رجل أعمال صيني يتهم رئيس محكمة

في عريضة للنائب العام

· أكد المدعي الصيني أنه تعاقد علي خط الإنتاج مع توريد ماكينة تغليف مقابل 275 ألف جنيه ليصل إجمالي الصفقة إلي 2 مليون و400 ألف جنيه
قضية غريبة من نوعها، ينظرها مكتب النائب العام، بعد أن تقدم رجل أعمال صيني شهير يدعي «ليوروي خوال» ضد أحمد منصور صاحب مصنع كيكر للصناعات، ورئيس محكمة ساحلية يدعي «أ.ك» اتهم فيها الأول بالنصب والثاني ب«تفصيل» حكم قضائي بالاتفاق مع صاحب الشركة للاستيلاء علي 5.2 مليون جنيه.
تفاصيل القضية التي حملت رقم 3 لسنة 2009 عرائض النائب العام والمقدمة في 24 فبراير الماضي بدأت حسبما أكد رجل الأعمال الصيني عندما اتفق مع المتهم الأول علي توريد خط انتاج «بسكويت» نظير 5.2 مليون جنيه وتم الاتفاق في البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين علي أن يسدد المتهم الأول الثمن علي دفعات كالتالي: 10% من القيمة الاجمالية عقب الأمر المباشر، 20% بعد ارسال صورة بوليصة الشحن، 70% تدفع مقابل المستندات المقدمة إلي البنك، وقام بسداد ال10% وقام المدعي الصيني بشحن الرسالة محل العقدين إلي ميناء دمياط وتسلمتها شركة نقل مصرية لحين سداد المدعي عليه باقي الثمن، إلا أن المدعي الصيني فوجئ باستصدار المدعي عليه أمر علي عريضة بطريق الاحتيال والغش بعد أن قدم صورة بوليصة شحن من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة الذي لم يتحر الدقة، خاصة أنه لم يقدم ما يفيد سداد قيمة الرسائل المستوردة، وتم توقيع الحجز التخصصي علي الرسائل بداخل الحاويات بميناء دمياط البحري ملك الشركة الصينية البائعة التي يمثلها المدعي بناء علي الأمر المشار إليه، وتقدم المدعي عليه بدعوي حملت رقم 771 لسنة 2008 تنفيذ دمياط بثبوت الحق وصحة العجز علي تلك الرسائل دون أن يختصم المدعي، وحضر وكيلا عنه في الجلسة ليعترف بأنه لم يسدد باقي المبلغ وأنه مستعد لسداده، ورغم ذلك صدر حكم لصالح المدعي عليه بصحة وثبوت الحجز وأحقية رجل الأعمال المصري في استلام خط الانتاج بجميع مكوناته، ليتواطأ معه القاضي فيصدر له أمر التحفظ، وفي نهاية بلاغه طالب المدعي بالتحقيق في الواقعة.
فتم احالة المحضر إلي نيابة كفر سعد بدمياط، حيث أكد المدعي الصيني أنه كان قد تعاقد علي خط الانتاج مع توريد ماكينة تغليف مقابل 275 ألف جنيه ليصل اجمالي الصفقة إلي 2 مليون و400 ألف جنيه، وكان الاتفاق علي سداد المبلغ علي 3 دفعات تنتهي عند وصول الماكينات إلي ميناء دمياط، حيث يقوم المشتري وهو المدعي عليه بتحويل باقي ثمن الصفقة من خلال فتح اعتماد مستندي نموذج 4 الخاص بتحويل العملة للمورد الخارجي، وفور وصول خط الانتاج تم ارسال اخطار وصورة من بوليصة الشحن مختومة من مكتب الشحن وليست البوليصة الأصلية.
وأكد المدعي أن المتهم استطاع بالتواطؤ مع قاضي التنفيذ استصدار حكم قضائي لصالحه بالتزوير بعد أن ارتكب القاضي جريمة التواطؤ والتعمد في اثبات واقعة كاذبة علي أنها واقعة صحيحة، وقدم المدعي صورة من حافظة المستندات المقدمة من وكيل المشكو في حقه أثناء رفع الدعوي أثبت فيها حرفيا أن أصل بوليصة الشحن لم يحصل عليه المدعي عليه وهو ما لم يعطه حق الحصول علي البضاعة بصورة من البوليصة، إلا أن القاضي التنفيذ سانده وأصدر له حكماً قضائياً بالاستيلاء علي البضاعة دون أن يسدد الثمن، مطالباً بالتحقيق في الواقعة، خاصة قيام قاضي التنفيذ باخفاء حافظة المستندات المقدمة منه والتي احتوت علي عقد البيع، اضافة إلي العبارات التي أوردها في حكمه منها أن دفع الثمن ليس شرطاً من شروط صحة البيع.