تأثر سوق العقارات بإعدام هشام طلعت مصطفي

أول دراسة عن تأثير أزمة واقعة مقتل سوزان تميم وصدور حكم بإعدام هشام طلعت مصطفي علي سوق العقارات في مصر.
ورصد د. محمود أبوالوفا رئيس جمعية علوم المستقبل وثقافة المجتمع الآثار الناجمة عن الحادث وتبعياته، مشيراً إلي أن مجموعة طلعت مصطفي تعد من أقوي الشركات العقارية في مصر حيث تضم 21 شركة تعمل في مجالات العقارات والسياحة والاستثمارات العامة، وقد تعرضت لأزمة عنيفة من جراء اتهام رئيس مجلس إدارتها هشام طلعت بالتورط في مقتل المطربة اللبنانية لما يحيط بشخصية هشام من معطيات علي قدر كبير من الأهمية فإلي جانب كونه العقل المفكر والمهندس المالي للمجموعة فهوي شخصية عامة ذات علاقات واسعة ومتشعبة داخل وخارج مصر، كما كان لقرار إحالة أوراقه إلي المفتي وقع كبير علي المجتمع فالمجموعة تستحوذ علي نصيب ليس بالقليل داخل سوق العقارات في مشروعي الرحاب ومدينتي يبلغ عدد وحدات الحاجزين والقاطنين إلي ما يقرب من السبعين ألف شخص حتي الآن بخلاف التوسعات والمراحل الأخري المستقبلية داخل المشروعين وفي المشروعات الأخري ويبلغ عدد المتعاملين علي الوحدات مثل هذا العدد وحجم هذه المشروعات ينعكس أيضاً بطريقة مباشرة علي شركات المقاولات التي تعمل مع المجموعة سواء كمقاولي باطن أو شركاء في الأعمال بالاضافة إلي موردي المواد اللازمة لمزاولة النشاط العقاري بالاضافة للبنوك وشركات التمويل العقاري التي تعمل علي تمويل بيع الوحدات أو إمداد المجموعة بالتسهيلات المالية أو الائتمانية اللازمة لدفع عملية الاستثمار.
ويؤكد الدكتور أبوالوفا أن أصول المجموعة بلغت حسب آخر تقييم 35 مليار جنيه وتصل ممتلكات الشركة من الأراضي 42 مليون متر مربع واجمالي رأس المال حوالي 4.2 مليار جنيه يخص مجموعة طلعت مصطفي 51% منها والباقي يمتلكه مستثمرون عرب وأجانب وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية لمشروعات المجموعة حوالي 8.16 مليار جنيه مصري ومجموع العاملين ما يقارب 10 آلاف موظف ويعد مشروع الرحاب أبرز مشروعات المجموعة حيث يقع علي مساحة 8.9 مليون متر مربع ويحتوي علي 46 ألف وحدة سكنية تتسع لعدد 220 ألف ساكن وتصل تكلفة كل من مشروع «مدينتي» و«مجمع النيل بلازا» و«مجمع سان ستيفانو» إلي ما يقارب 72 مليار جنيه.
وخلال عام 2008 حققت الشركة مبيعات بنحو 9.13 مليار جنيه وبلغ صافي الأرباح للمجموعة 442.1 مليار جنيه كما دخلت الشركة إلي السوق السعودي وبلغت مملتكاتها من الأراضي 8.7 مليون متر مربع، وسيبلغ أول مشاريعها الإسكانية في الرياض خمسة آلاف وحدة سكنية تستوعب 5.22 ألف شخص وهناك محاولة لدخول السوق الأوكرانية، حيث يتم التفاوض للحصول علي نحو 11 ألف متر مربع بتكلفة 150 مليون دولار واتفقت المجموعة علي انشاء شركة مشتركة مع هيل انترناشونال الأمريكية للدخل في مشروعات بناء في الشرق الأوسط.
وتشير الدراسة إلي أن مجموعة طلعت مصطفي من الشركات المهمة والمؤثرة في السوق المصرية ولابد أن يكون لها تأثير علي السوق العقاري بدرجة أو بأخري، كما أن حادث بهذه الضخامة لابد أن يكون له تأثير مباشر وكبير علي المجموعة ذاتها، وقد استشعرت أسرة طلعت مصطفي ذلك فبمجرد القبض عليه قامت الأسرة بتنحيته وتعيين شقيقه رئيساً لمجلس الإدارة كما قامت المجموعة عقب إعلان الحكم باطلاق تصريحات مفادها أن الشركة لم تتأثر بحكم الإعدام الصادر بحق رئيسها والحقيقة التي لا جدال فيها أن المجموعة سوف تتأثر لعدة أسباب منها أن حجم علاقات هشام الكثيرة والفعالة داخلياً وخارجياً كانت من أهم الأسباب التي ساعدت علي نمو وزيادة حجم أعمالها وبما أن القضية تعتبر من قضايا الرأي العام فلابد أن يصاحبها كثير من الشائعات التي لابد أن تؤثر علي المجموعة كما أن القضية ليست داخلية علي مستوي مصر فقط بل اقليمية بطلها مصري وبطلتها لبنانية وحدثت علي أرض إماراتية مما كان لها صدي ومتابعة من غالبية مواطني الدول العربية.
ولاشك أن التداعيات انعكست علي استثمارات المجموعة بدءاً من القاء القبض علي هشام حيث أدي ذلك إلي هبوط أسهم المجموعة بما قيمته 5.13% ليصل إلي 36.5 جنيه، وتسبب قرار المحكمة إلي تراجع سهم الشركة بنسبة 5.14% لتصل قيمته إلي 52.4 جنيهات ولوحظ تراجع المبيعات وزيادة معدلات الخصم بمشروع الرحاب وزيادة مدة التقسيط بمشروع مدينتي لتبلغ خمسة عشر عاماً بعد أن كانت سبع سنوات وذلك لمواجهة ظاهرة تباطؤ المبيعات عن المتوقع والتي رفعت من مخاطر ضعف التدفقات النقدية للمجموعة وبالتالي قلة السيولة ويتوقع المحللون تراجع اجمالي المبيعات الكلية لعام 2009 إلي 5 مليارات جنيه بعد أن بلغ 5.13 مليار جنيه في عام 208 وكنتيجة أولية لذلك أحجمت المجموعة عن الدخول في أي مشروعات جديدة خلال الفترة الماضية وفي ظل انحسار المبيعات وضعف الأرباح وما قد يستتبعه من نقص في التدفقات النقدية فقد تتفجر المشكلات بين الشركة ومقاوليها وتتعرض المجموعة لتدهور مالي يؤثر عليها فعلياً في تسديد التزاماتها للدائنين سواء أكانوا موردين أو بنوك أو مؤسسات مالية وذلك الأمر سيحدث أثراً علي كثير من المتعاملين بالسوق العقاري مما قد ينقل عدواه إلي سوق العقار كله لتصبح ظاهرة نقص السيولة هي الغالب مما قد تتولد معه حالات افلاس أو تعثر مالي لدي الكثيرين المرتبطين كلياً أو جزئياً بتعاملات المجموعة، كما أنه حتي الآن لم تتفجر المشاكل المتعلقة بحالة الغاء الحجوزات في مشروع مدينتي أو المراحل المتبقية بالرحاب وبقية المشروعات الأخري فرغم أن المجموعة أعلنت أن الغاء الحجز لم تتعد 400 حالة إلا أن حالة السوق تشير إلي غير ذلك فهناك حركة ليست قليلة في المعروض بالسوق من وحدات مدينتي حيث يسعي الحاجزون إلي التخلص من الوحدات عن طريق التنازل لآخرين حتي لا يتعرضوا لخسارة المصاريف الإدارية التي تفرضها الشركة علي من يقدمون علي إلغاء حجوزاتهم.
وتقول الدراسة قد يكون لقرار المحكمة تأثير كبير علي مشروعات المجموعة الخارجية في السعودية والإمارات وأوروبا كما أن مصير العديد منها أصبح يكتنفه الغموض ليس فقط بسبب توابع نقل الإدارة من هشام إلي شقيقه الذي لا يتمتع مثله بحضور في العلاقات العربية والخارجية ولكن أيضاً لتأثر سمعة المجموعة بالقضية بشكل كبير ولذلك أجلت المجموعة افتتاح مشروعاتها بالسعودية مبررة ذلك؛ بعدم الانتهاء من بعض الاجراءات اللازمة وربما تكون أسباب ذلك تغير في استراتيجية المجموعة تجاه الاستثمار خارج مصر والتي كان يتبناها بقوة رئيس المجموعة السابق والتي يبدو أنها لا تتوافق مع فكر أو اتجاهات رئيس المجموعة الحالي أو ربما يكون نقص المبيعات عن المتوقع هو السبب.