قطر "لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين"

تطور الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة لا سيما وأن مصدرا مقربا من الحكومة القطرية أعلن أن الدوحة لن تتخلى عن دعم الإخوان المسلمين.
حكمت محكمة في الإمارات هذا الأسبوع على قطري بالسجن سبع سنوات بتهمة تقديم دعم مالي لجماعة محلية مرتبطة بالإخوان المسلمين. كما استدعت الإمارات مؤخرا سفير قطر احتجاجا على تصريحات للداعية الإسلامي المصري "القطري" يوسف القرضاوي المقيم في قطر والذي يعد من أبرز المرشدين الروحيين لتنظيم الإخوان المسلمين.
وأشار مصدر مقرب من الحكومة القطرية إلى أن قطر لن تتخلى عن استضافة أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم يوسف القرضاوي. وقال "منذ تأسست قطر قررنا أن نتخذ هذا النهج وهو الترحيب الدائم بأي شخص يطلب اللجوء في بلادنا ولن يدفعنا أي قدر من الضغط لطرد هؤلاء."
وقال مصدر بوزارة الخارجية القطرية "من حق كل دولة ذات سيادة أن يكون لها سياستها الخارجية الخاصة." وأضاف أن النزاع يتعلق "أكثر بخلافات حول السياسة الخارجية" في إشارة إلى قضايا الشرق الأوسط مثلما يجري في مصر وسوريا.
واتهمت الدول الخليجية قطر بدعم منظمات معادية لها في الداخل والخارج، لاسيما الإخوان المسلمين. وقررت هذه الدول سحب سفراءها من الدوحة.
ويرى محللون أن انفجار الخلاف الخليجي والخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين بحق قطر، أتى بعد مسار طويل من الخلافات والوساطات التي باءت بالفشل.
وأكدت الدول الثلاث أن قطر لم تلتزم بالاتفاق الذي توصلت إليه الدول الخليجية في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي والذي نص خصوصا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وعدم دعم الإعلام المعادي لأي دولة في مجلس التعاون.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي السعودي ورئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر أن "الخلاف يكمن في موقف قطر من بعض الجماعات التي تعتبرها الدول الخليجية "إرهابية"، مؤكدا أن "دول الخليج لن تقبل باستمرار سياسة قطر كما هي"، في إشارة إلى موقفها من الإخوان المسلمين وحزب الله الشيعي اللبناني و"مجموعات شيعية شيرازية في البحرين"، إضافة إلى "الحوثيين" في اليمن.
وبحسب بن صقر، فإن موجة التفاؤل التي أشاعها تسلم الأمير الشاب تميم بن حمد آل ثاني الحكم في قطر سرعان ما تبددت، و"تبين لدول الخليج أن التغيير هو في الوجوه وليس في السياسات". وأعرب بن صقر عن اعتقاده أن الأمير السابق الذي تنازل طوعا عن الحكم لابنه "هو الذي يدير الأمور".
وأكدت قطر أنها لن تسحب سفراءها من الدول الثلاث نافية الاتهامات التي وجهتها إليها هذه الدول، واعتبرت المحللة السياسية الإماراتية ابتسام الكتبي أن هذا الرد يدل على أن الدوحة "لا تأخذ على محمل الجد الخطوة الخليجية".
وقالت الكتبي أن "سحب السفراء هو خطوة أولى وستنتظر الدول الثلاث تطور السياسة القطرية"، لكنها توقعت ألا تغير قطر توجهاتها.
وبحسب الكتبي، فان في قطر جناحين، "واحد راغب في التصعيد وآخر راغب في التهدئة"، ولم تستبعد أن يكون "الأمير الوالد خلف الجناح الأول والأمير الشاب خلف الجناح الثاني". وفي كل الأحوال، فإن الخلافات الخليجية تطرح تساؤلات حول مستقبل مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن "الخلافات كانت موجودة في الماضي ومجلس التعاون الخليجي سيستمر لأن قطر شيء وقيادتها شيء آخر
أما بن صقر فاعتبر أن "مجلس التعاون قد يتغير شكله ويقل عدد أعضائه، لكنه سيستمر".