90ألف حاج و20ألف قضية اغتصاب وتحرش ... نصف مليون معتمر و122 ألف قضية غش!

المصريون أكثر شعوب العالم تدينا..وفسادا ..أم الدنيا بصحيح !

· لجنة بوزارة الزراعة حظرت دخول 39 مركباً تضر بصحة المواطنين.. ألغوا اللجنة وأدخلوا المبيدات
· د.شوقي العقباوي: التدين غطاء للفساد ومحاولة لإبراء الذمة الدينية
· د. عبدالرءوف الضبع: هذا التناقض سببه الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي وصل إليها المجتمع
«المصريون أكثر شعوب العالم تدينا» هذا ماخلص إليه استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب الأمريكي، شمل 143 بلدا وإقليما حول العالم، استمر 3 أعوام شمل عينات من تلك الدول وقد تم تحديد العينة بألف شخص فوق سن الثامنة عشر ة سئلوا جميعا وعلي اختلاف أديانهم عما إذا كان الدين جزءا هاما في حياتهم اليومية أم لا؟ وكانت المفاجأة أن 100% من المصريين المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن الدين جزء هام جدا في حياتهم، وأنهم ملتزمون دينيا بأداء فروضهم وغير ذلك من شعائر وتعتبر هذه النسبة من أعلي النسب في الاستطلاع والذي بلغ المتوسط العالمي له 82% فقط، وبعيدا عن الاستطلاع المثير ، فإن نظرة بسيطة علي الشعب المصري والشكل الظاهري للمصريين تجعلنا نصدق هذه النتيجة بنسبة كبيرة فلدي المصريين علي اختلاف دينهم بعض الكلمات التي لا يستغنون عنها في كثير من معاملاتهم اليومية التي ترسخ فكرة التدين، فما أكثر من أن تسمع كلمة مثل «ستغفر الله العظيم» من شاب وهو ينظر إلي فتاة تمر بجواره أو كلمة «حرام عليك» من تاجر ربما يبيع لك بضاعة مغشوشة.
أصبحت تلك العبارات الدينية موروثا ثقافيا لا يتجزأ من حياة المصريين. المعروف عن الشعب المصري تاريخيا أنه شعب متدين يؤمن بوجود إله عادل منذ عصور الفراعنة وهناك استطلاع آخر أجراه أحد معاهد البحوث الإسلامية أكد أن نسبة المصريين الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية في الحكم وصلت إلي 91%، في مقابل 90% في إيران وهي الدولة التي يحكمها نظام ثيوقراطي بالأساس و74% في تركيا وهي الدولة التي كانت مركزا للخلافة في يوم من الأيام، ليس هذا فقط بل إن عدد الحجاج الذين يذهبون من مصر سنويا طبقا للجنة المشرفة علي رحلات الحج والعمرة يصل إلي 90ألف شخص رغم أن عدد التأشيرات المخصصة لمصر 75 ألفا فقط، فهناك 15 ألفا إضافية تمنحها السفارة السعودية عن طريق المجاملات والمصريين العاملين هناك لحرص المصريين علي أداء هذه الفريضة المقدسة ويبلغ عدد المعتمرين المصريين سنويا نصف مليون معتمر، ومن مظاهر التدين أيضا التي تحرص عليها المصريات تحديدا هي ظاهرة الحجاب، فبحسب دراسة للمركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء نجد أكثر من 80% محجبات وأكثر من 80% منهن تحجبن عن قناعة تامة ورغم إيماننا الكامل بأن الزي متغير اجتماعي يختلف باختلاف الزمان والمكان إلا أن الفهم الخاطئ للنقاب وكثرة هذه الظاهرة هو مادفع وزارة الأوقاف منتصف العام الماضي إلي إرسال 900 داعية إلي محافظات مصر المختلفة لمواجهة ظاهرة النقاب وللتأكيد علي أنه ليس زيا إسلاميا كما يدعي بعض الشيوخ الوهابيين! الخلاصة أن المصريين بالأرقام والإحصائيات شعب حريص علي التدين وعلي اظهاره لكل الناس، ولكن في المقابل أليس «الدين المعاملة» كما هو معروف؟ ألم تنه جميع الأديان والشرائع السماوية عن الفساد والتحرش والتزوير وكلها موبقات موجودة في مصر وبنسب عالية أيضا لاتقل عن نسب التدين الموجودة في مصر؟ ألم تصدر منظمة الشفافية العالمية تقريرها الذي وضع مصر في المركز 121 بين 256 دولة متساوية في معدلات الفساد مع بوركينا فاسو؟ ليس هذا فقط، فكما استطعنا أن نعدد نسبا وأرقاما ودراسات تؤكد ارتفاع مظاهر التدين في مصر فإننا نستطيع أيضا أن نعدد مظاهر وأشكال الفساد ففي أول تقرير من نوعه أصدرته الحركة المصرية من أجل التغيير تحت عنوان «كفاية من أجل تنظيف مصر» قالت الحركة «إن الفساد في مصر أصبح ظاهرة متنوعة، وضرب أركان النظام حتي أصبح قانونا اچتماعيا نافذا» ووصفت الحركة في تقريرها وقائع ظاهرة الفساد «الشاملة » في البلاد مشيرة إلي تغلغلها في رموز ومؤسسات النظام والمجتمع بشكل موثق بالوقائع والأرقام، وكانت المفاجأة الكبري حينما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية تقريرا يؤكد أنه يتم ضبط 73ألف قضية فساد في العام داخل الجهاز الحكومي بمعدل «قضية فساد كل دقيقتين» بعد أن كانت قضية كل 7 دقائق منذ سنوات طبقا لتصريح اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، إذن فلم نعد بحاجة إلي تصريح د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بأن «الفساد في المحليات وصل إلي الركب» فالفساد أصبح راسخا في حياتنا اليومية بل أصبح الاعتراف به شيئا طبيعيا، فوزارة الإسكان أصدرت دراسة أكدت فيها أن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت 90% من إجمالي العقارات الموجودة والتي تقدر بحوالي 4،9 مليون مبني منها 50% يفتقر لأعمال الصيانة حتي إن هذه الدراسة أوصت بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لمخالفات البناء!!! ومن الإسكان إلي التعليم فقد أكدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث التربوية أن الغش الجماعي منتشر بنسبة 75% في الابتدائية و60% في الاعدادية والثانوية ولا أدل علي ذلك من الفضيحة المعروفة باسم «قضية الغش الجماعي في الجيزة» وحتي الأطعمة التي نأكلها لم تسلم من الفساد وحيث أكد تقرير الإدارة العامة للمراقبة علي الأغذية لعام 2008 وجود 122 ألف قضية غش للأغذية علي مستوي مصر. أما الفساد في الزراعة فحدث ولاحرج فحينما أصدرت لجنة المبيدات بوزارة الزراعة قرارها بحظر دخول 39 مركبا كيماويا لأنها تضر بصحة المصريين كانت المفاجأة بالغاء اللجنة من الأساس والسماح بدخول هذه المبيدات، والغريب أن معظم الوجوه التي تصدر القرارات الضارة بصحة المصريين تجدها دائما في قائمة حجاج بيت الله أو أنها من أكثر الناس إنفاقا علي الفقراء وعملا للمساجد ورعايتها وكأن الدين تحول لمشروع لغسل هذه الأموال الفاسدة به وهل أدل علي ذلك من المحتكرين من رجال الأعمال ونواب الحزب الوطني الذين يصلون للبرلمان بالتزوير الفج والواضح والذين يتعاونون مع إسرائيل جهارا ونهارا، مع أنهم أكثر الناس إقامة لموائد الرحمن في شهر رمضان.
فلا يوجد أكبر وأشهر من مائدة د. أحمد فتحي سرور بالسيدة زينب مقر دائرته الانتخابية وهو الرجل الذي مررت في اثناء رئاسته للمجلس أسوأ القوانين والتعديلات الدستورية وكذلك امبراطور الحديد أحمد عز وملك السجاد محمد فريد خميس إلي جانب محمد أبو العينين، كل هؤلاء ينفقون أموالا طائلة علي موائد الرحمن وبناء المساجد وشنط رمضان وغير ذلك من المناسبات الدينية التي تمر علي المصريين ولا يرون في ذلك أي غضاضة أو تعارض مع دورهم في الحياة السياسية، ومن أكثر مانراه تعارضا مع مظاهر التدين التي يعيشها المصريون قضية التحرش الجنسي، فالتقرير الأخير الصادر عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أكد وجود 20 ألف حالة تحرش جنسي واغتصاب ترتكب في مصر سنويا، ومعني ذلك أن هناك حالتي تحرش أو اغتصاب تتم كل ساعة تقريبا، وهو ما شهدناه جميعا في الاحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة وسط البلد وتلاها بعد ذلك منطقة المهندسين، والغريب أن هؤلاء الشباب لم يفرقوا بين محجبة أو غير محجبة بل وحتي المنتقبات لم يسلمن منهم، فما علاقة هذا بالتدين؟ وهل هو تدين ظاهري وشكلي فقط؟ وكيف يستوي هذا الكم الهائل من الفساد والتحرش مع هذه العلامات التي تؤكد التدين والثبات علي الإيمان؟ طرحنا هذه الاسئلة وغيرها علي د.أحمدشوقي العقباوي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الذي قال «المصريون من أكثر الشعوب تدينا تاريخيا، فهم من أقدم الشعوب الذين عرفوا الله وعبدوا الآلهة ولكن مايحدث في مصر الآن هو تدين المظاهر فقط، وبعيد كل البعد عن التدين الحقيقي فبقدر انتشار هذا التدين ينتشر الفساد وهذا التدين الظاهري هو فقط دليل علي النفاق الاجتماعي لأنه نوع من أنواع التظاهر، فمثلا تجد أن التجار الاغنياء حريصون علي أداء الفروض في أوقاتها وكذلك أداء فريضة الحج حتي يقال عنه الحاج فلان وانه رجل يراعي الله ويتبرع للفقراء وهكذا فهي بالنسبة للأغنياء نوع من أنواع الوجاهة الاجتماعية ولا مانع لديه من أن يعمل أي شيء وبالغش طالما أن الناس لايرونه ولايقولون عنه شيئا، أضف إلي ذلك أن الفقر إما أن يولد التدين الذي قد يصل حد التطرف وإما أن يولد الفساد والاتجاه إلي البلطجة والرشوة لحل الأزمة الإجتماعية ومعدلات الفقر في مصر كبيرة جدا، لذلك فإنك تجد التدين الظاهري وكذلك الفساد الجلي والواضح. وأضاف العقباوي من أهم أسباب ظاهرة ارتداء الحجاب وانتشار اللحية استيراد مظاهر التدين من دول أخري وتغلغل الفكر الوهابي في المجتمع أو بمعني أدق «سعودة» المجتمع المصري ثقافيا ودينيا، فقديما كان التدين المصري يراعي المضمون ولا يهتم بالمظاهر أما الآن فمراعاة المظاهر أهم.
واختتم العقباوي قائلا: «باختصار شديد هذا التدين غطاء للفساد ومحاولة لإبراء الذمة الدينية»، ومن جانبه يقول د.عبدالرءوف الضبع وكيل كلية الآداب بجامعة سوهاج ورئيس قسم الاجتماع: هذه الدراسات والنسب توضح طبيعة البناء الطبقي في المجتمع، فالمجتمع المصري ينقسم إلي طبقتين: الأولي صغيرة في الحجم مالكة الاقتصاد والسياسة وهي الحاكمة وبالطبع متحررة من الدين، وانعكس فسادها علي الطبقة الأكبر التي لا تملك شيئا، فإذا قلنا ان الشعب المصري هو شعب متدين بطبيعته وفطرته فإن الفساد والتدين الظاهري اجتمعا معا في الشخصية المصرية الآن.. وأضاف الضبع: في ستينيات القرن الماضي كانت نسبة المحجبات قليلة للغاية ولكن كان الأمن الاجتماعي متوافرا فكنا إذا استغاثت فتاة أو امرأة تجد حشدا من الناس يندفعون لإغاثتها والدفاع عنها، أما الآن فتجد جماعة يختطفون امرأة في وضح النهار وكأنه لاشيء يحدث، حيث غاب الأمن الاجتماعي من المجتمع ورغم أن أحداث التحرش الجماعية الشهيرة في مصر لم تستثن المحجبات أو المنتقبات ولكن هذا هو الاستثناء، أما القاعدة الرئيسية فهي الظن بأنه حماية لهن من التحرش. وأكد الضبع: هذا التناقض الواضح بين دراسات التدين ودراسات الفساد يعبر عن الحالة الاقتصادية المتردية والحالة الاجتماعية التي وصل إليها المجتمع، فإذا انصلحت هذه الأحوال فستجد أن التدين أصبح رئيسيا وله مضمون وليس ظاهريا، أما إذا بقيت الاوضاع علي حالها فيلجأ المصريون إلي مزيد من التدين الظاهري وإلي مزيد من الفساد ولن يتغير أي شيء إطلاقا.