لجنة الخمسين تقرر إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد

قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلغاء مجلس الشورى، وذلك بعد التصويت ب 23 صوتا مؤيدا لإلغاء الشورى ، مقابل 19 صوتا أيدوا بقاءه.
وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين إن تصويت لجنة الخمسين انتهى برفض فكرة الغرفتين وذلك بعد جلسة عاصفة استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة لم يحدث توافق على مجلس الشورى مما أدى إلى لجوء اللجنة للتصويت وكانت النتيجة تصويت 23 صوتا ضد الإبقاء على الشورى مقابل تأييد 19 عضوا وامتناع ممثل القوات المسلحة عن التصويت.
وكشف سلماوى أن جميع المقترحات التى عرضت من أجل الإبقاء على الشورى رفضت أيضا فكان هناك اقتراح أن يتم النص على مجلس الشورى ويكون الانتخابات بعد 5 سنوات الا أنه رفض وهو مقترح السيد البدوى كما أنه كان هناك مقترحا آخر لمنى ذو الفقار بأن توضع فى باب انتقالى مع توصية أن يناقشه مجلس الشعب وأيضا تم رفضه لأن من حق مجلس الشعب أن يجرى تعديلا على الدستور ويأتى بغرفة ثانية إذا أرادوا.
وأضاف سلماوى أن التصويت اليوم يعد استرشاديا مثل بقية المواد الفائتة التى تم اقرارها، موضحا أنه لا توجد أى مادة حتى الآن حدث عليها توافق بنسبة 75%، حيث إنه بحسب اللائحة عند مناقشة التصويت النهائى سيكون هناك 75% توافق على جميع المواد ، مشيرا إلى أنه بناء على أنه غرفة واحدة ستقوم اللجنة المختصة بالخمسين بإعداد نص بصدده.
ولفت سلماوى إلى أن جميع الأعضاء وافقوا على قرار بنقل جميع العاملين بالشورى إلى مجلس الشعب وذلك بدرجاتهم ومستحقاتهم المالية.