منظمان حقوقية تؤكد توافق أغلب مواد الدستور مع المعايير الدولية

وافق نحو 23 من المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان، على المسودة النهائية المُقرر الاستفتاء عليها يومي 14، 15 يناير المقبل، مشيرة إلى أن المواد الدستورية تتفق في أغلبها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما يتعلّق بحقوق المرأة، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإقرار مبدأ الفصل بين السلطات.
واضافت المنظمات الموقعة على بيان أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاربعاء أن المواد الدستورية محل التوافق، من بينها ما يتعلق بالمرأة من مواد (11، 13، 17، 29، 53)، ومواد الحقوق والحريات التي تضمَّنها الباب الثالث وهي (59، 55، 61) فيما يتعلق بالتعذيب، والمادة (53) المتعلقة بالمساواة أمام القانون، والمادة (54) التي تنصّ على عدم القبض على أي مواطن دون حق.
وأشادت المُنظمات بما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في المواد (74، 75، 76، 87، 204)، وما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المواد (8، 18، 87، 79)، وحقوق الأقليات المتمثلة في المادة (235)، الرق والعبودية في المادة (89)، حقوق العمال في المادة (13)، حقوق الطفل في المادة رقم 80، استقلال القضاء والمحامين في المادة (186)، تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المادة 99، ووضع نظام مستقل لإدارة العملية الانتخابية (208، 210)، إلى جانب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تكفلها المادة (81).
يُذكر أن المُنظمات المُشاركة في القرار تبلغ 23 منظمة؛ هي: مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، مركز المليون لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع العربي، جمعية الأمة والشعب، المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة، الجمعية المصرية لتنمية المدن، مركز 25 يناير لحقوق الإنسان، جمعية عطاء الخير، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، جمعية الأمم لحقوق الإنسان، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية، المركز المصري لحقوق المرأة، مؤسسة التنوير لحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مركز عدالة للحريات، جمعية حماية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والمركز العربي للتنمية البشرية.