خربشة سياحية

لابد من الاشادة بما تضمنته مذكرة واعية وصلني مضمونها عقب اجتماع مهم حضره اللواء مهندس مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر لبحث تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وشارك في هذا الاجتماع المستشار وحيد رحمي واللواء علي رضا رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر والمهندس ماجد الحيدري وحسام الشاعر والدكتور محيي الدين خطاب والسيدة نورا علي وفتحي عثمان
المشاركون في هذا الاجتماع قالوا إن افلاس مجموعة «إكسل» الانجليزية في سبتمبر 2008 كان ارهاصة أولي للتسونامي الاقتصادي الذي هاجم الاقتصاد الامريكي ثم الأوروبي وما تبعه من تباطؤ وافلاس وبطالة انعكس بالاساس علي حركة السفر من الأسواق العالمية!! والذي أسعد له هو تجاوب المحافظ المسئول مع ما أستمع له وبجدية من آراء وافكار ورؤي صائبة حتي لا تكون السياحة في البحر الأحمر ضعيفة أو ميتة، خصوصًا أن له خبرات في زيادة النشاط والتنمية السياحية قبل أن يتولي مسئولية المحافظ سواء كان في الفيوم أو البحر الأحمر الآن لأنه كان رئيسا لهيئة التنمية السياحية.. ولذلك سعد المحافظ بما أبداه البعض بعدم المساس بالمستويات السعرية التي يتم بها بيع المنتج السياحي وبأنه لامانع من تقديم الحوافز السعرية لحجم المجموعات وطبقا للمواسم والأجازات الرسمية وبأن تقوم المنشآت السياحية بتصميم البرامج الترويجية المناسبة للأسواق المصدرة للسياحة وأن تقوم الفنادق والمنشآت السياحية بتطوير أنظمة الإدارة ضغطا للنفقات بهدف تحقيق هامش ربح مناسب يقابل مصاريف هذه المنشآت مع تقديم الخدمة المتميزة للسياحة القادمة ودون اللجوء إلي تخفيض العمالة وتوجيه الشركات السياحية إلي سياحة المؤتمرات وحرصا علي عدم تأثير الأزمة المالية علي شركات السياحة العالمية من مخاطر الافلاس كان هناك المطلب بالاتصال بشركات التأمين المصرية لعمل وثيقة تأمين مشتركة مع احدي الشركات الدولية لحفظ حقوق ومستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المحلية.. آراء موضوعية وبناءة تأتي في السياق العام الذي تتبناه وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة.. عموما مطلوب آلية تنفيذ هذه المقترحات ليس كمجرد ابداء ملاحظات ولكن بالتنفيذ الفعلي والعملي.. وللحديث بقية لأن هناك ما يتعلق بالرسوم التي لاتعد ولاتحصي علي الفنادق والقري والمنتجعات السياحية التي تفرضها وزارة المالية وحتي نقابة المهن التمثيلية والموسيقية بل يتم تحصيل الرسوم علي الأسانسيرات والغلايات والمولدات وأخشي أن تقوم وزارة المالية بتحصيل الرسوم علي الأمشاط والفلايات ولو من خلال «الدمغة» النسبية التي تقوم بتحصيلها أيضا مصلحة الضرائب والتي اتضح الآن أن دورها غائب!!