ممنوع من التداول يقدمه: محمد عبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

محاولات مصالحة تجري علي قدم وساق، تجريها قيادات حكومية لاجراء مصالحة. بين محمد الغمراوي أمين الحزب الوطني في العاصمة، وعبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، فقد توترت العلاقة بينهما إثر انفجار أزمة عمارات البساتين التي قرر وزير إزالتها لمخالفتها للاشتراطات البنائية ورفضه الأسلوب الذي تبناه الغمراوي . فالأخير وبناء علي رغبة من بعض نواب القاهرة، أرادوا عدم إزالة تلك العمارات إلا أن الغمراوي كانت لهجته آمرة للمحافظ، الذي رفض هذه الاسلوب، وقرر التنفيذ متحملا الدخول في معركة باردة مع أمين الحزب.. محاولات المصالحة تجري حتي تظهر الأمور أمام الرأي العام، بوجود تنسيق بين الحزب وقياداته والمسئولين في المحليات.
لكل دولة في العالم نظام للتعليم خاص بها. إلا دولتنا اختلط فيها الحابل بالنابل، ولم نعد نفرق بين الصالح أو الطالح، فكله لدي حكومتنا الذكية تعليم، فيوجد لدينا أكثر من نظام، ينتهي بنا إلي عدم تكافؤ الفرص، فالدولة أتاحت للمصريين الذين يحصلون علي شهادات الثانوية العامة، ومايعادلها، فرصة الدخول للجامعات بنسبة 5%. هذه النسبة جري التحايل عليها بطرق مريبة ومشبوهة من خلال أنظمة تعليمية، لاتخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم ومن بين هذه الأنظمة، مايعرف بالدبلومة الأمريكية، وهذه الدبلومة لها هيئة اعتماد تقرها. الهيئة اسمها C.I.T.A لها فرع في قلب القاهرة وبالتحديد في حي المعادي الراقي، وهي عبارة عن منظمة أهلية. مهمتها منح الدبلومة، التي توازي الثانوية العامة وفق النظام المصري، والرقابة علي المدارس التي تطبق النظام الأمريكي في مناهجها ونوع الدراسة، وهو الأمر الذي يشير إلي أن تلك المدارس لاتخضع لأي نوع من الرقابة الحكومية في مصر، ولايوجد دور لوزارة التربية والتعليم سوي التصديق علي الشهادات المعتمدة من المنظمة الأمريكية. ناهيك عن أن هذه المدارس، تحتاج إلي وقفة، ونحن هنا لسنا ضد النظام التعليمي الخاص بها، فهو في كل الاحوال أفضل بكثير من أسلوب الحفظ والتلقين الذي يطبق في المدارس المصرية، ولكن هذه المدارس لاتلتزم إدارتها بتربية الانتماء لدي التلاميذ، حيث لايوجد العلم المصري، وبالتالي لاتوجد تحية له. وإذا كانت بداية القصيدة بهذا الشكل. فإن الحديث عن الدبلومة، يجرنا إلي قصة البيزنس. حيث تحصل المنظمة الأمريكية علي نسبة من مصاريف التلاميذ التي يتم دفعها للحصول علي الدبلومة الأمريكية، بالاضافة إلي انها تقوم بتحصيل نسبة أيضا من المصريين الدارسين في الولايات المتحدة نفسها، فهي ترفض اعتماد الدبلومة إلا بعد دفع المعلوم، ولا يمكن التقديم للجامعات المصرية ضمن نسبة ال5% إلا بعد الاعتماد، ووزارة التربية والتعليم، ليس لها دور، سوي التصديق، لكن الأغرب. هو أن شرط الالتحاق بالجامعات المصرية، دخول برنامج تعليمي إجباري في دراسة التاريخ الأمريكي. يعني لاتحية علم مصر، ولا دراسة لتاريخ مصر وبالفلوس فقط يمكن القفز علي كل شيء.. كما أن برنامج الدراسة بالساعات، ودخول الامتحان أكثر من 6 مرات، للوصول إلي النتيجة التي يحتاجها الطالب فأين تكافؤ الفرص ياحكومة نظيف، وماهو الدور الحقيقي الذي تلعبه المنظمة الأمريكية في المعادي. ولماذا دست أمريكا أنفها في التعليم المصري. والكثير من التساؤلات التي تجعل الملف مفتوحا.
نزيف الفضائح في التليفزيون، لم يتوقف عند حدود الوقائع الغريبة والمريبة، التي وصل صداها إلي رئاسة الجمهورية وهي التي تخص أساليب التكويش علي المناصب والمنافع المادية والمعنوية الأخري، وحرمان العديد من المخرجين من ذهب المعز في التليفزيون. ووضعهم في خانة البطالة الاجبارية.
الغريب، أن القائمين علي التليفزيون، ومكتب أنس الفقي. تفرغوا في البحث عن الفرد أو الأفراد الذين لجأوا للجهة السيادية التي أعدت تقريرها لرئاسة الجمهورية، بما يجري في كواليس التليفزيون وقنواته. دون أن يبحثوا في ايجاد حلول للأزمة التي تهدد أهم جهاز حيوي ومؤثر في مصر هو التليفزيون المصري ودون الحد من الأساليب الفوضوية، التي لا تستند إلي أي منطق أو لوائح أو قوانين.. فقط تستند إلي نفوذ غامض، يفتح المجال واسعا للتكهنات والتخمينات التي يذهب معظمها، إلي أن جهات عليا تساند هؤلاء المحظوظين، وأن تذهب أيضا، إلي عدم قدرة الوزير أنس الفقي، علي الوقوف في وجه هذا النفوذ، الذي يتراوح مابين العمل لدي جهات حساسة، أو وجود علاقات مع قوي سياسية صاعدة ، تقوم بترتيب الأدوار والرجال في جميع المؤسسات.
أما المعلومات التي تسربت الينا وسط الصخب المشتعل في كواليس مبني التليفزيون. والتي تخص الرجل المعجزة، الذي يتجاوز دوره وتتردد حوله القصص المثيرة عن نفوذه الغامض وصعوده غير المبرر، وهو مجدي لاشين نائب رئيس القناة الأولي. والذي سافر مؤخرا إلي ليبيا لإخراج احتفالات الفاتح من سبتمبر، بترشيح من أنس الفقي، وقد سبق له القيام باخراج احتفالات زفاف جمال مبارك نجل الرئيس فهو قد تولي منصب وكيل وزارة دون المرور بالقواعد المتبعة هكذا بتعليمات من أنس الفقي، وعندما وصل الأمر إلي لجان فض المنازعات، ثم القضاء الإداري تفتق ذهن المسئول في وزارة الإعلام ، إلي ابتكار حيلة للابقاء علي مجدي لاشين فتم ندبه إلي درجة مدير عام، مع تكليفه نائبا للقناة الأولي، في حين أنه لم يحصل علي كبير مخرجين. ولم يحصل سوي علي الدرجة الأولي. ولم يعمل مديراً عاماً فكيف يتم ندبه علي درجة أكبر من وظيفته وهذا جائز وتكليفه في نفس الوقت علي درجة نائب القناة الأولي.. بالاضافة إلي أسئلة كثيرة، أصبحت في مرمي العيون والجميع في انتظار تعليمات رئاسة الجمهورية فيما يجري داخل التليفزيون.
هل يجرؤ عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، أن يعلن عن الأسباب الحقيقية، وراء الاستقالة غير المفاجئة، للواء محمود عبدالعزيز من رئاسته لحي المطرية، قبل أن يكمل 100 يوم في منصبه.. بالطبع لايجرؤ علي ذلك، لأنه ستفتح عليه أبواب جهنم. فقبل 100 يوم، وبطريقة سينمائية ومجاملة لنائبه في المنطقة الشرقية، أصدر عبدالعظيم وزير قرارا بوقف اللواء محمد نافع عن العمل كرئيس لحي المطرية، لأن الرجل، لايستقبل نائب المحافظ علي طريقة المواكب. ولا ينفذ له تعليماته العنترية. فانتصر المحافظ لنائبه وأصدر القرار.. وأتي باللواء محمود عبدالعزيز. الذي لم توفر له الامكانيات لمباشرة عمله، أما الأهم من ذلك فهو تكرار مئات المخالفات في المباني بدون ترخيص. لكن المثير للدهشة أنه إذا كانت الشاطرة تغزل برجل حمار.. فإن هذه الرجل تم تكسيرها حتي لايمكن الغزل بها، وذلك من خلال نفوذ بعض رجال الأعمال، الذين يجرون الاتصالات لعرقلة عمليات الإزالة.