية، إن "الحكومة الإسرائيلية تعول كثيرا على الإيرادات الضريبية لتغطية نفقاتها الشهرية، متوقعا: "زيادة هذا الاعتماد أكثر مع بدء ظهور خسائر المقاطعة الأوروبية لها".
وأضاف جبران، فى تصريحات خاصة أن "الأموال الفائضة من الإيرادات الضريبية، سيتم توجيهها إلى المشاريع الاقتصادية المتضررة فى المستوطنات، وجزء منها يذهب إلى حملات إعلامية لمواجهة خطر المقاطعة عالميا".
وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى مؤخرا، فقد ارتفعت نسبة تحصيل الضرائب ب 15٪ فى فبراير الماضي، عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2013.
وقال مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى فى بيان صدر مؤخرا، بلغ تحصيل الضرائب فى الشهر الماضى نحو 19.8 مليار شيكل (5.65 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 2.9 مليار شيكل (828 مليون دولار) عن نفس الشهر من عام 2013.
وأضاف أن "أسباب الارتفاع فى الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة تعود إلى زيادة الطواقم الضريبية، والأهم تنفيذ خصومات على دفع ضريبة الدخل ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسب غير متوقعة"، حسب وصف مكتب الإحصاء الإسرائيلى.
وقال جبران إن "الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبة فى خفض نسبة الدين العام الإسرائيلى من 68٪ إلى 60٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الخمس القادمة فى حال استمرار حملات المقاطعة الأوروبية، حتى لو ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 40٪، لأن هنالك خسائر ونفقات إضافية ستطفو على سطح الاقتصاد المحلى هناك".
وتبلغ الخسائر السنوية المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلى جراء المقاطعة الأوروبية، قرابة 8 مليارات دولار، بحسب نتائج دراسة أعدتها المالية الإسرائيلية، نهاية الشهر الماضى، إضافة إلى خسارة 9800 وظيفة سنويا.
وكان وزير المالية الإسرائيلى يائير لابيد قد قال فى وقت سابق إن المقاطعة الأوروبية لبلاده، والتى بدأت رسميا مطلع العام الجارى، ستؤدى إلى تراجع صادراتها من السلع بنسبة 20٪ سنويا.
وكشف تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل (البنك المركزى) أن إجمالى الديون المستحقة على الاقتصاد الإسرائيلى بلغت حتى نهاية العام الماضي، نحو 1.9 تريليون شيكل (525 مليار دولار)، حيث ارتفعت الديون خلال العام الماضى بنسبة 2.3٪، أى نحو 43 مليار شيكل (11.9 مليار دولار)، معظمها على الحكومة والأسر الإسرائيلية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تطرقت مطلع الشهر الماضى فى أحد جلساتها، إلى تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل (30 مليون دولار) لتنفيذ حملات إعلامية مضادة للمقاطعة الأوروبية للمستوطنات، التى دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجارى.
وقال الباحث فى الإسرائيليات مهند عقل، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الإيرادات الضريبية ستتجاوز حاجز 71 مليار دولار خلال العام 2014، مع تكثيف التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف عقل فى تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، أن " إجمالى الإيرادات الضريبية فى إسرائيل حتى نهاية العام الماضى بلغت 68.5 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 3.9٪ عن العام 2012"، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يأتى بسبب الزيادة فى نسبة الضرائب المفروضة على الإسرائيليين من أفراد وشركات، والتى أقرت مطلع يونيو الماضى.
وقال الباحث فى الإسرائيليات: "الحكومة الإسرائيلية ستسجل فائضا فى الإيرادات الضريبية للعام الجارى فى حالة واحدة فقط، وهى تراجع حدة المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، دون ذلك فإن تحسين تحصيل الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية لن تكون ناجحة فى نهاية الأمر".
وأضاف، أن الضغوط تتواصل على حكومة نتنياهو "خاصة من أصحاب رؤوس الأموال، لأنهم شعروا بالخطر على استثماراتهم"، مشيرا إلى أن تقليل وسائل الإعلام الإسرائيلية فى الآونة الأخيرة من جدوى المقاطعة لم تكن ناجحة.