· د.أحمد يحيي: الأقباط يشعرون بأنهم «قلة» وعليهم الصراع من أجل البقاء كلما وقعت حادثة فتنة طائفية ثار علي الفور سؤال تقليدي ومنطقي حول من المسئول عن اشعال هذه الفتنة؟ لكن الإجابة عن هذا السؤال البسيط ليست ببساطته، فهي معقدة تعقيد المشكلة نفسها. وهي لايمكن إرجاعها إلي سبب بعينه أو وحده، لأنها نتيجة لتضافر عدة عوامل وأسباب تؤدي في النهاية لما اصطلحنا علي تسميته «فتنة طائفية». طرحنا السؤال القديم الجديد علي مفكرين وأكاديميين من الطرفين، لنقف علي حدود المشكلة ومسبباتها. يري د. أحمد يحيي أستاذ علم النفس والاجتماع السياسي أن النظر للعلاقات التاريخية بين المسلمين والأقباط في مصر يوضح عدم ظهور هذه الصراعات والمصادمات إلا مع ظهور الجماعات الإسلامية في السبعينيات الذي جعل الأقباط يشعرون بأنهم «قلة» وأن عليهم الصراع لإثبات حقوقهم والحصول عليها، سواء بالاعتماد علي الذات أو بالاستقواء بقوة خارجية، ومن هنا ظهر أقباط المهجر.. ليبدأ استخدام ورقة الدين في بذر بذور الكراهية وتأجيج نار الخلاف. وهذا غالبا يتم لمصالح شخصية أو لأهداف خارجية وليس لخدمة الداخل. ويضيف د. يحيي: بنظرة واقعية نجد أن الأقلية في مصر تواجه ضغوطا كثيرة سواء في المعاملات أو تولي المناصب أو منحهم الفرص ليكونوا مواطنين فاعلين بالمجتمع. وهو ما تستغله أطراف ما لإشعال الخلافات مستغلة انتشار الجهل الديني. وهناك أيضا افتقاد الأقباط للنموذج أو الإطار السياسي الذي يعملون من خلاله.. ومن هنا بدأ الصراع، خاصة بعد اتهام قيادات كنسية بأنها تابعة للسلطة السياسية، وهو الاتهام الذي يطال الأزهر أيضا. وأصبح العمل في الخفاء هو الوسيلة الوحيدة لإبراز المشكلة وتأجيج نيرانها. ولعل هذا وضح بشدة في حرب الاسطوانات الفاضحة التي يتم نشرها لتأجيج الفتن وباستغلال الجهل والبطالة والزعامة القبلية، كما حدث في واقعة فتاة ديروط. ويحمل د.يحيي النظام السياسي المسئولية في ذلك لأن عليه وضع نموذج قابل للتنفيذ علي أرض الواقع والحوار مع هؤلاء. وليس ترك الحل في أيدي الأمن الذي غالبا ما يتعنت، فرجال الأمن ليسوا قادرين علي إقامة هذا الحوار الذي يجب أن يكون مجتمعيا يبدأ من الأسرة والمجتمع، فقضايا الفكر لايعالجها إلا الفكر، ويفسر د.يحيي حرص مشعلي الفتنة علي اللجوء للناحية الجنسية لكونها الأكثر تأثيرا في مشاعر المواطنين من الطرفين. أما المفكر القبطي «عادل نجيب رزق» فيري أن زيادة حجم الثقافة السلفية الممثلة في جامعات ومعاهد الأزهر التي تعلم أبناءها عدم قبول الآخر هي البذرة الحقيقية لما نحن فيه. وأن التفرقة التي حدثت طوال 40 عاما وعدم مشاركة الأقباط أفرزت وجهة نظر أحادية وضحت في تعامل أجهزة الأمن مع المشكلة. وبالتالي فالأقباط في شك دائم تجاه جهاز أمن الدولة الذي يرون أنه وراء عرقلة حل المشكلة، بل وتمرير الكثير من الفضائح التي تشعل الفتنة الطائفية وتكون في صالح طرف علي آخر. معتبرا أن حرب الاسطوانات الفاضحة لم تنته قبل أن تهدد سلامة وأمن الوطن. داعيا النخبة المثقفة إلي الحوار لأن التمييز واضح، وعدم قبول الآخر في المساجد، خاصة بين السلفيين. وما زال الشحن علي المستوي الإعلامي. كما أن ذريعة الانتقام تجعل المنتقم في حالة من اللاوعي. ويشدد رزق علي أن المسئولية «مجتمعية» وتقع في غالبها علي الدولة التي لابد أن تضع مجموعة من المحاذير والمعايير لما يتم تدريسه في الأزهر. أما الأقباط فهم بالفعل مراقبون حتي داخل المنظمات القبطية. علي الطرف الآخر يرفض الشيخ جمال قطب الاتهام السابق مؤكدا: نثق فيما ندرسه في جامعة الأزهر ويجب النظر إلي حملات الإساءة للدين الإسلامي علي الانترنت والفضائيات، فالمسلمون لا يقومون بعمليات تبشير أو ينشرون أسطوانات فاضحة لفتيات قبطيات! أما د.محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون سابقا وعضو مجمع البحوث الاسلامية فيؤكد أنه من المستقر في الشريعة الإسلامية وعدم ايذاء للناس بأي صورة سواء بالمال أو النفس أو العرض. والمسلمون مأمورون بنص القرآن والأحاديث النبوية بمعاملة غير المسلمين بالاسلوب الذي لاتوجد فيه المهانة أو يوقع عليهم الضرر. أما إذا تعرضوا هم للضرر فإنهم - المسلمون - يلجأون لرجال الأمن والقضاء حتي لاتعم الفوضي.. وعلي المسلمين المساعدة في عدم اشعال الفتنة ومواجهتها والعمل علي حماية الآدات العامة والشباب والفتيات من الوقوع فيما يغضب الله. وعلينا ألا نعتبر مثل تلك الحالات «فردية» لأنها زادت بشكل ملحوظ. وعلي رجال الدين من الجانبين التوعية الحقيقية. أما القمص عبد المسيح بسيط راعي كنيسة السيدة العذراء بمسطرد فأكد أن ما حدث بديروط مناف تماما للديانة المسيحية وللوصايا العشر فإحداها تقول «لاتزن» فمن نظرة إلي امرأة واشتهاها فقد زني بها، حيث إن خطيئة الزني في المسيحية تساوي عبادة الأصنام والكفر والسحر وهي من الخطايا التي لا تدخل ملكوت السموات، وأشار عبدالمسيح إلي أنه رغم أن الشاب لم يراع عادات وتقاليد مجتمع الصعيد وارتكب خطيئتين، الأولي الزني مع الفتاة المسلمة وقام بالتشهير بها وهي جريمة أخري إلا أن اسرة هذا الشاب والمسيحيين في المنطقة تعرضوا للتحرش من بعض المسلمين وهو ما نرفضه، فقد يتسبب هذا في اشعال فتنة طائفية في المنطقة كلها، وكان يجب تقديم الشاب المخطئ للمحاكمة لا أن تدفع أسرته وكل المسيحيين ثمن أخطائه ورعونته، فالله يجازي كل شخص حسب عمله، فلماذا يجازي ويحاسب بشرا آخرين ليس لهم علاقة بالقضية، خاصة أن والد هذا الشاب راح ضحية فتنة ديروط الطائفية. ويري جمال أسعد المفكر القبطي أن حالة الازدراء الديني التي تعيشها مصر بأكملها سواء الأقباط أو المسلمين الآن هي السبب وراء النتيجة الحالية من وصول أشكال الحوار إلي هذا الحد المؤسف، فالمناخ الطائفي انتشر بسبب التعامل علي أرضية الهوية الدينية بدلا من التعامل علي أساس الهوية المصرية، وهذه أفرزت حالة من التدين الشكلي لا علاقة له بالتدين الحقيقي. فالدين الحقيقي سواء الإسلامي أو القبطي يدعو للإيمان والمحبة والتسامح. ويذهب أسعد إلي أن السبب الحقيقي وراء إشعال الفتنة هو المتاجرون بالقضية، فهم الذين يقومون بعملية شحن ديني من خلال المتطرفين هنا وهناك. علاوة علي الدور السلبي للإعلام الذي يؤكد علي وجود الفتنة ، ويتعمد الفصل بين الهوية الدينية، فكل هذه الممارسات خلفت شحنا أوصل إلي هذه الحرب الخطيرة المرفوضة دينيا وسياسيا واجتماعيا، ولكن للأسف هذه الحالة ليست فردية فقد أصبحت مناخا عاما، فهناك رواد لتلك المشاجرات يزدادون يوما بعد يوم، بسبب عدم ايجاد حركة حقيقية سياسية في الشارع السياسي تخضع للهوية المصرية، وبسبب التعليم الذي يفترض أنه البوتقة الحقيقية التي تنصهر فيها الشخصية المصرية، فالتعليم منقسم إلي عدة أشكال وفقا للدين وللعام والخاص والأجنبي والمصري! وأخيرا - يقول أسعد - فالأفراد من الطرفين لا يرضون بالتسامح، وينجرون وراء المواجهات، مع غياب دور الدولة التي توجه المؤسسات الدينية للصالح السياسي، مما يؤكد أن الفتنة في مصر سياسية في المقام الأول ثم دينية بعد ذلك.
