يعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمر الحوار المصرفى العربى – الأوروبى لمكافحة تمويل الإرهاب واللقاء المصرفى الفرنكوفونى فى دورته الثالثة ، يومى 2-3 سبتمبر 2015 فى العاصمة البلجيكية، بروكسل. ويشارك فى أعمال مؤتمر الحوار المصرفى العربى – الأوروبى المزمع عقده فى بروكسل يوم الخميس 3 سبتمبر 2015، المفوضية الأوروبية ووزارة الخزانة الأميركية - أى إستطاع الإتحاد أن يجمع ضمن هذه المبادرة العربية - الأوروبية الجانب الأوروبى والجانب الأميركي، وهو ما يحتاج إليه المصارف العربية فى تعاملاتها التجارية والمصرفية. ويعقد هذا المؤتمر بدعم من البنك المركزى الأوروبي، ومجموعة العمل المالى (FATF)، وإتحاد المصارف الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، وجمعية المصارف البلجيكية، والذى تبدأ أعماله مساء يوم الأربعاء فى 2/9/2015 فى بروكسل، بلقاءات ثنائية وتعارف. وسوف يتحدث فى المؤتمر خبراء عرب ودوليين منهم، Juan Manuel Vega Serrano نائب رئيس مجموعة العمل المالى " FATF" – بلجيكا، وMicheal Hertzberg، مدير السياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى وزارة الخزانة الأميريكة – واشنطن. وMichele Caparello، المستشارة بمجلس الإدارة التنفيذي- البنك المركزى الأوروبى - ألمانيا، وDavid Schwander، ضابط الإلتزام فى المفوضية الأوروبية – بلجيكا، وFredericVisnovsky، نائب الأمين العام لهيئة الرقابة على المصارف، البنك المركزى الفرنسي– فرنسا، وWimMijs، الرئيس التنفيذى لإتحاد المصارف الأوروبية– بلجيكا، وJacqueline Molnar، ضابط الإلتزام فى Western Union – لوكسامبورغ، بالإضافة إلى مسؤولى وحدات مكافحة غسل الأموال وكبار المسؤولين من البنوك المركزية العربية وضباط الإلتزام فى المصارف العربية والأوروبية. وقال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن توسيع المشاركة فى النظام المالى الرسمى أو تحقيق الشمول المالى ليس هدفًا فى حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية، نظرًا لدوره التنموى الهام فى تطوير الإنسان، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتأمين الرفاهية، وبالتالى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام. ويركز إتحاد المصارف العربية فى إطار مؤتمراته ومنتدياته وورش العمل الدولية والإقليمية على مجموعة كبيرة من النشاطات تهدف إلى تعميق الوعى بالنسبة للشمول المالى، خصوصًا بالنسبة لتوسيع التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لمستقبل منطقتنا العربية.