"فخرى" السجل الصناعي شرط اساسي لحصول المنشأت الصناعية علي خدمات المركز

أشارمنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إلى ان مجلس تحديث الصناعة وافق أيضاً على ضرورة حصول المنشأت الصناعية علي السجل الصناعي كشرط اساسي للحصول علي خدمات المركز الي جانب تقديم عدد من خدمات الدعم المؤسسى لعدد من الهيئات التابعة للوزارة ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية والجهازالتنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية لدعم خطط التدريب وبرامج تأهيل العمالة الفنية المتخصصة فى مجالات الأنشطة المختلفة بالإضافة إلى برامج الجودة والتمكين التكنولوجى وتنمية الموارد البشرية باعتبار ان هذه الهيئات تمثل البنية الاساسية لخدمة المجتمع الصناعي
وقال فخرى أن مركز تحديث الصناعة يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز خاصة المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات فى الخدمات المقدمة والمقامة خاصة فى المحافظات والأماكن الأكثر إحتياجاً ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والوادى الجديد والواحات .
وأضاف وزيرالتجارة والصناعة أن الإجتماع إستهدف وضع خطة عمل تتسق مع اولويات ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات وبرامج فنية متطورة تساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى وتسهمفى الإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الإنتاجية
وبالتالى زيادة معدلات التصدير .
واضاف فخرى ان هناك أولويات فى تنفيذ خطة عمل المركز الحالية ترتكز على عدة محاور تشمل مساندة المصانع المتعثرة ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخرى بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم للتجمعات الصناعية والحرفية مع تنفيذ برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة لعدد من القطاعات منها النسيج والجلود والكيماوية والهندسية والغذائية لتحسين الإنتاجية وزيادة جودة تلك المنتجات وخفض التكلفة وإدخال التكنولوجيات العالمية فى مجال الصناعة إلى جانب العمل على زيادة تنافسية القطاعات الصناعية
المختلفة من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى لتلك المنشأت بالإضافة إلى مساندة المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية هذا
إلى جانب وتوفير الدراسات القطاعية اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية لتوفير الخبرات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى
.
واوضح الوزير أن تنفيذ هذه الخطة خلال المرحلة المقبلة سينعكس إيجابياً فى زيادة معدلات النمو الصناعى المستهدف بنسبة تصل إلى 3.5 % وتوفير بيئة ملائمة وجاذبة للإستثمار الصناعى والمحافظة على العمالة الحالية وخلق فرص عمل إضافية جديدة داخل القطاع الصناعى والمساهمة أيضاً فى زيادة معدلات نمو المنشأت المتعاملة مع مركز تحديث الصناعة بنسبة تصل إلى 7% الي جانب زيادة الصادرات الصناعية .