يقوده قضاة وسياسيون ونواب

إئتلاف شعبي لمراقبة الانتخابات القادمة

· المستشار محمود الخضيري: الإشراف الدولي يعوض إلغاء الإشراف القضائي
أعلن المستشار محمود الخضيري عن تأسيس ائتلاف من كبار المثقفين والسياسيين في مصر وعدد من نواب مجلس الشعب، من أجل مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
عقد الائتلاف 3 اجتماعات تأسيسية وإلي الآن لم يتم الاستقرار علي اسم الائتلاف الذي حرص عدد من كبار السياسيين علي حضور اجتماعاته التأسيسية التي تمت في أماكن عامة ومنهم السفير عبدالله الأشعل والدكتور يحيي الجمل والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وسمير عليش وجورج اسحق والنواب سعد عبود وعلاء عبدالمنعم والدكتور جمال زهران والدكتور حمدي حسن والدكتور سعد الكتاتني المتوقع أن يصدر بيان تأسيس لهذا الائتلاف خلال أيام يطالب بتنقية الجداول الانتخابية واستخدام الرقم القومي والتصويت الالكتروني ودعوة المؤسسات الدولية وهيئات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في مصر.
قال المستشار محمود الخضيري صاحب الدعوة لتأسيس الائتلاف إن الدعوة هدفها محاربة تزوير الانتخابات القادمة، وان الائتلاف مازال في طور الاجتماعات لمزيد من التنسيق وتحرير الآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الانتخابات القادمة ومحاربة محاولات تزويرها بعد الغاء الاشراف القضائي عليها، وأوضح الخضيري أن من إحدي آليات مراقبة الانتخابات دعوة الأمم المتحدة ومؤسسة «كارتر» الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لمراقبة العملية الانتخابية.
مشيراً إلي أن العالم كله يجري انتخاباته في ظل رقابة دولية وأن مصر شاركت في رقابة الانتخابات في عدة دول، وأن دعوة المنظمات الدولية سيكون بديلا للرقابة مؤكداً أنه لا يعد تدخلاً في شئون مصر الداخلية، وحذر الخضيري من خطورة تزوير الانتخابات القادمة، لأن معني هذا أن الشعب سيظل تحت عباءة الظلم والانهيار، ولن تكون هناك إرادة حقيقية للشعب سواء في انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويؤكد جورج اسحق المنسق السابق لحركة كفاية أن هدف الائتلاف هو الوقوف صفاً واحداً ضد تزوير الانتخابات وهي مهمة محددة والجميع يشارك فيها بشخصه وليس بصفته الحزبية أو السياسية وهذا ما أكده المستشار محمود الخضيري في أول اجتماع للائتلاف بأنه ليس له دين ولا سياسة، وأنه إلي الآن لم يستقر علي اسم الجماعة وهل هو ائتلاف أم حركة؟ إلا أن الجميع متفق علي جدول الأعمال المطروح بإجراء الانتخابات بالرقم القومي والتصويت الالكتروني والرقابة الدولية.
مضيفاً: سنطلب من منظمات دولية رسمية موثوق فيها ومحايدة مراقبة الانتخابات وهي الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسة «كارتر» الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية.. وهذا سيعطي ضماناً كافيا للرقابة علي الانتخابات، لأن الانتخابات في مصر تزور وهناك اصرار علي تزويرها، خاصة أن الانتخابات القادمة مفصلية، حيث سيتم انتخاب مجلس الشعب الذي في ظله ستجري الانتخابات الرئاسية القادمة، لذلك يجب ألا يتم تزوير إرادة الشعب!.
فيما قال سعد عبود عضو مجلس الشعب إن الحركة أو الجماعة هدفها الأول منع تزوير الانتخابات من خلال دعوة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لمراقبة الانتخابات وهذا ليس استقواء بالخارج أو خيانة فهو اجراء متبع في كافة دول العالم، فمصر شاركت في مراقبة الانتخابات في عدة دول متسائلاً فلماذا ترفض أن تراقب جهات دولية الانتخابات في مصر؟ فالنظام هو الذي يستقوي بالخارج لفرض التوريث علي الشعب فكيف نفسر إذن سفر الرئيس مبارك لأمريكا لأخذ الموافقة علي توريث نجله الحكم؟ وهذا معلوم للجميع.
وأكد حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان أنه حضر الاجتماع التأسيسي للجماعة التي لم يتم الإعلان عن اسمها إلي الآن، وأن حضوره مع الدكتور سعد الكتاتني لاجتماعات الحركة كان نيابة عن 86 نائباً اخوانياً بالبرلمان سيشاركون مع هذه الجماعة لمحاربة تزوير الانتخابات، فقد أثبتت انتخابات مجلس الشوري والمحليات أن هناك تزويراً يتم في ظل غياب الاشراف القضائي وأن التزوير يبدأ مع منع المرشحين من تقديم أوراقهم للجهات الإدارية ومنع صدور شهادات صفة العمال، وغيرها من الممارسات القمعية لمنع المعارضة من الترشح، واستقرار الحزب الوطني علي الحياة السياسية في مصر.
وأكد حسن أن الجميع يؤيد فكرة مناشدة المؤسسات الدولية لمراقبة الانتخابات، خاصة أن مصر وقعت علي العديد من الاتفاقيات التي تكفل اجراء انتخابات نزيهة وعن فكرة «التخوين» التي قد يواجهونها بسبب الدعوة لوجود رقابة دولية علي الانتخابات قال حسن إن مصر شاركت في الرقابة علي العديد من الانتخابات بالخارج، فهل هذا يعني أن مصر تدخلت في شئون هذه الدول؟ اطلاقاً إنما هو اجراء دولي تتبعه الدول للتأكيد علي نزاهة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها.