"شباب العدل والمساواة " الصراعات السياسية الداخلية ستضيع حق مصر من حصتها فى مياه النيل

تبدأ حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية " إعداد دورات توعوية لربات البيوت والموظفين بضرورة ترشيد المياه والكهرباء.
وقالت دكتورة سلمى زين العابدين العضو المؤسس فى بيان صادر عن الحركة صباح اليوم الأربعاء " أعلنت الحكومة الإثيوبية يوم الاثنين، أنها ستبدأ العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل للبدء الفعلي فى عملية بناء سد النهضة وهو إجراء هندسى الهدف منه إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء، والعمل فى مشروع سد النهضة يستغرق سنوات وصرح الوزير الإثيوبى للشئون الخارجية أن السد بغرض توليد الكهرباء فقط، ولن يستقطع من حصة مصر المائية لكن نرى ذلك استدراج لإضاعة الوقت لحين إعلان إتمام بناء السد وقد اعلنت أثيوبيا عن قرارها تزامناً مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية الحزب الحاكم بمناسبة الذكرى ال22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام منجستوهيلى ماريام، فى 28 مايو1991 وجاء قرار إثيوبيا بعد مضى يوم على مغادرة الرئيس المصرى لإثيوبيا والقرار كان معلنًا عنه قبل نحو عامين، والمشكلة تنحصر فيما بعد بناء سد النهضة وليس في تحويل المجرى ونجد ان مواقف أثيوبيا في الفترة الأخيرة مجموعة من الأعمال العدوانية التي تتلبس بلباس الدبلوماسية الناعمة ونهر النيل نهر دولى مشترك، وليس نهرا أثيوبيا ومصر تعتمد على النيل بنسبة 96٪ ، بينما إثيوبيا تستفيد من مياه النيل بنسبة 2٪ فقط ولدينا شح مائى فى ضوء زيادة رقعة الأراضى الزراعية وكثافة التركيب المحصولى منذ عام 1959 وبناء إثيوبيا لسد النهضة سينقص حصة مصر من المياه بنسبة 9 إلى 12 مليار متر مكعب فى العام، وبناء السدود كاملة سيؤدي لنقص حوالى 15 مليار متر مكعب وفقدان مصر 3 مليون فدان من الأراضي الزراعية، وتشريد من 5 إلى 6 مليون فلاح اى ان بناء سد النهضة الإثيوبي سيكون له تأثير سلبي على حصة مصر المائية من فيضان النيل ومواعيد وصولها لبحيرة ناصر ومشاكل فى مياه الشرب والصناعة والسد العالي سيكون مهدد بالانهيار ما سيؤثر بالسلب على توليد الكهرباء بمصر حتى لو كان هناك قناة لإعادة ضخ الماء المتدفقة من السد العالي فأزمة مياه النيل مسألة حياة أو موت ومسألة أمن قومي، ومصر ستعاني بسبب الغياب عن الساحة الأفريقية خلال ال26 سنة الماضية فقد انغمس المخلوع وعصابته في التبعية لإسرائيل وتقلص دور مصر في أفريقيا الأمر الذي جعل دول حوض النيل يتهمون مصر بالتعالي .
وأضاف البيان : الدولة على حافة الانهيار ومصر أصبحت لقمة سائغة لذوى الاطماع، بسبب صراعات القلة السياسية المخربة على السلطة ممن يعملون ضد مصلحة الوطن باسم المعارضة والضغط السياسى وبسببهم حلت بمصر الكوارث منذ 25 يناير 2011م ويعكسون الامور ويحملون رئيس الجمهورية مسئولية تخريباتهم وبثهم الفتن والوقيعة لصالح انفسهم وحتى صارت إثيوبيا تظن أن مصر الآن فى موقف لا يمكنها أن تقف لمواجهة أى ضرر خاص بالنيل، وهناك ايادي صهيونية حاولت إغراء بعض الدول الإفريقية بشراء الماء منها وتحويل المياه لأداة لتضييق الخناق على مصر وتشتيت انتباهها في قضايا عديدة تمس أمنها القومي فإسرائيل لديها مطامع فى المياه السورية والفلسطينية ،وتتحرك لتطويق مصر من منابع النيل من أجل التأثير على حرية قرارها ، وسد النهضة يبنى بتعاون إسرائيلي صيني، وأثيوبيا كلفت شركة إسرائيلية بمهمة إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء فى إثيوبيا، فنطالب الرئاسة بتعظيم حقوق الجوار الإفريقي وتقديم مشروعات تنموية مشتركة وبناء حوار مباشر وعقد اتفاقية مع السلطة الحاكمة في إثيوبيا تضمن بموجبها مصر حصتها المقدرة ب 55 مليار متر مكعب والتوافق على أن أى مشروعات، تتم يجب أن تتمثل فى المنفعة المتبادلة، وعدم الإضرار بأى طرف والا ستطلب مصر رسمياً من البنك الدولي وقف تمويل بناء السد واللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، التي حلت في السابق خلافات نهرية، ووزارة الرى وقطاع مياه النيل بحاجة إلى دعم سياسى ورفع مستوى الحوار مع الجانب الأثيوبى للتعامل مع نتائج أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد وكيفية تلاشي الأخطار المترتبة وتقديم البدائل المختلفة وعلى النظام ان ينسق مع السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا وارتيريا بشأن الأزمة وتوسَّط البابا للتدخل في حل ألازمة مع الكنيسة الإثيوبية وتكاتف جميع أبناء مصر من حكومة ومعارضة وتيارات سياسية مختلفة من أجل مواجهة أي انتقاص لحقوق مصر ويجب على وسائل الإعلام المصرية الخوف على الأمن القومي المصري والكف عن اللعب بالنار من اجل المكاسب الشخصية . "