في نادي القضاة.. تيار الاستقلال يسترد عافيته

في واقعة غيرمسبوقة في تاريخ نادي القضاة رفض موظف بالنادي استلام المذكرة التي تقدم بها أعضاء تيار الاستقلال لرئيس النادي المستشار أحمد الزند.. وطالبت المذكرة المقدمة إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، بضرورة دعوة الجمعية العمومية لنادي القضاة إلي الانعقاد لاستطلاع رأي جموع القضاة في مشروع القانون المقترح بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلي والذي قدمه وزير العدل إلي المجلس قبل انقضاء فترة المستشار مقبل شاكر بيومين ولم يتم عرض المشروع علي مجلس الشعب ممايعرضه للبطلان.
وطالب قضاة تيار الاستقلال ويمثلهم في النادي المستشارون خالد قراعة، كمال عشيش، أشرف زهران وأشرف عليوة، وهم أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة.
وطرح المشروع قبل استطلاع رأي الجمعية العمومية للنادي وفجرت المذكرة عدة مفاجآت منها أن المشروع أظهر استهانة وزارة العدل بإجماع القضاة علي رفض المشروع في فترة سابقة والتفافها علي توجيهات الرئيس مبارك بمعاودتها طرحه علي الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية للاستعانة بمعاوني وزير العدل من رؤساء المحاكم الذين يختارهم الوزير بنفسه لانتزاع إقرار من قضاة المحاكم الإبتدائية الموافقة علي المشروع!
وقد استشعر مقدمو المذكرة المسئولية الخطيرة تجاه المشروع، وخاصة بعد تهديدات تلقاها موظفو النادي بفصلهم حال تلقيهم مذكرة تدعو عقد إلي جمعية عمومية طارئة الأمر الذي دفع القضاة إلي إرسال المذكرة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
وقالت المذكرة أن التشكيل المقترح بالمشروع يجعل مجلس القضاء الأعلي علي غرار المجلس اللقيط المولود من رحم مذبحة القضاة 1969، والذي كان يتضمن في تشكيله وكيل وزارة العدل وبعض رؤساء المحاكم الإبتدائية وجميعهم تابعون إلي وزير العدل. اضافة إلي أن التشكيل المقترح يبسط سلطان وزارة العدل علي شئون القضاة ومنها التعيين والندب والإعارة والتأديب والصلاحية باعتبارها أمورا تخضع لقرارات الوزير دون سواه ولفتت المذكرة إلي أن المشروع يهدف إلي الهيمنة والسيطرة علي قضاة المحاكم التي يترأسونها.
ويعد من أخطر ماورد في المذكرة أن المشروع بمثابة خطوة في سبيل جعل مجلس إدارة نادي القضاة بالتعيين كماكان متبعا في سنتي 963، 1969.. وفي سياق آخر بذات الخلافات تدب داخل نادي القضاة وخاصة خلال حفل الافطار الأخير لشهر رمضان.
وتغيب المستشار عادل عبدالمحميد رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي برغم توجيه الدعوة له، وترددت أبناء عن شعوره بالضيق من تصرفات رئيس النادي والذي نسب زيادة الرواتب إلي وزارة العدل تارة ومجلس القضاء الأعلي تارة أخري.
ومما يؤكد تلك الخلافات رفض المستشار ممدوح مرعي وزير العدل درع النادي الذي أهداه له الزند ورفض الوزير حضور حفل التكريم أواستلام الدرع وقال «أنا مباخدش حاجة من نادي القضاة».