تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، لإتاحة الوقت للمدعى بتقديم مذكراته.

وتلقت المحكمة منذ أغسطس وحتى نوفمبر 6 دعاوى تتعلق بعدم دستورية القانون، الذي يحدد مدة الإخلاء ب7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحال التجارية، كما أثار القانون جدلاً حول تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن الإيجار القديم.
تفاصيل الدعاوى:

الدعوى رقم 33 لسنة 47 (منازعة تنفيذ) – قيدت 6 سبتمبر – أجلتها المحكمة ل8 فبراير

الدعوى رقم 34 لسنة 47 (منازعة تنفيذ) – قيدت 8 سبتمبر – أجلتها المحكمة ل8 فبراير

الدعوى رقم 42 لسنة 47 (منازعة تنفيذ) – قيدت 5 أكتوبر – أجلتها المحكمة ل8 فبراير

الدعوى رقم 31 لسنة 47 (منازعة تنفيذ) – قيدت 28 أغسطس – لم تحدد لها جلسة

الدعوى رقم 37 لسنة 47 (منازعة تنفيذ) – قيدت 14 سبتمبر – لم تحدد لها جلسة

الدعوى رقم 37 لسنة 47 (دعوى دستورية) – قيدت 17 نوفمبر – لم تحدد لها جلسة
نصوص القانون المطعون عليها:

المادة 2: انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات و5 سنوات لغير السكني، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 4 و5: تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية، مع زيادة دورية سنوية بنسبة 15%.

المادة 7: إلزام المستأجرين بالإخلاء عند انتهاء المدة أو تحقق شروط معينة، مع منح المالك الحق في طلب الطرد وحق المستأجر في الطعن أمام المحكمة المختصة.

وتستمر المحكمة في نظر هذه القضايا لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتطبيق أحكام الدستور بشأن الإيجار القديم.