قيادي سلفي ل " الاخوان " : كونوا موضوعين

أوضح الشيخ" محمود عبدالحميد " عضو مجلس الإدارة العام للدعوة السلفية أنهم في الدعوة السلفية حاولوا بمشاركتهم في خارطة الطريق أن يشاركوا لإصلاح الموقف وتقليل الفساد ، وأوضح أنه من خلال قراءة التاريخ السياسي وتاريخ الثورات لم تفلح أي ثورة إلا بعد أن كان الجيش إما مع الثورة أو محايداً ، ولم تنجح ثورة أبداً الجيش ضدها وفي صدام معها .
واستكمل عبدالحميد بقوله "وجدنا بقراءة المشهد وبالرجوع للثمانينات وكيف كانت هناك صدامات أيام السادات وأعتقل وقتل الآلاف ، وقتل من هذه التيارات الإسلامية ومن الشرطة ، إلى أن أعلنت هذه الجماعات توبتها . كذلك وجدنا تجربة الجزائر ، والتي راح ضحيتها نصف مليوم مواطن ، وسكن الإسلاميون الجبال ، ولم يكن في ذلك أي فائدة من هذه الصدامات ، كذلك تجربة أربكان ، وتجربة أردوغان . وضعنا كل هذه التجارب نصب أعيننا وأخترنا هذا الطريق الأصوب .
وأكد عبدالحميد أنه هناك من يقول أن مشاركة حزب النور ستفرعن السيسي وستهدر دماء الشهداء ، ولكني أقول ألم تشاركوا في إنتخابات النقابات ونجحتم !! ألم تشاركوا في الجزائر بمحفوظ نحناح في السلطة ؟؟ الم يشارك الهاشمي فى العراق بنائب رئيس بمباركة التنظيم الدولي للإخوان ورضوا بتقسيم العراق ؟؟ كذلك ألم يشاركوا في حكومة أفغانستان وحاربوا ضد الحكومة الإسلامية ؟؟ ألم تشاركوا عبدالناصر وانقلابه على المملكة ولم تعترضوا على أي انقلاب بل باركتم ؟؟ ألم تشاركوا في الانتخابات أيام حسني مبارك ، ورضيتم بالفساد المستشري أيامها ؟؟
وتابع عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية : " شغلتم أنفسكم كثيراً بالفرق بين ماذا تكون ثورة أم انقلاب دون النظر أن سبب كل هذا هو الفشل .. كونوا موضوعيين .
ورداً على من يقول أن الدستور كتبته الراقصات حيث قال عبدالحميد : أقول لهم ائتوني براقصة واحدة كتبت هذا الدستور .. نظروا إلى المكتوب دون النظر إلى الكاتب .. كونوا موضوعيين ، وأقول يقبل الحق من أي أحد .. لا تكون إمعة وتلجأ إلى السباب دون حجة ، كن موضوعياً في الإتيان بالمواد التي تعترض عليها .
وحول إلغاء المادة 219 كان رد عضو الدعوة السلفية بأنها لم تلغى بل حافظنا على موضمونها الأول الذي ارتضيناه ، ولنا في رسول الله أسوة ، عندما نغير كلمة أو حرفاً ويكون التفسير بمجموع أحكام المحكمة الدستورية وهو أفضل ، كذلك ليس معنى أنه لم يكون هناك مادة تجرم سب الأنبياء فهذا كلام باطل لأننا دولة إسلامية محتكمون إلى المادة الثانية ، أما عن حرية العقيدة في دستور 2013 فحرية العقيدة مطلقة ، وهو أمر اعتقادي قلبي ولا نتدخل في النيات ، وأؤكد أن الأمر محكوم بالمادة التي لا تبيح إلا الأديان السماوية الثلاثة وفقط ، فالدستور يتحاكم إلى المادة الأولى والثانية على جميع الدستور بكل مواده .
وأوضح عبدالحميد في ختام كلمته أن الحل للخروج من هذه الأزمة الراهنة هو التصالح والتنازل من أجل مصلحة الوطن .