تأجيل الدراسة ليس حلاً

كعادتها اختارت الحكومة «الحل الأسهل» لمواجهة أزمة انتشار إنفلونز الخنازير والعام الدراسي وهو «التأجيل» دون أن يظهر لنا ما حلولها الجذرية للأزمة. وإن كانت الحكومة قررت التأجيل اسبوعاً، فالمتوقع من واقع خبرتنا مع الحكومة أن تمد التأجيل ولا نستبعد أن تلغي العام الدراسي بأكمله دون أن يؤدي ذلك لإيجاد حل جذري لمواجهة الأزمة لأنه بالطبع هذا الحل يستلزم منظومة حقيقية لمواجهة الأزمات.
وهو مالا تعرفه حكومتنا الرشيدة التي اعتمدت علي معطيات للمواجهة ربما لاتكون مناسبة في مجتمعنا مثل التعليم التليفزيوني وغيرها مما يأتي به جهابذة الحكومة.. في السطور التالية نوضح القصور الذي شاب قرار تأجيل الدراسة ربما تستفيد الحكومة منه.. وتخرج علينا بحل صحيح!
مطالب محددة من الحكومة
الخبراء: خطط الدولة لمواجهة الكارثة لاتصلح للمجتمع المصري
اتفق خبراء التعليم علي أن الحلول المطروحة لمواجهة أزمة أنفلونزا الخنازير المنتظرة، حال انتشار المرض، لاتتفق وطبيعة الشعب المصري، وأكدوا اثارتها لحالة من الجدل بين المواطنين، وأن الاعتماد علي الفضائيات في بث البرامج التعليمية، لايتفق مع امكانيات جميع الأسر، ولاطبيعة الشعب أو المراحل التعليمية، وكذا تقسيم الدراسة في المدارس إلي فترتين، أو ثلاثة أيام، نتيجة لارتفاع الكثافة في الفصول.
وطالبوا بتكاتف المجتمع المدني مع الدولة في الأزمة، واطلاق حملات التوعية بالمرض، وشددوا علي أهمية شمول خطة الدولة علي مواجهة الوباء حال انتشاره مع مطالبتهم بإنشاء مرصد لحالة المرض وحشد الأحزاب لطاقاتها لمواجهة الأزمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع.
وقال كمال مغيث الخبير التعليمي إن النظام الجديد للتعليم والذي تناقشه الوزارة لتنفيذه غير مقبول ولم يسبق تجربته خصوصا مع ارتفاع عدد الطلبة لانه لا يمكن ابعاد الطلاب عن الوسط الاجتماعي الذي يعيشونه اثناء الدراسة فالمدرسة بمثابة بيت تربوي يزاول فيه الطلاب العديد من الانشطة التي لايمكن أن يتوقفوا عن مزاولتها، لافتا إلي أن القرار اتخذ دون النظر إلي الوسط الاجتماعي، وإذا كان يهدف لمواجهة أنفلونزا الخنازير فالخطر موجود في المواصلات والمترو والشارع فلا تستطيع الدولة منع المواطنين من السير في الشارع.
وأضاف: أعتقد أن القرار سيفشل لان الدولة لم يسبق لها تدريب المدرسين علي توزيع المناهج علي ثلاثة أيام و إذا كنا نتخبط في اتخاذ القرارات في مواجهة مشكلة القمامة فما بالنا بقرارات تتعلق ب18 مليون طالب في 40 ألف مدرسة؟!
وقال عن فرحة أولياء الأمور بقرار تأجيل الدراسة: من حقهم أن يسعدوا بالقرار لأن العملية التعليمية أصبحت بمثابة عملية جلد ولان ميزانية الأسر مثقلة بالمصروفات الدراسية والمناسبات المتزامنة مع العام الدراسي ولكن من الناحية التعليمية فهي غير مناسبة لابنائهم تماما.
ولفت إلي أن الطلاب سيواجهون مشكلة حال بث الدروس عبر الفضائيات لان 50% من المصريين لايملكون اطباقا تستقبل بث الفضائيات وأن التعليم عبر الدوائر المغلقة غير مناسب لطلاب مصر لانهم لم يعتادوا تلك الطريقة رغم انها تأتي بنتائج افضل بالنسبة للمراحل المتقدمة، أما المراحل الأولي وبدايات التعليم فوجود المدرس يمثل عاملا اساسيا لتقييم التلاميذ لوجود بعض الفروق الفردية بينهم.
وتساءل مغيث إذا وفرت الدولة القنوات التعليمية للمدارس الحكومية فهل ستوفرها للتعليم الأزهري والتجاري والصناعي والمدارس الخاصة مشيرا إلي أن القرار يوضح مدي العشوائية في الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة بشكل مؤقت وليس بشكل مدروس، ولهذا سيكون العام الدراسي المقبل عاما مشكوكا فيه والقي مغيث بالمسئولية علي عاتق الوزارة وخبراء التعليم والاحزاب والاعلام مطالبا بتوعية أولياء الأمور.
وتوقع مغيث ارتفاع نسبة الدروس الخصوصية إلي 90% في جميع مراحل التعليم المختلفة وأن تصبح مراكزها هي المدارس الفعلية.
وقال عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم إن المركز أصدر دراسة يطالب فيها بتأجيل الدراسة في الخريف والشتاء، نتيجة لعدم وجود مستشفيات أو وحدات صحية مؤهلة للتعامل مع المرض علي الوجه الأكمل، وطالب الدولة بتدشين حملة توعية حقيقية بالمرض وتوفير أداوات النظافة داخل المدارس موضحا أن عدد الطلاب يصل إلي 18 مليون طالب، فاذا أصيب منهم 1% فقط فسوف يتوفي 200 ألف منهم!!
وأوضح طايل أن قرار تقليل الدراسة إلي ثلاثة أيام أو تقسيمها إلي فترتين غير مجد لارتفاع كثافة الفصول إلي 100 طالب في الفصل وحتي إذا وصل إلي 50 طالبا فهي كثافة مرتفعة.
وأضاف: القرار المقترح بالتعليم عبر الفضائيات والانترنت يدل علي أنه قرار عشوائي فالمدرسون والطلاب غير مؤهلين لهذا النوع من الدراسة مما يؤدي إلي ازدياد نشاط الدروس الخصوصية ويري أن تغييرخطة السنة الدراسية هو الحل الأمثل مطالبا الحكومة بخطة مدعمة بالإحصائيات والأرقام حول خزانات المياه في المدارس ومصادرها وتحديد فترات الدراسة والمناهج وأدوات الوقاية من الأمراض المختلفة وتجهيز المستشفيات وعن مدي تناسب أسلوب الدراسة عبر الانترنت والفضائيات مع المجتمع المصري يقول د. أحمد يحيي استاذ علم النفس الاجتماعي السياسي: التعليم في مصر يواجه ظرفا طارئا ويجب التعامل معه وفقا لمعطياته، كما في حالة الحروب، ويجوز اتخاذ قرارات استثنائية لان حق الانسان في الحياة أهم من حقه في التعليم.
واتفق يحيي مع خبراء التعليم في أن نظام التعليم عن بعد عبر الفضائيات والانترنت لايتناسب مع المجتمع المصري، خاصة في ظل عدم توافر الإمكانيات لجميع الاسر لأن هناك من لايتوافر لديهم التليفزيون أو الدش أو جهاز الكمبيوتر والانترنت، مطالبا بنشر الوعي بين الناس عبر الحملات الإعلامية، كما طالب المجتمع المدني بدور فعال لتوعية المواطنين اضافة للمساجد والكنائس.
********
ضارباً بتوجيهات الحكومة عرض الحائط
لواء شرطة يقطع المياه عن مدرسة حفيد الرئيس
في واقعة غير إنسانية تتعارض مع ما تعلنه الحكومة من إجراءات وقائية لمواجهة خطر انتشار انفلونزا الخنازير والتي تعتمد في الأساس علي توفير المياه الصالحة ومواد النظافة بالمدارس نجد أن لواء شرطة سابق يضرب بتوجيهات الحكومة الرسمية عرض الحائط بقطع المياه عن مدرسة سميراج مصر التي تضم أكثر من حوالي 700 طالب مما يعرضهم لخطر الأمراض وخاصة مرض انفلونزا الخنازير الذي تأجلت الدراسة بسببه.
هذا ما كشف عنه انذار علي يد محضر من قبل عصام سلطان المحامي والممثل القانوني لشركة كميروج مصر للاستثمار التعليمي ضد كل من يسري الجمل وحاتم الجبلي وزيري التربية والتعليم والصحة مطالبا إياهما بضرورة عودة المياه المقطوعة حرصا علي سلامة الطلاب الذين يستعدون لدخول العام الدراسي الجديد.
الجدير بالذكر أن المدرسة يدرس بها مجموعة من أبناء صفوة المجتمع وعلي رأسهم حفيد الرئيس مبارك الأصغر عمر علاء مبارك وهي المدرسة التي حرص طلابها علي زراعة الاشجار من مصروفهم الخاص بعد وفاة الحفيد الأكبر لمبارك المرحوم محمد علاء مبارك.
********
رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب يعترف:
التأجيل مسئولية «الجبلي» واسألوا «الجمل» عن مصير المدرسين
· الدراسة عبر التليفزيون عواقبها سيئة.. ولكننا نواجه كارثة
أدي قرار تأجيل الدراسة إلي حالة من الفوضي والتخبط وعدم الاتزان إضافة إلي بلبلة الرأي العام حول التعليم عبر التليفزيون «عن بعد» مما يطرح تساؤلات حول كيفية إتمام هذه العملية ومصير أكثر من مليون معلم، والكادر والمدارس الخاصة توجهنا بها إلي الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب فأكد أن قرار التأجيل جاء بناء علي توجيه وزير الصحة، لأنه المسئول الأول عن هذه الأمور، لأنه يعلم القدر المخزون من الأدوية والمصل وكيفية العلاج والوقاية من أنفلونزا الخنازير.
وأشار د. شريف إلي أن هناك عدة سيناريوهات لمواجهة الوباء تم مناقشتها، مضيفا أن فكرة إلقاء الدروس عبر التليفزيون تتوقف علي كيفية تنفيذها ويجب علينا أن نفكر بطريقة فعالة لأننا نواجه كارثة حقيقية وكأننا في مواجهة فيضان.
وقال: لن أخوض في أحوال المعلمين ومصيرهم، مرددا أنا اثق في وزير التربية والتعليم لأنه رجل متفهم للأمور جيدا، وسوف يجد حلا لهذه المشكلة، لافتا إلي أنه يجب الاستفادة من فترة الفراغ لدي المعلمين بفترات تدريب وتعليم اللغة والتدريب علي أساليب جديدة في التعليم علي أن يتولي بعضهم إعداد البرامج التعليمية في التليفزيون، أما بالنسبة للدراسة العملية فيسأل فيها الوزير، لأنها أنشطة عملية موضحا أن الدراسة عبر التليفزيون لها عواقب سيئة، ولكن يجب أن ننظر إلي أننا نواجه كارثة يجب التخلص منها بأقل خسائر، لأنها مشكلة صحية تهدد حياة المواطنين، أما الأنشطة فيمكن تأجيلها لأننا في مأزق، وقد تحدث وفيات كثيرة.
وبالنسبة للمدارس الخاصة سوف تلتزم بما تقرره الوزارة إجباريا ولن يكون هناك مساس برواتب المدرسين، لأن هذه الحالة التي نحن فيها الآن خارجة عن ارادة أي إنسان، ويجب التصدي لها بطرق غير تقليدية.
********
يتكدس بها آلاف الطلاب وتنتشر في العشوائيات
«مراكز التقوية» تهدد بكارثة.. والتعليم والصحة «نايمين في العسل»
رغم ما وضعته الحكومة من إجراءات وقائية لمنع انتشار مرض انفلونزا الخنازير إلا أنه مازال ينتشر بشكل كبير مما دفع منظمة الصحة العالمية إلي أن تعتبر مصر من أسوأ الدول في مواجهة انفلونزا الخنازير والطيور مما تسبب في توطن المرض بها ولأن العام الدراسي علي الأبواب ورغم أن الحكومة تتجه إلي تأجيل الدراسة إلا أن السؤال المطروح:
كيف سيتم وقف الكارثة التي ستحدث بسبب تكدس الطلبة داخل الفصول وهو ما سيساعد علي انتشار المرض بشكل كبير؟ وإذا استطاعت الحكومة مواجهة المرض في المدارس فكيف ستتم المواجهة في المنشآت التي تمارس مهنة التعليم وليس للوزارة بها علم.
«صوت الأمة» تدق ناقوس الخطر حول احتمال انتشار مرض انفلونزا الخنازير عن طريق «مراكز التقوية» وهي مراكز تعمل في المجال التعليمي ولكن بعيدا عن الوزارة ورغم أن إعلاناتها تملأ حوائط الشوارع وعناوينها إلا أن الحكومة مازالت تسد أذنها عنها!
فهذه المراكز تبدأ عملها قبل بدء الدراسة بإعطاء الطلبة دروسا علي سبيل تقوية أدائهم أثناء العام الدراسي، ومع انتشار هذه المراكز أصبح الطلاب يعزفون عن المدارس نظرا للتكدس الكبير في عدد الطلبة ويتوجهون للمراكز لمتابعة دروسهم وتكون أعداد الطلبة داخل الغرفة التي يتم تدريس المواد فيها 20 طالبا وتكون عادة الغرفة صغيرة وغير جيدة التهوية مما يهيئ موطنا جيدا لانتشار الفيروس بين الطلبة، وبالتالي انتقاله إلي أهلهم المخالطين لهم وهو ما قد يتسبب في كارثة تؤدي لانتشار المرض في جميع أنحاء مصر، والتي لا يكاد يخلو فيها منزل من وجود طلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، أغلبهم إن لم يكن كلهم يرتادون هذه المراكز التعليمية لاسيما المنتشرة منها بكثرة في المناطق والأحياء العشوائية مما ينذر بكارثة لا يحمد عقباها.
تقول الدكتورة بثينة عبدالرؤوف خبيرة التعليم إن مراكز التقوية كارثة ويجب أن يسري عليها القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بغلق المدارس الحكومية وقرار إغلاق أي أماكن تعليمية فيها تجمعات ومن لا يلتزم بالقرار توقع عليه غرامة علي سبيل المثال 100 ألف جنيه!
وعن قرار الحكومة إغلاق المدارس فقط قالت الدكتورة بثينة إنه قرار أحادي النظرة ويجب أن يسري القرار علي الجميع لحماية أولادنا وعلي الصحف أن تضغط علي الحكومة لإغلاق هذه الأماكن قبل أن تتحول إلي كارثة تحصد المجتمع المصري بالكامل.