أوضح "محمود البدوى" المحامى رئيس ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) بأن كثافة الإستفسارات التى تلقاها خط نجدة الطفل 16000 يؤكد على حدوث نوع من تنامى الإهتمام المجتمعى لدى المواطن المصرى فيما يخص حرصة على حماية حقوق الأطفال وصياغة واقع مجتمعى جديد يرسخ لفكرة حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم بعد ان اصبح لهم ظهير دستورى قوى يتمثل فى نص المادة 80 من الدستور المعدل وغيرها من مواد الاسرة والطفل بالدستور وهو الأمر الذى اكتملت به البنية التحتية التشريعية لحماية حقوق الاطفال وبالتكامل مع نصوص القانون 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008 . كما استنكر "البدوى" حالة الصمت من قبل وزارة التضامن الإجتماعى عن محاسبة ومسائلة الجمعيات ودور الأيتام التى تصر بشكل مستفز على تحدى كافة التحذيرات التى اطلقها المرصد عقب تدشينه بضرورة البعد بالإطفال عن المشاركة السياسية الموجهة واستغلالهم فى حشود سواء لرفض الدستور او تأييده بالمخالفة لنصوص قانون الطفل وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنه 2010 فى ظاهرة تمثل خطر داهم على الطفل المصرى وتهدد مسيرة تعزيز حقوقه ومكتسباتة .