عدَّ المحامى خالد أبو بكر الناشط الحقوقى والقانونى قرار الرئيس الحالي الخاص بالحبس الاحتياطي سيقع تحت طائلته الرئيس السابق"مرسى" والرئيس الأسبق "مبارك". وقال أبو بكر فى تغريدة له على حسابه الشخصى ب "تويتر" اليوم الخميس- :" قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تنطبق علي مبارك؛ لأن التعديل جاء في قانون الإجراءات وليس العقوبات". وتابع قائلا:" للنيابة الآن لها الحق في طلب حبس مبارك مجددًا, ومرسي يمكن أن يظل خاضعاً للحبس الاحتياطي إلى انتهاء محاكمته حتى وإن زادت مدة المحاكمة عن عامين, ولمحكمة النقض الحق في مد الحبس".