"نفتقد ثقافة الاسترجاع في المنتجات التي يظهر بها عيوب في الصناعة". بتلك الجملة بدأ سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك حوار صحفي له بشأن قضية عيوب الصناعة في سيارات تويوتا اليابانية معلنا أن سيارات الشركة المعيبة في في مصر بلغت نحو 6500 سيارة. قال الألفي أن الجهاز ملتزم أمام المستهلك بالحصول على حقه كاملا دون أن يتكلف شيئا، بل ستتحمل الشركة كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بذلك، وذلك من الآن وحتى 31 يوليو المقبل. تلك هي القصة التي نبح صوتنا فيها منذ أكثر من عام ولا مجيب، ولا نعني هنا استدعاء سيارات تويوتا على وجه التحديد بل حديثنا عن باقي الماركات، فكثير من السيارات الموجودة في السوق المصري تظهر بها العيوب ولا حياة لمن تنادي. والمؤكد أن السبب وراء تلك الضجة العارمة في السوق المحلي هي الضجة العالمية التي صاحبت استدعاء سيارات تويوتا في أمريكا واليابان. الألفي أشار إلى أن الشركات الكبيرة فقط هي التي تقوم باستدعاء السيارات المعيبة حفاظاً على سلامة العميل. كلام رائع لا يختلف عليه اثنان ولكن هل من الضروري أن تصل للجهاز عشرات الشكاوى كي يتحرك. لا شك في أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور بارز في حماية حقوق الناس من الاستغلال وضياع تلك الحقوق. والمؤكد أن تويوتا أيجيبت كانت ستقوم بالاستدعاء من تلقاء نفسها حرصاً على سمعتها في السوق المحلي والتي بنتها الشركة على مدار 30 عاماً تقريباً. وبشكل أو بأخر ستدخل الشركة تاريخ السيارات في مصر لكونها الأولى التي تقوم باستدعاء سياراتها في السوق المحلي، الأمر الذي يعد مؤشراً جيداً على وعي جديد بدأ يتشكل لدى المستهلك المصري الذي ضاعت الكثير من حقوقه على مدار السنين. خطوة تويوتا تبدو شجاعة للغاية حتى وإن جاءت في نظر البعض من قبيل "مجبر أخاك لا بطل."
