وزارة العدل ترفض أي محاولات لترهيب القضاة أو المساس باستقلالهم

رفضت وزارة العدل دعوات التظاهر أمام المحاكم بدعوة المطالبة بتطهير القضاء التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمون، وقالت الوزارة إنها كانت وما زالت تؤكد على أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية، وأن استقلال القضاء لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً إبعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية.
ونوهت وزارة العدل إلى أن إصلاح المؤسسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتي إلا من داخلها، وإلا تم هدمها، ويجب أن يكون ذلك وفقا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر.
وأكدت الوزارة في هذا الصدد أنه ما من شكوى وردت إليها إلا وأحالها وزير العدل إلى المختص بها، إذ لا يملك قانونا سؤال قاض، وذلك صونا لاستقلال القضاء.
وشددت وزارة العدل على موقفها الثابت والسابق إعلانه مرارا من أن تحديد سن التقاعد شأن من شئون القضاة ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه، وأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور.
وتشير وزارة العدل في هذا الصدد إلى أنها أرسلت في شهر يناير الماضي كتابا لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكافة الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وما زالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن.
وأضاف المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أنه بشأن ما أثير في الأيام الأخيرة من دعوات بالتظاهر أمام المحاكم، ومطالبات تحت مسمى "تطهير القضاء"، وطرح مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية، فإن وزارة العدل ترفض أي محاولات لترهيب القضاة أو المساس باستقلالهم.