التقى الرئيس المصري محمد مرسي وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، عصر اليوم، في إطار زيارة الأخير لمنطقة الشرق الأوسط، بحسب مصدر رئاسي للأناضول. وكشف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لمراسل الأناضول إن "اللقاء الذي بدأ بقصر الاتحادية شرق القاهرة في الساعة الرابعة ولم ينته حتى الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة ، تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مضيفا أن الرئيس المصري أكد أن "الجيش المصري قادر على حماية حفظ الأمن في سيناء". وأضاف المصدر أن "الرئيس المصري أوضح في هذا الانثناء لوزير الدفاع الأمريكي، الذي عبر عن قلقه لعدم الاستقرار في سيناء، أن مصر ترفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الأمنية". والتقى هيغل في وقت سابق ظهر اليوم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث بحث معه إمكانية تدريب الجنود المصريين على مكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب في منطقة سيناء خاصة، في وحدة التعليم والتدريب العسكري الدولية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. وتناول اللقاء إعادة هيكلة التمويل العسكري الخارجي (زيادة المساعدات العسكرية بشكل يتناسب مع الوضع في سيناء)، لإعادة النظر في المساعدات العسكرية السنوية التي تقدر ب 1.3 مليار دولار، لأنها لم تساعد بشكل كاف في تصدي مصر للإرهاب مما يزيد التوتر في المنطقة، بحسب المصدر نفسه. ومن جانبه، أكد مصدر دبلوماسي بالسفارة الأمريكية في القاهرة لقاء وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره المصري مكتفيا بالقول إن "اللقاء استمر قرابة الساعة ونصف في مقر وزارة الدفاع المصرية وكان إيجابياً للجانبين على مستوى الشراكة العسكرية بين البلدين". وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية منصبه، أن "هيغل نقل قلق الولاياتالمتحدة إزاء الاستمرار في عدم الاستقرار بسيناء، وخاصة الهجوم الصاروخي الأخير على مدينة إيلات الإسرائيلية". وبحث أيضاً مع السيسي إمكانية زيادة التأمين في منطقة سيناء واحتواء المنطقة، كما أنه عبر عن مخاوف الولاياتالمتحدة من المسار السياسي خلال لقائه بالرئيس محمد مرسي. وأشار المصدر إلى أن تشاك هيغل حث القيادات العسكرية على النظر إلى الموقف السياسي بشكل أكثر عمقا وأن يكونوا اكثر شفافية، وسط الدعوات التي تطالب بالانقلاب العسكري على الرئيس المدني محمد مرسي. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن وزير هيجل سيجتمع مع كبار المسئولين العسكريين والمدنيين المصريين بالقاهرة لمناقشة الشراكة بين البلدين في مجال الدفاع فضلا عن التحول الديمقراطي في مصر، وذلك في إطار جولته الشرق أوسطية.