الشوري تناقش غداً قانون الحد الأدني والأقصي للأجور

تقدم المهندس صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشورى عن حزب النور بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، والذى سيتم مناقشته فى مجلس الشورى غدا الثلاثاء
وقال المهندس صلاح عبد المعبود فى بيان اليوم إن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى للعاملين فى الدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن ألف ومائتى جنيه شهريا، على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقته على خمسة وثلاثين مثلا.
وأشار المهندس صلاح عبد المقصود إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد، فإن المبالغ التى تزيد عن الحد الأقصى تؤول إلى الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلى قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى، كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى.