أحمد عز يماطل في سداد 256مليون جنيه لهيئة مواني الإسكندرية والهيئة تهدد بالحجز علي شركاته

· عز يطالب الهيئة ب 21 مليون تعويضا عن حريق في سير النقل رغم تحملها تكاليف إصلاحه لتعطيل الدعاوي القضائية التي رفعتها الهيئة ضده
كل المعطيات الحالية تؤكد نبوغ أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني، ذلك أنه حدد هدفه منذ البداية علي المستويين السياسي والمالي إلي أن نجح في الفوز بالسلطة والثورة لينطلق بطموحه بعد ذلك إلي قمة الهرم السلطوي والمتمثل في شخص رئيس الجمهورية، عز وأن بدا حريصا في الآونة الأخيرة علي البعد عن كل ماقد يثير الرأي العام فإن ذلك لا يغفر تجاوزاته السابقة التي طفت علي السطح بانضمامه إلي إلحزب الوطني كعضو في أمانة القاهرة عام 1995، وهي السنة ذاتها التي اخترق فيها شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب ليشتريها ويغير اسمها إلي شركة حديد عز الداخلية فيما بعد، «صوت الأمة» تصر علي ضرورة كشف تاريخ من فرضوا أنفسهم علي الشعب وراحوا يخططون لمصالحهم رافعين شعار مصلحة الوطن، وفي مقدمتهم أمين تنظيم الحزب الوطني والقائم باعبائه المالية مقابل حمايته اقتصاديا وسياسيا.
وطبقا لمستندات لا تقبل الشك - فان عز بدا طامعا في المال العام بعد شرائه شركة حديد الاسكندرية، عندما امتنع عن سداد نحو 256 مليون جنيه لهيئة مواني الاسكندرية مقابل حق انتفاع لمساحة 30 ألف متر استخدمها لتشوين مستلزمات الشركة المستوردة من الخارج، ومعدات ميكانيكية موجودة برصيف الخامات التعدينية تسهل عملية نقل الخامات من السفن إلي مخازن التشوين ما وفر للشركة مبالغ طائلة تتمثل في فرق «النولون» وتكاليف نقل الخامات وتخزينها، فضلا عن فوزه بامتيازات معينة في شكل خدمات غير مباشرة كاستقبال السفن ذات الحمولات العالية علي رصيف الخامات التعدينية واستخدام الاوناش العملاقة لنقل خام الحديد ومنها معدات متقدمة كادت تكون حكرا لشركة عز تحت مسوغ حق الانتفاع ومزاياه التي لم تقتصر علي ما سبق حيث استفادة الشركة من استخدام السيور الناقلة للبضائع من السفن إلي مخازن التشوين وتوفير نفقات النقل بالسيارات، استخدامها «الشركة» أيضا موازين الهيئة الاليكترونية. وغير ذلك من مميزات، المعلومات سالفة الذكر كشفها خطاب صادر بتاريخ 17 ابريل 2005 من اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة مواني الاسكندرية آنذاك إلي شركة عز الدخيلة ينذرها خلاله من مماطلتها في سداد ما عليها من مديونيات نظير هذه الخدمات لافتا إلي أن الترخيص الممنوح لشركة عز غير مسبوق ولم تتمه الهيئة لأحد من قبل، محمد يوسف لم يكتف بالمخاطبة فأمر بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي ضمت 5 من موظفي الهيئة أقلهم بدرجة وكيل وزارة و4 من شركة عز برئاسة علاء أبو الخير مدير عام الشركة، وكان ذلك في 16مايو2005 وعقدت اللجنة اجتماعها في مبني الإدارة المركزية لميناء الدخيلة في 16مايو 2005، بهدف مناقشة سبل تطوير شكل العلاقة بين الهيئة والشركة والتفاوض حول طريقة سداد المديونيات المتأخرة، وتسوية النزاعات القضائية بين الطرفين والتي تمثلت في 4دعاوي أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية.
هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعه فقد سبقه آخر في 11مارس2004 وانتهي إلي تقسيط المديونية، بأن تسدد الشركة 80مليونا علي دفعتين خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع وتقسيط باقي المبلغ بموجب شيكات قيمة كل منها 5ملايين جنيه تسدد شهريا مع استمرار الشركة في سداد مبلغ شهري يعادل قيمة المستحقات المستقبلية ولم تلتزم شركة عز بالمتفق عليه بشكل كامل.
ومن ضمن الدعاوي التي أقامتها هيئة مواني الاسكندرية الدعوي رقم 319 ضد الشركة تطالب فيها بالزامها دفع 4ملايين و860 ألف جنيه.
إلا أن الشركة ظلت تماطل في سداد المديونية القديمة والجديدة المستحقة عليها والتي تخص مقابل التداول في الفترة من أول يوليو 2002 حتي نهاية مارس 2003 والتي قدرت بمبلغ 15 مليونا و592 ألف جنيه.
حتي أقامت الهيئة دعوي ثالثة برقم 770 لسنة 2004 أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية حجزتها للحكم الجلسة 28 نوفمبر 2004 وصدر الحكم باحالة الدعوي للخبراء.
كما أقامت دعوي رابعة برقم 2200لسنة 2003 ضد الشركة أمام محكمة الاسكندرية أيضا بالدائرة التاسعة تجاري كلي وكانت هذه الدعوي خاصة بتعديات شركة عز علي الميناء حيث أن جملة التعديات وصلت إلي 24 ألفا و 891 مترا مربعا بقيمة حصة انتفاع بلغت 3ملايين و 36 ألف جنيه اضافة إلي 285 ألف جنيه مقابل تعديات الشركة عن الفترة من أول يناير 2000 وحتي 30 يونيو 2003، ومليون و568 ألف دولار بالاضافة إلي مايقرب من مائتي ألف جنيه ما بين نظافة وتعديات وضريبة مبيعات عن ذات المدة إلي أن قامت شركة الاسكندرية دعويين ضد الهيئة لتعطيل مطالبتها بمستحقاتها وطالبت فيهما بالزام الهيئة بسداد مبلغ 21مليون جنيه و586ألف جنيه. كتعويض عن الحريق الذي شب في السير الناقل عام 1995 رغم اصلاح الهيئة ما أتلفه الحريق بأثر رجعي وتداولت هذه القضية جلساتها حتي خسرتها شركة عز، والدعوي الثانية مماثلة للأولي حيث اقامتها شركة عز ضد الهيئة أمام دائرة أخري حينما وجدت أن فرصتها ضئيلة في كسب الدعوي الأولي التي تحمل رقم 182لسنة2002 حيث تمسكت هيئة المواني بالمستندات التي تتضمن تقريرا هندسيا فنيا خاصا بالحريق أعده ثلاثة من أكفأ أساتذة كليات الهندسة والذي أثبت أن الحريق كان نتيجة الاهمال في الصيانة وذلك من قبل شركة عز ولذلك قامت الشركة دعواها الأخري التي تحمل رقم 2521 لسنة 2003 أمام دائرة مغايرة وكان هذا من باب التحايل.
وأوضح التقرير الذي أعده مدير الشئون القانونية بهيئة مواني الاسكندرية والذي عرض علي رئيس الهيئة والخاص باجمالي مستحقات الهيئة لدي شركة عز بالجنيه والدولار فكان مجموعها ثلاثة وعشرين مليونا و68 ألف جنيه اضافة إلي 6،4مليون و355ألف دولار وهي قيمة حق الانتفاع والتداول وقطع الغيار والنظافة والمعدات والتعديات أي ما يقرب من 256مليون جنيه مصري.
وأشار تقرير مدير الشئون القانونية بالهيئة في نهايته إلي أن أمر التقاضي سيكون طويل الأمد ومن الصحيح أن حق الهيئة لن يضيع وأن الفوائد القانونية عن المبلغ سالف الذكر مطالب بها من تاريخ المطالبة القانونية وتقضي بالممكن عملا بأحكام القانون المدني.
لكن ومن حيث أن القانون طويل الأمد فتخول للهيئة سلطات أخري ومنها كما نصت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 حق الهيئة في الحجز الإداري وكذلك اللجوء إلي الحجز علي ما لشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب «عز الدخيلة» لدي الغير وعلي وجه الخصوص ما تحت يد البنوك وكذلك الجدية في إنذار الشركة بالغاء الترخيص الصادر لها بمزاولة الخامات التعدينية بميناء الدخيلة وهذا مالم يحدث سوي إرسال إنذارات ورقية حيث أنه كان يجب عرض الأمر علي لجنة التراخيص بهيئة المواني بدعوة لجلسة طارئة وغير عادية ويدرج في أعمالها شركة الاسكندرية للحديد والصلب لمطالبتها بما عليها من مستحقات للهيئة والتي وصلت إلي 256مليون جنيه مصري ومرفوع بها 4 دعاوي قضائية بمحكمة اسكندرية الابتدائية ولم تسدد الشركة كامل ما عليها لهيئة المواني.